حقوق الإنسان السعودية تعتبر الحكم سابقة قضائية وتعد بمتابعتها

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية مفلح القحطاني أن الحكم بحق المواطن السعودي الذي يقضي "بإتلاف عموده الفقري وإصابته بالشلل" يشكل سابقة قضائية و لا زال خاضعا لمتابعة الجمعية وذلك للإطلاع على حيثياتها كاملة.

جدة : في تفاعل مع القضية التي سببت سخطاً محلياً ودولياً قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية مفلح القحطاني في تصريح لإيلاف إن الجمعية لن تنتظر أن يرفع لها طلباً بالتدخل، مؤكدا أن الحالة القانونية لمثل هذه القضايا الفريدة يمر بمجموعة من المراحل؛ فهنالك نظر المحكمة من الدرجة الأولى ثم يتبعها محكمه الاستئناف أو المحكمة العليا وذلك بحسب التسلسل القضائي في المملكة، وهو ما يجعل القضية غير مكتملة الحكم.
وتابع القحطاني: "أن مثل هذه القضية تعتبر من السوابق القضائية في المملكة وهو ما يجعل التعامل معها وفق حالتها، فلم يسبق أن حدث تطبيقات مشابهه بهذا الخصوص".
وأضاف أنه "لابد من توفر شروط كثيرة لإيقاع مثل هذا الحكم مثل توافر المماثلة، والقصد الجنائي للجاني".
وكانت تقارير إعلامية محلية ودولية ذكرت أن قاضيا سعوديا في منطقة تبوك (شمال السعودية) أصدر حكماً يقضي بإتلاف العمود الفقري لسعودي تسبب في إصابة مواطنه (ع، م) بالشلل إثر شجار عنيف بينهما، وهو ما كلف الجاني السجن لأربعة عشر شهراً قبل أن يخرج بعد انتهاء نصف المدة.
ووفقا للتقارير ذاتها فإن أحد المستشفيات في تبوك ردت على طلب القاضي بأنه يمكن توقيع العقوبة عن طريق إصابة المتهم في النخاع الشوكي ولكنها أشارت إلى أن هذه العملية يجب أن تتم في مستشفى متخصص، وأن مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض رد على طلب القاضي بالرفض "لأسباب أخلاقية".
غير أن القحطاني يرى أن القضية التي خصت بمبالغة إعلامية ما زالت في مرحلة النظر الأولى فيما الإعلام تعامل معها على أنها حكما نهائيا.

أما عن دور حقوق الإنسان أمام حالة مثل هذه القضية فيقول القحطاني: جهاز القضاء مستقل في جميع دول العالم، ولا توجد سلطة تلغي الأحكام القضائية، ولكن ما يجري في الغالب يتمثل في التأكد على حيثيات انطباق النصوص على الوقائع المثارة أمام القاضي، وبالتالي إذا كانت مثل هذه الوقائع تتطابق مع النصوص وجهة النظر القضائية تؤخذ بالاعتبار".
ويتابع القحطاني: "مثل هذه القضية لا زالت في المرحلة الأولية، وملفها يحتاج للدراسة وهو ما يأخذ وقتا طويلا في حالة الحكم بالقصاص وذلك بناء على طلب ذوي المجني عليه".
وأضاف القحطاني أن مثل هذه القضايا الجنائية بالسعودية لها حق عام وحق خاص، فالعام يتعلق بالسجن فيما الخاص متعلق بالمجني عليه وذويه، فإن تنازلوا انتهت القضية، وان لم يتنازلوا فالحاسم والمؤسس للحكم يرتبط بمدى انطباق النصوص الشرعية على الضرر التي تعرض له المجني عليه".
أما عن دور حقوق الإنسان بالحق الخاص الذي يتعلق بالمجني عليه فيقول رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنه وفق القانون السعودي فإن الحق الخاص بيد المجني عليه، ونحن دورنا بعد التأكد من حيثيات القضية أن نراقب تطبيق القضاء للنصوص، أكان قد طبقها أم لا؟ وهل تمت المحاكمة بشكل عادل بالمرحلة التي يتبعها القضاء السعودي مع الأخذ بالاعتبار أن المجني عليه أصابه ضرر، وفي حال تم تطبيق الضرر بالمثل هل يضمن ألا تصاب أجزاء بجسم الجاني لم تصب المجني عليه سابقا؟"
كل ذلك كما يرى القحطاني يجعل تناول القضية والخوض فيها يتطلب مزيدا من التأكيد على حيثيات القضية وتفاصيلها.
وبحسب مختصين فإن القاضي مصدر الحكم استند إلى قاعدة السن بالسن والعين بالعين، إلا آن آخرين رأوا في القضية تشويهاً لسمعة القضاء السعودي خصوصاً وأن الكثير من الأحكام يخضع لرأي القاضي المجرد دون تقنين طالب به المهتمون كثيراً في الداخل السعودي، مضيفين أن ذلك مرجو أن يتم قريباً مع سلسلة الإصلاحات التي يقوم بها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كل المجالات وبخاصة في سلك القضاء و"تنظيم" الفتاوى.