مؤسس "ويكيليكس" يتهم البنتاغون بمحاولة تلفيق فضيحة جنسيّة له

قال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج انه لا يستبعد بان تكون "وزارة الدفاع الاميركية وراء الاتهامات بالاغتصاب التي وجهت له والتي اسقطتها السلطات السويدية لاحقا". ونقلت عن اسانج قوله انه سبق وحذره البعض ان جهات كالبنتاغون يمكن ان تستخدم حيلا قذرة لتدمير موقعه، مضيفا انه حذر بشكل خاص من امكانية اتهامه بفضائح جنسية.

ستوكهولم: صرح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج في مقابلة نشرت الاحد انه يعتقد ان وزارة الدفاع الاميركية ربما تكون وراء الاتهامات بالاغتصاب التي وجهت له والتي اسقطتها السلطات السويدية لاحقا.

ونقلت صحيفة "افتونبلادت" عن اسانج قوله انه لا يعرف "من وراء" الاتهامات التي جاءت وسط خلاف مع واشنطن بسبب نشر الموقع لوثائق سرية بشان الحرب في افغانستان.

الا انه قال انه تم تحذيره سابقا بان جهات مثل البنتاغون "يمكن ان تستخدم حيلا قذرة" لتدمير موقعه، مضيفا انه تم تحذيره بشكل خاص من اتهامه بفضائح جنسية. وكان الادعاء السويدي اصدر مذكرة اعتقال بحق اسانج السبت لاتهامه بالاغتصاب، الا انه اسقط تلك التهم بعد ساعات وقال انه "غير مشتبه بالاغتصاب" ولم يعد مطلوبا للتحقيق معه.

وذكر مكتب الادعاء السبت ان تحقيقا في تهمة تحرش جنسي منفصلة لا تزال مفتوحة. ونفى الاسترالي اسانج (39 عاما) ومساعدوه بشدة كافة هذه المزاعم.

الا ان اسانج صرح للصحيفة انه رغم الغاء مذكرة الاعتقال، الا ان اعداؤه لا زالوا يستخدمون تلك المزاعم لالحاق الضرر بموقع "ويكيليكس" الذي قال انه سينشر الاف الوثائق السرية حول الحرب في افغانستان خلال الاسابيع المقبلة.

الا ان "التحقيق (المتعلق بالاعتداء) لا يزال مفتوحا. والمدعي المكلف سيعلن قراره في وقت لاحق" بشان صحة هذه الدعوى كما اعلنت المتحدثة باسم النيابة كارين روساندر لفرانس برس.

واوضحت ان الاجراء المتبع كان "عاديا" لان الوقائع عرفت خلال الليل ومذكرة الجلب بتهمة الاغتصاب صدرت تلقائيا قبل ان يتمكن اي مدع من القيام فعليا بالتحقيق.

وقال كريتسن هرافنسن "انه (اسانج) لم يعلم بهذه الاتهامات قبل ان يقرأ عنها في صحيفة اكسبرسن اليمينية الشعبية صباح اليوم"، متهما "منظمات نافذة تريد الاساءة الى ويكيليكس" بانها تقف وراءها.

واكد هرافنسن ان اسانج، وهو استرالي في التاسعة والثلاثين من عمره، لا يزال في السويد رافضا ان يحدد في اي مدينة وقال "انه مستعد للذهاب الى الشرطة من تلقاء نفسه لتوضيح الامر".

وقد ذكرت صحيفة "اكسبرسن" السويدية شابتين واحدة في العشرين والثانية في الثلاثين تقدمتا الى الشرطة الجمعة للابلاغ عما تعرضت له كل منهما على يد اسانج. واستنادا الى الصحيفة فان الشابتين اللتين كانتا في حالة فزع شديد لم ترغبا في تقديم شكوى الا ان الشرطة اخذت المبادرة واحالت الامر الى النيابة.

وقالت الصحيفة ايضا ان اسانج التقى احدى الشابتين ليل السبت الاحد الماضي في شقة في حي سودرمالم الراقي في ستوكهولم والتقى الثانية صباح الثلاثاء في انكوبينغ على بعد بضعة كيلومترات شمال شرق العاصمة. واضافت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تكشفه ان "المراتين في حالة رعب قاتل ومن ثم لا تجرؤان على التعاون. والشرطة تعتقد ان السلطة التي يحظى بها اسانج تفزعهما. الامر الذي يطرح مشكلة للشرطة وللنيابة".

وقد تساءل اسانج، عن مغزى توقيت ظهور هذه الاتهامات وقال على الموقع الالكتروني لصحيفة داغنس نييتر السويدية "لماذا تاتي هذه الاتهامات الان؟ هذا هو السؤال المهم". وبعد ظهر السبت نشر موقع تويتر رسالة لويكيليكس نسبت الى اسانج تقول ان هذه "الاتهامات لا اساس لها وان هدفها في هذا التوقيت يثير القلق".

ولا تظهر هذه الرسالة على الموقع الرسمي لويكيليكس الذي نشر في المقابل تعليقا اخر على تويتر يؤكد "قيل لنا ان نتوقع ضربات تحت الحزام. وها نحن نتلقى الضربة الاولى". وعرف كاتب هذا التعليق عن نفسه باسم "ركسدازن". وكانت ويكيليكس، التي قدمت دعمها لمؤسسها في بيان نشر على مدونتها الرسمية، قد جلبت على نفسها غضب الادارة الاميركية بنشرها 77 الف وثيقة سرية عن الحرب في افغانستان على موقعها الالكتروني.

واعلن اسانج الاسبوع الماضي في ستوكهولم ان موقعه يستعد لنشر 15 الف وثيقة سرية اخرى يملكها عن افغانستان. وباءت محاولة من الموقع للحصول على مساعدة الجيش الاميركي لتنقيح بعض العناصر بالغة الحساسية على امن "الاطراف البريئة" بالفشل السريع والقى كل طرف المسؤولية عن هذا الفشل على عاتق الاخر.

القانون السويدي
يشار إلى أن موقع ويكيليكس نقل خادم الإنترنت الخاص به إلى السويد في العام 2007 للاستفادة من القوانين التي تحمي الصحافة في البلاد.وقد زار أسانغ -الذي يحمل الجنسية الأسترالية- السويد الأسبوع الماضي ليطلب من السلطات المختصة منحه شهادة نشر تضمن للموقع الاستفادة من القانون المحلي الذي يضمن سرية مصادر المعلومات.ويبيح القانون السويدي للنائب العام التدخل لمنع نشر مواد أو معلومات قد تضر بالأمن الوطني، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا القانون ينطبق على الأمن القومي لدولة صديقة مثل الولايات المتحدة أم لا.