جيفري: لا حلول نفرضها لتشكيل الحكومة العراقية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
اكد السفير الاميركي الجديد في العراق جيمس جيفري ان بلاده ليست لديها أي مشروع تفرضه على العراقيين بشأن تشكيل حكومتهم المقبلة، مشيرا الى انها ستستمر بتقديم المعلومات الاستخبارية والتقنية الى القوات العراقية حتى بعد عام 2011 موعد انسحاب كامل القوات الاميركية من هذا البلد.
قال السفير اليوم في اول مؤتمر صحافي يعقده في بغداد اثر تسلمه لمهام عمله في بغداد الاربعاء الماضي ان 99 بالمائة من العمليات الأمنية وعمليات مكافحة الإرهاب داخل العراق يتم تنفيذها حاليا من قبل القوات العراقية. واشار الى ان الوضع الامني سيتحسن حلال العام المقبل وقال " نحن نقدم الان بعض المعلومات الاستخبارية والتقنية وسنستمر بتقديم هذه المساعدة حتى بعد عام 2011".
واضاف أن "كل المتعاقدين الامنيين مع السفارة الاميركية خاضعون للقانون العراقي شأنهم شأن المتعاقدين العراقيين اضافة الى انهم يخضعون الى المراقبة والمراجعة الجيدة للتأكد من عدم وقوع اي حدث ماساوي".
وكانت شركة "بلاك وووتر" الاميركية الخاصة للحمايات الامنية قد اتهمت بارتكاب جرائم قتل ضد مواطنين عراقيين في بغداد الامر الذي ارغمها على دفع تعويضات باهظة للعائلات الضحايا. واكد السفير على ضرورة ان تسجل الشركات الأمنية الخاصة في وزارتي الداخلية والتجارة بموجب ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الإستراتيجية الاميركية الموقعة مع العراق اواخر عام 2008.
واوضح جيفري أن زمن سلطة الائتلاف الاميركي في العراق قد انتهى "ومهمتنا كسفير للولايات المتحدة الأميركية لدى العراق هي تمتين العلاقة طويلة الامد مع الحكومة والشعب العراقيين ومساعدة العراق في جميع المجالات ابتداء من الأمني والسياسي والاقتصادي والدبلوماسي وسيادة القانون". وشدد على ان حكومة بلاده ليست لديها اي مشروع نفرضه على العراقيين بشأن تشكيل الحكومة وليس من الملائم لنا ان نفرض مثل هذا المشروع".
وكانت مصادر عراقية اشارت الى ان واشنطن تمارس ضغوطا من اجل اتفاق كتلتي العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي الفائزة في الانتخابات وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي التي حلت بعدها بتشكيل الحكومة الجديدة فيما بينهما على اساس تقاسم السلطة.
وقال جيفري في مؤتمر صحافي هو الأول الذي عقده في مبنى السفارة الأميركية ببغداد الأحد إن "زمن سلطة الائتلاف انتهى، لا يوجد تغيير في مهمتي من مهمة السفير كريستوفر هيل، مهمتنا هي تمتين العلاقة طويلة الأمد مع الحكومة والشعب العراقيين، مساعدة العراق في كل المجالات ابتداء من الأمني والسياسي والاقتصادي والدبلوماسي وسيادة القانون وهذا يتضمن مع السعي لتشكيل الحكومة ان نراقب عن كثب ونقترح ولكن ليس لدينا أي مشروع نفرضه وليس من الملائم لنا أن نفرض أي مشروع".
وكان الرئيس اوباما عين جيفري سفيرا جديدا في العراق في حزيران/يونيو الماضي خلفا لكريستوفر هيل. وسبق لجيفري أن شغل منصب القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق في الفترة ما بين شهري آذار/مارس) وحزيران/يونيو عام 2005 ومنصب نائب رئيس البعثة في بغداد خلال الفترة من حزيران/يونيو عام 2004 حتى آذار/مارس عام 2005.
وكان قبيل تعيينه سفيرًا لدى العراق يشغل منصب السفير الأميركي لدى تركيا كما سبق وأن عمل سفيراً لدى ألبانيا. وقد عمل في السابق بمجلس الأمن القومي كمساعد للرئيس ونائباً لمستشار الأمن القومي كما شغل منصب النائب الأول لمساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وكبير مستشاريها لشؤون العراق.
ويتمتع جيفري بخبرة واسعة في شؤون الشرق الاوسط، بحسب النبذة الشخصية عنه المنشورة على موقع وزارة الخارجية على الانترنت. وقبل تعيينه في انقرة كان مساعدا لمستشار الامن القومي في البيت الابيض ومساعدا للرئيس في البيت الابيض في ادارة الرئيس السابق جورج بوش. وكلف قبل ذلك شؤونا مرتبطة بالشرق الاوسط في وزارة الخارجية فكان المستشار الخاص لوزارة الخارجية لشؤون العراق ونائب رئيس البعثة الاميركية في بغداد بين قبل ان يعين قائما بالاعمال في العراق.. كما خدم هذا الدبلوماسي في دول مختلفة منها الكويت وتونس والبانيا والمانيا.
وتأتي مباشرة السفير جيفري لمهامه في العراق في مرحلة مفصلية حيث تجري القوات الاميركية في العراق حاليا تخفيضات في عددها من 92 الف عسكري الى 50 الفا بنهاية الشهر الحالي وفق استراتيجية الانسحاب التدريجي التي اقرها الرئيس اوباما والتي تنتهي بنهاية عام 2011 بحسب الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين.
التعليقات
رئاسة الجمهورية
خالد العراقي -ان اصل المشكلة من السيد جلال الطلباني الذي أخر الانتخابات و يريد ان يبقى بمنصب رئاسة الجمهورية و بشكل ديكتاتوري و كذلك السيد نوري المالكي و جاء بالمرتبة الثانية و يريد ان يبقى بمنصب رئاسة الوزراء المطلوب احترام نتائج الانتخابات و اختيارات العراقيين الديمقراطية لا للعودة للديكتاتورية ان يبقى رئيس للجمهورية و العراقيين رفضوه و لم ينتخبونه حتى مدينة السليمانية لم تنتخب جلال الطلباني بنسبة تؤهله للفوز باي منصب و جاء بالمرتبة الاخيرة
رئاسة الجمهورية
خالد العراقي -ان اصل المشكلة من السيد جلال الطلباني الذي أخر الانتخابات و يريد ان يبقى بمنصب رئاسة الجمهورية و بشكل ديكتاتوري و كذلك السيد نوري المالكي و جاء بالمرتبة الثانية و يريد ان يبقى بمنصب رئاسة الوزراء المطلوب احترام نتائج الانتخابات و اختيارات العراقيين الديمقراطية لا للعودة للديكتاتورية ان يبقى رئيس للجمهورية و العراقيين رفضوه و لم ينتخبونه حتى مدينة السليمانية لم تنتخب جلال الطلباني بنسبة تؤهله للفوز باي منصب و جاء بالمرتبة الاخيرة