السوق العقاري السعودي يشهد تغلغل نسائي نشط

تستضيف الغرفة التجارية الصناعية السعودية بجدة اليوم السبت فعاليات دورة التثمين العقاري الأساسي تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمشاركة سعوديات لأول مرة وسط تحرك نشط للتغلغل في أعماق السوق العقاري واستشراف أفاقه، وتستمر الدورة لمدة 5 أيام ، كما تشهد مشاركة نخبة من المستثمرين والمهتمين في المجال العقاري بهدف التعرف على آخر التطورات والمستجدات في مجال تثمين العقار ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

جدة : قال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور ايمن تونسي أن الدورة تستشرف أفاق تطورات صناعة العقار في السوق المحلي وتتناول تعريف التثمين العقاري وأهميته والقطاعات المستفيدة منه وأنظمته ومرجعيته، والشروط والقواعد الواجب توفرها في المثمن العقاري من حيث الثقة العامة واخلاقيات المهنة والكفاءة والجدارة والسوق العقاري مشيرا الى ان الدورة تمنح شهادات للمشاركين مؤكدا إن الدورة المتخصصة تشهد إقبالا كبيرا من قبل المهتمين والمختصين للمشاركة فيها عقب نجاحاتها على مدى السنوات الماضية .

وقال أول مدرب سعودي في مجال التثمين العقاري بالسعودية المهندس محمد بأبحر ، أن الدورة تناقش موضوعات ومعطيات شاملة من المعلومات العقارية مما يتيح للمتدرب تحليل الوحدات العقارية بمميزاتها وعيوبها ، وتواكباً مع الطفرة العقارية المتوقعة التي يشهدها السوق العقاري المحلي خاصة من قبل الشركات العملاقة التي تتواجد بالسوق عبر مشاريع عمرانية وعقارية ، سعياً منها لاستثمار السوق العقاري عبر شراء أراض ومشاريع، الأمر الذي فتح باب الحاجة إلى شركات التثمين العقاري في السوق المحلي..مشيراً الى ان الدورة تهدف الى تعريف التثمين العقاري وأهميته والقطاعات المستفيدة منه وأنظمته ومرجعيته، والشروط والقواعد الواجب توفرها في المثمن العقاري من حيث الثقة العامة وأخلاقيات المهنة والكفاءة والجدارة والسوق العقاري وأسس التقييم والعوامل المؤثرة في قيمة العقارات اقتصادياً وبيئياً والتخطيط العمراني والمؤثرات الإدارية، وكذلك متطلبات عملية التمثين من معلومات ومصادر وطرق التثمين من تكلفة الإهلاك ورأسملة الدخل والقيمة المتبقية والتدفق النقدي، وتقرير التثمين العقاري من حيث تثمين مفصل وتقرير تثمين مختصر والأساسيات التي يجبر مراعاتها عند كتابة التقرير.

وقال أن قصور الوعي في القطاع العقاري يكبد المستثمرين ورجال الاعمال خسائر فادحة، وأن التثمين العقاري نتج عن إعطاء العقارات أعلى أو أقل من قيمها الحقيقية نتيجة منهج التثمين السابق الذي يبنى فقط على الخبرة في السوق، بينما الأصل أنه هنالك معايير وطرق تثمين عالمية تطبق للوصول للقيمة الحقيقية للعقار تحتاج إلى مثمنين محترفين لديهم مؤهلات أكاديمية تتناسب مع المهنة وإلمام بعلوم الجغرافيا والهندسة والمساحة والاقتصاد والمحاسبة والإدارة المالية والتمويل وأن يتمتعون بخبرة مناسبة ولديهم الوعي والفهم والقدرة على الاستعمال الصحيح لطرق وفنون التثمين المعترف بها واللازمة لإنتاج تثمين قابل للتصديق، ولديهم معرفه جيدة بالتشريعات والقوانين الرسمية بالسوق العقاري، والالتزام بالحيادية ومراعاة المقاييس العليا لأخلاقيات وميثاق شرف المهنة .