"بلاك بيري" في الامارات... سؤال الأمن والسيادة

يبدو أنّ قرار "هيئة تنظيم الاتصالات" بتوقيف خدمة "بلاك بيري" نهائيّ وحازم ما لم تلتزم شركة RIM بمتطلبات توازي تلك المطبّقة مسبقًا في دول أخرى، إلاّ أنّ الامارات لن تسدّ اي باب للتفاوض، وان المحادثات لا تزال جارية وهي تحرز تقدّمًا ملحوظًا.

يتابع الشارع الإماراتي بترقب نتائج المفاوضات الجارية بين "هيئة تنظيم الاتصالات" في الدولة وشركة "ريسيرتش إن موشن" الكندية المصنّعة والمورّدة لخدمات "بلاك بيري" في الإمارات فيما يسعى كل من الطرفين للوصول إلى حلّ يرضي جميع الأطراف على حدٍّ سواء. وفي وقت تتفاوت مواقف العملاء بشأن توقيف الخدمة بين مؤيد ومعارضٍ لها تُجمع تصريحات المسؤولين على أنّ الأمن حقّ سياديّ ولا تهاون فيه.

وقد أكد مصدر موثوق لإيلاف أنّ قرار الهيئة بشأن توقيف خدمة "بلاك بيري" في الحادي عشر من شهر اكتوبر - تشرين الأوّلالمقبل قرار نهائي وحازم ما لم تلتزم الشركة بمتطلبات توازي تلك المطبّقة مسبقًا في كلّ من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. وأشار الى أن هذا القرار "سيادي بامتياز" ولا تهاون فيه ما لم تعامل الشركة الامارات أسوة ببقيّة الدول معتبرًا أنّ أمن المواطنين المعلوماتي فوق كلّ اعتبار.

وفيما اعتبر أنّ الامارات لن تسدّ اي باب للتفاوض، وان المحادثات لا تزال جارية وهي تحرز تقدّمًا ملحوظًا في بعض الأمور، نوّه الى ان الامارات تسعى للريادة وهي منفتحة على اي تكنولوجيا في مجال الاتصالات وهي تسعى بشكل دائم الى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وهي كانت رائدة بين دول المنطقة بهذا الشأن... غير أنّه ليس من المقبول أن تعامل الامارات على غير ما تُعامل به بقية الدول، مشيرًا الى سلسلة التنازلات التي قدّمتها الشركة للهند والسعودية خلال الايام الماضية. وأشار إلىأنّ مطالب الامارات واضحة ولا لبس بهذا الخصوص وان باب التفاوض مفتوح من دون تحديد اي سقف زمني له.

وعن الفرق بين نوعية الخدمات التي تقدّمها الشركة لكلّ من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ولا تقدّمها للامارات أشار الى ان الشركة منحت هذه الدول الحق في اعتراض "ريسيرتش إن موشن" او اي شركة اتصال اخرى من اجل مساعدة الدولة للوصول الى خدماتها والاطلاع على معلومات العملاء لا سيما في ما يتعلق بالأمور الأمنية التي من شأنها أن تحمي المصلحة العليا للبلد كما أنّ لها أيضًا حقوقًا تعاقدية إضافية الى ان هذه الدول مُنحت شروط تتعلق في الترخيص الذي تصدره لمشغلي الشبكات.

وفيما رفض الدخول جملة وتفصيلاً في اي موضوع أمني معيّن تريد الامارات متابعته عبر الشركة او اعطاء أي مثل على ذلك اكتفى بالاشارة الى أن من حق الدولة ان ترعى مصالحها السيادية وأمنها وهو أمر لا مساومة فيه وينبغي على اي شركة اتصال تقدم خدماتها عبر الدولة ان تتعاون معها.

م. البلوشي يعمل كمسؤول في أحد المصارف أشار الى انه يعتمد في عمله بشكل كبير على "بلاك بيري" بيد انه غير قلق على الاطلاق من توقيف هذه الخدمة إذا كانت لمصلحة البلد، حيث يمكن اللجوء الى أساليب أخرى للاطلاع على البريد والرسائل القصيرةوغيرها من الخدمات التي تكون أكثر أمنًا للحفاظ على سرية المعلومات. وأضاف: "بحكم وظيفتي في المصرف فإنّني أتفهّم هذا القرار وأؤيده بقوة... هل لك ان تتخيلي حجم عمليات النصب الالكتروني التي تحصل في كل دول العالم فكيف ستتمكن الدولة من متابعة مجرمي الاحتيال الالكتروني ان كانت بلاك بيري تحتفظ بالبيانات لنفسها".

ولدى سؤالنا الأستاذ طارق ن. المتخصّص في تكنولوجيا المعلومات وأمنها عن الموضوع قال: "الناس العاديّون قد ينزعجون من قرار منع الخدمة... ولكن بصفتي متخصّص في أمن المعلومات فإنّني أؤكد لك أنه قرار حكيم... لأنّ من حق الدول بالقانون مطالبة مشغلي الاتصالات وغيرهم تقديم نسخة عن مفاتيح الشفرات وغيرها من التقنيات المطلوبة لفك شفرة الاتصالات لمراقبتها والوصول إليها عند الحاجة" وتساءل لماذا تمنح الولايات المتحدة الحق في ذلك دون بقية الدول وهل من المعقول ان يبقى "أمننا المعلوماتي بيد الآخرين".

ويرى محللون متخصّصون في قطاع الاتصالات ان من مصلحة "ريسيرتش إن موشن" الاقتصادية التوصّل الى اتفاق مع الامارات لقوّة السوق الداخليّة لها، كما أنه لا يضر الشركة شيئًا ان هي اعتمدت معايير موحدة في تعاملها مع كلّ الدول وان التنازلات التي منحتها الشركة للهند يمكن ان تمنحها للامارات.

وتتصدّر شركة "ريسيرش إن موشن" (آر آي إم) الكندية والمطوّرة لهواتف "بلاك بيري" الذكية الأخبار هذه الأيام بعد أن أثارت خدماتها تخوفات أمنية في عدد من الدول لا سيما الدول العربية والآسيوية. ويتمثل أحد الأسباب الرئيسة لتلك التخوفات في انتقال الرسائل والبيانات من تلك الهواتف عبر خوادم الشركة في مقرّها الرئيس في كندا.

هذا وقد سمحت السلطات النيبالية أمس الأوّل لشركة الاتصالات الخاصّة "سبايس نيبال" بإضافة خدمة "بلاك بيري" الى خدماتها بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة مشروطة تجيز للحكومة النيبالية مراقبة أو اعتراض المكالمات أو غيرها من الخدمات فيما كانت الهند المجاورة لنيبال قد منحت شركة "بلاك بيري" مهلة نهائية حتى 31 أغسطس - آبالجاري لتسهيل الحصول على البيانات المشفرة أو مواجهة إغلاق البريد الإلكتروني الآمن الأمر الذي دفع شركة "ريسيرش إن موشن" الى مجموعة تنازلات في هذا الخصوص.