حقوق الإنسان السعودية : سنتابع ملف المحكوم "بالشلل" السبت

كشفت جمعية حقوق الإنسان السعودية أنها بصدد الإعلان يوم السبت عن تفاصيل قضية السعودي المحكم بإتلاف عموده الفقري، في القضية التي أثارت سخطاً في أوساط محلية ودولية بعد صدور حكم القاضي.

جدة: كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية مفلح القحطاني أن الجمعية لم تتسلم بعد ملف السعودي المحكوم عليه "بإتلاف عموده الفقري وإصابته بالشلل"، وقال القحطاني في تصريح لإيلاف إن الجمعية لن تنتظر أن يرفع لها طلباً بالتدخل، مضيفاً " إننا في الجمعية نتدخل دون أن ننتظر أحدا ليوجهنا.
وختم القحطاني تصريحه بأنه لا يستطيع الدخول في تفاصيل أكثر بانتظار يوم السبت، واعداً بكشف التفاصيل المتعلقة بالقضية التي أثارت سخطاً محلياً ودولياً.

وكانت تقارير إعلامية محلية ودولية ذكرت أن قاضيا سعوديا في منطقة تبوك (شمال السعودية) أصدر حكماً يقضي بإتلاف العمود الفقري ضد سعودي تسبب في إصابة مواطنه (ع،م) بالشلل إثر شجار عنيف بينهما، وهو ما كلف الجاني السجن لسبعة أشهر قبل أن يخرج بعد انتهاء نصف المدة.

وطبقا لتقارير صحافية سعودية قالت الدايلي تليغراف إن أحد المستشفيات في تبوك ردت على طلب القاضي بأنه يمكن توقيع العقوبة عن طريق إصابة المتهم في النخاع الشوكي ولكنها أشارت الىأن هذه العملية يجب أن تتم في مستشفى متخصص.

وذكرت التقارير أن مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض رد على طلب القاضي بالرفض طبقا لخطاب صادر من المستشفى وذلك " لأسباب أخلاقية".

وتناولت عدة صحف ووكالات عالمية الخبر، ونقلت وكالة الأنباء "اسوشييتد برس" الأميركية عن "خالد" وهو شقيق الضحية أن أحد مستشفيات تبوك رد على طلب القاضي بقوله إن تلك العملية ممكنة، ولكن يجب أن تتم في مركز طبي متخصص، وأضافت نقلاً عنه أن حكماً بالسجن لمدة 14 شهراً قد صدر بحق الجاني، غير أن عفواً صدر بحقه بعد 7 أشهر، وهو يعمل حاليا في إحدى الجامعات. مشيرا إلى أن لديه ردا من مستشفى الملك خالد في تبوك يقول إنه يمكن طبيا إجراء العملية.

وبحسب مختصين فإن القاضي مصدر الحكم استند إلى قاعدة السن بالسن والعين بالعين، إلا آن آخرين رأوا في القضية تشويهاً لسمعة القضاء السعودي خصوصاً وأن الكثير من الأحكام يخضع لرأي القاضي المجرد دون تقنين طالب به المهتمون كثيراً في الداخل السعودي، مضيفين أن ذلك مرجو أن يتم قريباً مع سلسلة الإصلاحات التي يقوم بها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كل المجالات وبخاصة في سلك القضاء و "تنظيم" الفتاوى.

وخصص العاهل السعودي مبلغ ٧ مليارات ريال في "مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء" في العام ٢٠٠٧ وصاحب المشروع سلسلة تغييرات إدارية وتنظيمية شملت إعادة تصنيف بعض المحاكم وتحديث بعضها الآخر.