الاتحاد العربي للمكفوفين يشيد بالدعم القطري

الدوحة: قال الدكتور خالد علي النعيمي رئيس الاتحاد العربى للمكفوفين ان الاتحاد ركز فى عمله خلال هذا العام على الصعيد المحلى بدولة قطر وذلك لأسباب ثلاثة تتمثل فى تمكين فئة ذوى الاعاقة البصرية من الاطلاع على حقوقهم والوفاء بواجباتهم وتثقيف المجتمع بهذه الحقوق والواجبات وإلمامه بها، فيما يستمد الهدف الثالث اهميته من بُعد استراتيجى يؤكد على ان قطر لم تتخل يوما ما عن اي فئة من فئات المجتمع القطرى بما فيهم المعاقين (لذلك سعينا من جانبنا ان نثبت لكافة الاطراف الخارجية هذا التوجه القطرى الحميد الذى يشمل شقين، احدهما اجتماعى يتعلق بالمساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات داخل المجتمع القطرى والثانى بُعد سياسي يثبت ويبرهن للمجتمع الدولى ان قطر تسعى دائما لضمان حقوق كافة الفئات داخل مجتمعها وتسهيل حصولهم على حاجاتهم ومتطلبات العيش الكريم لهم).
واوضح الدكتور النعيمى فى هذا السياق فى تصريح خاص لوكالة الانباء القطرية (قنا) ان الاتحاد العربى للمكفوفين استطاع ان يحقق عدة انجازات على الصعيد المحلى بالدولة منها طباعة قانون الموارد البشرية بالطريقة البارزة (برايل) وذلك بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء بهدف اطلاع الكفيف على حقوقه وواجباته فى هذا الخصوص ليقرأها بنفسه ويتعامل معها حسب رؤيته الشخصية.
كما تعاون الاتحاد مع النائب العام "حيث شرحنا له ضرورة ان يكون للكفيف الحق فى الاطلاع على الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات القطرى ليكون ملما بكل ذلك فى حال تعرضه للمساءلات القانونية سواء كان جانيا او مجنى عليه".
وتوجه رئيس الاتحاد العربى للمكفوفين فى هذا الصدد بجزيل الشكر للدكتور على بن فطيس المري النائب العام لنظرته وتفهمه العميق وتعليماته بطباعة القانونين المذكورين بالطريقة البارزة (برايل)، مشيرا الى ان الاتحاد تسلم قبل ايام معدودة 250 نسخة من كل قانون وقام من جانبه بتزويد الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية بنسخ منها جميعا لتعميمها على دول المجلس وبقية الدول العربية. وتابع ان الاتحاد وبالاتفاق مع محافظ بنك قطر المركزى تمكن ايضا من طباعة المستندات البنكية بالدولة بالطريقة البارزة (برايل) بهدف المحافظة على خصوصية الكفيف وضعيف البصر فى المعاملات البنكية وإكسابها صفة السرية، لافتا الى ان كل البنوك العاملة فى دولة قطر بدأت فى تنفيذ ذلك، كما تم عرض الفكرة على الجهات المعنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث لاقت التأييد والإشادة.
ونوه الدكتور خالد النعيمى رئيس الاتحاد العربى للمكفوفين ان الاتحاد يسعى الى تحقيق المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية لذوي الاعاقة الصادرة عن الامم المتحدة فى ديسمبر 2006 ويحاول فى هذا السياق تعميق الفكر المجتمعى بحقوق هذه الفئات على مختلف احتياجاتها، مضيفا القول "والحمدلله سعدنا فى دولة قطر بتعاون الجهات المجتمعية والاجهزة الحكومية معنا بالشكل المطلوب، ولا نزال فى طريقنا لعقد تفاهمات مع بقية الاجهزة الاخرى ونخطو خطوات جيدة على هذا النحو".
وتابع قائلا "نحاول ان نتحرى المصداقية والواقعية فى جهودنا ومساعينا من اجل التوصل لاي انجاز لهذه الفئة، ونبحث مع جهات عديدة فى هذه الامور وقاربنا التوصل لاتفاق مع اكثر من جهة لطباعة الوثائق لديها بطريقة (برايل)".
وعبر رئيس الاتحاد العربى للمكفوفين عن امله فى تحقيق جميع حاجات فئة المكفوفين وضعاف البصر قبل نهاية فترة رئاسته الاولى للاتحاد بنهاية العام القادم،مضيفا القول فى هذا السياق "منيتى الشخصية الا تنتهى فترة رئاستى الاولى للاتحاد فى نهاية عام 2011 إلاّ وأكون قد حققت لهذه الفئة كل ما تصبو اليه خاصة فى المجال الحقوقى حيث ثبت لنا ان العملية الحقوقية والقانونية مهمة اكثر من اي مسألة اخرى للمعاقين".
واكد الدكتور النعيمى فى تصريحه لـ(قنا) على ان الاتحاد استطاع بحمد الله منذ ولادته بالدوحة فى السابع من شهر اغسطس عام 2007 تحقيق الكثير لذوى الاعاقة البصرية على المستوى العربى، مشيرا الى ان من بين تلك الانجازات كمثال لا الحصر دعم الاتحاد لطباعة المنهج الدراسي بمعهد النور للمكفوفين بالسودان خاصة وان آخر مرة تم فيها طباعة هذا المنهج كانت فى عام 1974م.
واستطرد قائلا ان الاتحاد سيدعم ايضا اربع دول عربية تأهيليا وتعليميا بأجهزة مساعدة للمكفوفين تشمل الطابعات الشخصية لطريقة (برايل) والحواسيب المزودة بالبرامج الناطقة، موضحا ان كل هذه الامور سيتضمنها التقرير الذى سيصدره الاتحاد بمناسبة مرور ثلاثة اعوام على مسيرته منذ ولادته بالدوحة.
وكشف عن الاتحاد العربى للمكفوفين ابلغ الامم المتحدة بكل وسائل الدعم والمساعدة التى تقدمها وتوفرها له دولة قطر، معتبرا ذلك واجبا وطنيا يتعين فعله، وقال ان الاتحاد مطالب بفعله فى ظل ما توفره له قطر من رعاية واهتمام ومساعدة. واهاب بالاعلام التركيز على انشطة المعاقين وايلاء هذا الجانب المزيد من العناية والاهتمام ، وكذا توضيح حقوقهم للمجتمع والتذكير دوما بها.