القرار الظني حول اغتيال الحريري قد يتأجل لاكتوبر

كشف مصدر لبناني أن الوثائق التي قدمها نصر الله قد تؤخر القرار الظني حول اغتيال الحريري.

بيروت:أكد مصدر لبناني مواكب لمسار عمل التحقيق الدولي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري أن "الوثائق والمستندات والصور الجوية التي كانت بحوزة حزب الله وسلمت نسخ عنها إلى لجنة التحقيق الدولية في لاهاي قد تفرض على المدعي العام الدولي دانيال بلمار تعديل موعد القرار الظني الذي كان يتوقع صدوره منتصف شهرسبتمبر (أيلول) المقبل".

وأشار المصدر في حديث لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن "بلمار وفريق عمله يتعاطون الآن بجدية مطلقة مع مستندات حزب الله التي تخضع للتدقيق والتحقيق مع الجهات المعنية بها، قبل أن يكون المدعي العام في النهاية القناعة التي سيخلص إليها، وهذا أمر يتطلب وقتا يقارب الشهرين، مما يرجح تأخر القرار الظني إلى أواخر أكتوبر (تشرين الأول) أو إلى النصف الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) على أبعد تقدير".

وأضاف المصدر أن "القرار الظني سيصدر عند انتهاء التحقيقات وبعد التوصل إلى أدلة قاطعة وحاسمة، ولن يكون مرتبطًا باستحقاقات سياسية سواء في لبنان أم المنطقة".

ويأخذ الجدل السياسي في لبنان حول المحكمة الدولية منحى تصاعديا، لا سيما بعدما طالب حزب الله صراحة بإلغاء هذه المحكمة ومفاعيلها، وعودة بعض سياسيي الثامن من آذار إلى تخيير اللبنانيين بين الاستقرار الداخلي أو العدالة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري والاغتيالات المرتبطة بها.

وكان مجلس الوزراء اللبناني كلف الاربعاء الفائت وزير العدل اعداد ملف عن شهود زور محتملين في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، بناء على طلب من حزب الله، كما اعلن وزير الاعلام اثر جلسة للمجلس.

وقال وزير الاعلام طارق متري للصحافيين خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء الذي انعقد في مقر رئاسة الجمهورية الصيفي في بيت الدين (45 كلم جنوب شرق بيروت) ان "عددا من الوزراء اثاروا قضية شهود الزور" في ملف الحريري.

واضاف ان المجلس "طلب من وزير العدل (ابراهيم نجار) متابعة الموضوع لا سيما على الصعيد القانوني للحصول بحسب الاصول على ما يتوفر من معلومات بهدف الاجابة على عدد من الاسئلة التي طرحت، على ان ترفع هذه المعلومات الى مجلس الوزراء فور تلقيها".

وكان الوزير حسين الحاج حسن المنتمي الى حزب الله اعلن في تصريح تلفزيوني قبل الجلسة انه سيثير في الاجتماع "ضرورة تصدي الحكومة لمسألة شهود الزور".

وطالب الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في 25 تموز/يوليو بتشكيل لجنة لبنانية "برلمانية او قضائية او وزارية او امنية او مختلطة" للتحقيق مع اربعة "شهود زور" حول "من دلهم وعلمهم وفبركهم".

واوضح مصدر حكومي لوكالة فرانس برس ان الهدف من جمع المعلومات "محاولة الرد على اسئلة يطرحها البعض في اطار الالتزام بمبادىء ابرزها احترام المعاهدات المعقودة مع الامم المتحدة حول المحكمة الخاصة بلبنان، والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، واحترام حرية القضاة".

واشار الى ان التجاوب مع الطلب يهدف الى "الحفظ على السلم الاهلية والتعايش بين الاطراف المختلفة في لبنان".

وابرز الاسماء المتداولة لهؤلاء الشهود اسم محمد زهير الصديق، المجند السابق في الجيش السوري.

وكان الصديق ادلى بافادة للجنة التحقيق الدولية في بداية عملها يقول فيها انه شارك، بصفته عنصرا في جهاز امني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل الحريري، مؤكدا تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، الامر الذي نفته دمشق بشدة.

لكن الصديق ما لبث ان تراجع عن اقواله، وغادر لبنان الى فرنسا حيث اوقف في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت عن الانتربول بطلب من بيروت.

ورفض القضاء الفرنسي تسليمه للبنان بسبب "غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الاعدام"، وافرج عنه في نهاية شباط/فبراير 2006. ثم اختفى من فرنسا في اذار/مارس 2008، ليعلن توقيفه في نيسان/ابريل 2009 في الامارات العربية المتحدة.

وامضى الصديق هناك عقوبة بالسجن لدخوله البلاد بجواز سفر مزور ثم اختفى مجددا.

واعلنت المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري في ايار/مايو 2009 ان هذا الشاهد لا يملك مصداقية ولا يشكل اي اهمية بالنسبة الى التحقيق الدولي.

ويقول حزب الله ان بين "شهود الزور" من هو مسجون في لبنان في ملفات اخرى، فيما يؤكد المسؤول الامني السابق اللواء جميل السيد، الذي سجن لحوالى اربع سنوات في ملف الحريري قبل ان يفرج عنه وعن ثلاثة من كبار الضباط بقرار من المحكمة الدولية، ان بين "شهود الزور" سياسيون لبنانيون وصحافيون ومسؤولون.

ويخشى حزب الله تضمين القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان اتهاما له بالتورط في الجريمة.

واصدر حزب الله في وقت لاحق بيانا اوضح فيه ان تسليم "المعطيات والقرائن" للقضاء اللبناني، جاء "بناء على طلب رئيس الحكومة سعد الحريري" خلال لقاء مع المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل مساء الاحد.

وشدد البيان على ان "حزب الله يضع ما لديه في عهدة القضاء اللبناني وانه ليس معنيا بالتحقيق الدولي الذي بات موقفنا منه معروفا للجميع"، في اشارة الى تشكيك الحزب في اداء المحكمة الدولية.

وقال المصدر القضائي ان ميرزا احال المستندات الى مكتب بلمار في بيروت.

وعرض نصر الله في التاسع من آب/اغسطس ما اسماه "معطيات" و"قرائن" تم بثها عبر شاشات التلفزة اللبنانية، من ضمنها مشاهد للطريق الساحلي في بيروت الذي قتل عليه الحريري والتقطتها، بحسب قوله، طائرات استطلاع اسرائيلية وتمكن الحزب من اعتراضها.

وطلب بلمار الاربعاء الماضي من السلطات اللبنانية تزويده بكل ما لدى حزب الله من معلومات تتعلق باغتيال الحريري.

ويخشى حزب الله تضمين القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة اتهاما لبعض عناصره بالتورط في الجريمة.

وآثر الحريري حتى الآن عدم التعليق على ما ادلى به نصر الله حول اغتيال والده.

وقال مساء الاحد "صمت عن الكلام طوال الفترة الماضية وسابقى كذلك لانني اريد الهدوء. فبالهدوء نتكلم ونسمع بعضنا بعضا اما بالصراخ لا يعود احد منا يسمع الاخر".

واغتيل الحريري في انفجار سيارة مفخخة في الرابع عشر من شباط/فبراير 2005 قتل فيه ايضا 22 شخصا آخرين.

وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الامن الدولي العام 2007، وبدأت عملها في آذار/مارس 2009 في لاهاي، وهي مكلفة النظر باغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها ويحتمل ان تكون مرتبطة بها.