إسلاميّو الأردن يصرون على المقاطعة والحكومة تستبدلهم بمستقلين

في الوقت الذي يصرّ فيه حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردنيّ على مقاطعة الانتخابات المقبلة، بادرت الحكومة إلى خطوات احتوائيّة باجراء حوار مع أمناء الأحزاب السياسية. كما طلب وزير الداخلية نايف القاضي من أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي العدول عن قرار مقاطعة الانتخابات.

عمّان: تسود الشارع الأردني بأطيافه الشعبية والحزبية حالة من عدم المبالاةوفقدان الشهية السياسية للمشاركة في الانتخابات النيابية للمجلس البرلماني السادس عشر المقرره في التاسع من تشرين الثاني نوفمبر المقبل .

وحالة الارهاق الشعبي وفقدان الشهية السياسية ازاء الانتخابات انبثقت من وقائع يعيشها المواطن الاردني فقد بات فاقدا الثقة بدور المجلس و اعضائه الذين يصلون الى البرلمان من اجل تحقيق مكاسب ومنافع خاصة تخدم مصالحهم الشخصية .
اما العامل الثاني هو اعلان شرائح مجتمعية اردنية ذات قواعد كبيرة ومؤثرة قرارها في مقاطعة الانتخابات واهم تلك القطاعات كان حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لجبهة العمل الاسلامي .

وامام الصدمة الرسمية والشعبية بقرار الحزب للمقاطعة ادركت الحكومة الاردنية حجم المأزق في غياب اهم حزب سياسي معارض عن البرلمان من حيث مواقفه السياسية وكذلك قواعده الشعبية في مختلف محافظات المملكة .

وكخطوة احتوائية جاء انفتاح الحكومة عبر وزارة الداخلية بأجراء حوار مع امناء الاحزاب السياسية الخميس الماضي وطلب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية نايف القاضي من امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور الرجوع عن قرار المقاطعة والمشاركة في الانتخابات .
وحسب مصادر مطلعة ان الاجتماع جاء مع كل امناء الاحزاب بعد تفكير عميق ولثني الحركة الاسلامية عن قرارها واعادتها الى السابق الانتخابي لاعطاء الانتخابات لون ونكهة سياسية لضمان الحكومة مشاركة شعبية اكبر .

لكن حزب جبهة العمل الاسلامي يدرك تماما ان العودة عن قرار المقاطعة هو قرار جماعي وليس فرديا واضعا الحزب عراقيل وشروط ازاء التراجع ،لكن كلفة تنفيذها من قبل الحكومة باهضا جدا فكيف للحكومة تعديل "قانون الانتخاب الصوت الواحد " كشرط اساسي وضعته الحركة الاسلامية للعدول عن قرارها لاسيما ان الفترة الزمنية الباقية ثلاثة شهور ونصف للوصول الى التاسع من نوفمبر المقبل تعتبر بمثابة الوقت الضائع .

لكن حديث الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور يقول لـ " ايلاف " ان الحكومة الحالية تناشدنا العدول عن قرار المقاطعة دون فتح حوار شامل معنا .
ويضيف ان "قرار المقاطعة جاء بعد تقدير لمصالحنا الوطنية العليا خصوصا لما تمر به البلاد من ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة جدا .
اما العدول واعادة النظر عن قرار المقاطعة نفكر به جديا بعد قيام الحكومة الحالية برئاسة سمير الرفاعي بفتح حوار وطني ازاء الازمات التي تعصف بالوطن والخروج بحلول توافقيه وتنسجم مع المصلحة الوطنية العليا بدل من نهجها السياسي القائم على التفرد باتخاذ القرارات .

وفي ظل لغة نقد تصعيدية يتحدث بها منصور يعتقد ان استمرار الحكومة بنهجها الحالي ينذر بكارثة داخلية خصوصا ان المواطن لم يعد لديه قدرة على تحمل الاوضاع الصعبة .

وسيناريو المقاطعة التي تصرعليه الحركة الاسلامية بات عبئا سياسيا ثقيلا على الحكومة تريد تخفيفه ونزعه ولكن السؤال المطروح كيف ستتخلص من مأزق شكل مفأجاة غير ساره ومطب على الحكومةعليها القفز عنه لتجرى انتخابات نيابية وتخرج مجلس نيابي قوي يضم كل الوان الطيف السياسي العشائري والحزبي الاردني

ولتحقيق هذا الطرح واستحواذ كل القوى المجتمعية التي تتوعد بمقاطعة الانتخابات لاحراج الحكومة يتطلب منها التنازل وتلبية كل طلبات الحركة الاسلامية والقطاعات الاخري من اجل ضمان مشاركة المواطنين في التصويت وتشجيعهم على التوجه لصناديق الاقتراع .

لكن مصادر حكومية واسعة الاطلاع اشترطت عدم ذكر اسمها اكدت لـ" ايلاف" ان لقاء وزير الداخلية مع امناء الاحزاب بما فيهم الحركة الاسلامية جاء كجس نبض لهم رغم انه جاء في وقت متأخر خصوصا ان الوقت ضيق ولن تقدم الحكومة اي تنازلات .

والتفكير الحكومي للخروج من الازمة وتحسين صورة الانتخابات وضمان نجاحها داخليا وخارجيا لاسيما ان الاتحاد الاوروبي هو ما اعطى الاردن منحة لتغطية تكاليف الانتخابات بحسب تلك المصادر ،التي وصلت نحو 40 مليون دولار لذلك سيكون هناك وفد من الاتحاد لمراقبة الانتخابات .

اذن ما هو الخيار الحكومي والحل تؤكد تلك المصادر ان الحكومة تفكر حاليا بحث مرشحين ذات خلفية دينيةوشخصيات ليسوا اعضاء في الحركة الاسلامية لسد فراغ غياب اعضاء حزب العمل الاسلامي عن البرلمان وهذا ما فعلته في عام 1997 عندما قاطع الاخوان المسلمين تلك الانتخابات ".

واستعبدت المصادر السياسية تأجيل الانتخابات النيابية بل واجراءها في موعدها لان التأجيل يعني ضعف في هيبة الدولة .ولكن التأجيل قد يلجأ اليه الاردن في حال شهدت المنطقة حرب او حالة من عدم الاستقرار السياسي

وفي ظل دعوات المقاطعة التي بدأت حمى انتشارها تتسع في كافة محافظات المملكة سواء من الافراد انفسهم او عشائر لديها رغبة في المقاطعة ،وقطاعات مجتمعية اخرى على غرار المعلمين وعمال المياومة والمتقاعدين العسكرين فأن غياب تلك الشرائح من شانه اخراج مجلس ذات لون ساده غير ممزوج بالوان اخرى من مكونات الشعب الاردني يقول منصور ان الحركة الاسلامية خارج المجلس او داخله هي موجودة مؤثرة وتقوم بدورها .