الهند تصادق على قانون في المجال النووي المدني

نيودلهي: صادق مجلس الوزراء الهندي الجمعة على مشروع قانون يهدف الى فتح صناعة الهند النووية المدنية امام استثمارات القطاع الخاص لا سيما الشركات الاميركية كما افادت وكالة برس تراست اوف انديا (بي.تي.آي).

وتمت المصادقة على القانون النووي حول المسؤولية المدنية بعد التوصل الى حل وسط مع اكبر احزاب المعارضة، حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جناتا) الذي رفض صيغة سابقة.

ويندرج القانون الذي يتوقع ان يصادق عليه البرلمان بسهولة، في اطار اتفاق تاريخي للتعاون النووي المدني ابرم نهاية 2008 مع الولايات المتحدة ويسمح للهند باقتناء التكنولوجيا النووية الاجنبية.

لكن الشركات الاميركية لم تستفد منه بعد بسبب غياب اطار قانوني في الهند وبسبب نقاط لم تحسم لا سيما بشان قيمة التعويضات المالية التي يجب ان تدفعها الشركات في حال وقوع حوادث.

ووضعت لجنة برلمانية اللمسات الاخيرة على مشروع القانون الاربعاء واقترحت مضاعفة سقف التعويضات ثلاث مرات في حال وقوع حادث نووي الى 15 مليار روبية اي 322 مليون دولار.

ويرى المراقبون ان المصادقة على هذا المشروع مرتبطة بالزيارة المقبلة التي سيقوم بها الرئيس الاميركي باراك اوباما الى الهند في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقد وقعت الشركات النووية العامة الروسية والفرنسية التي تضمن حكومتاها مسؤولياتها، عدة اتفاقات لبناء محطات ذرية في بلد يعد اكثر من مليار نسمة وهو في حاجة حيوية الى قدرات انتاج جديدة.