أكثر من 67 مليار حجم استثمارات النقل البري السعودي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
تعقد اللجنة الوطنية للنقل البري المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مساء غدا الاثنين اجتماعاً لها لبحث خطة الدورة القادمة وانتخاب الرئيس والنائبين وذلك بمقر المجلس بالرياض . حيث يوفر قطاع النقل البري السعودي كثيرا من فرص الاستثمار والعمل حيث تقدر حجم استثماراته بأكثر من 67 مليار ريال .
جدة - إيلاف :كشف نائب رئيس لجنة النقل العام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سعيد البسامي أن الدورة السابقة لم تكن بالمستوى المطلوب الذي يأمله المستثمرون في قطاع النقل البري متوقعاً أن تكون الدورة القادمة إيجابية لرغبة كثير من أعضاء اللجنة في إبراز أنشطتها ودورها فيما يخدم هذا القطاع ويذلل الصعاب التي تعترض طريقه .
وبين أن اللجنة الوطنية للنقل البري تعتبر من أهم اللجان في مجلس الغرف السعودية لحجم قطاع النقل الذي يمثل رافداً من روافد الاقتصاد الوطني وباعتبار قطاع النقل البري السعودي من أكبر قطاعات النقل على مستوي المنطقة العربية مفيداً أنه بعون الله ثم بتضافر جهود أعضاء اللجنة سوف تحقق المزيد من الانجازات في المستقبل ترضي المستثمرين في هذا القطاع .
وأكد رئيس لجنة النقل العام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن وزارة النقل تسعى جاهدة في رعاية القطاع وبحث المعوقات التي توجهه من خلال دعم هذه اللجنة لما فيه الصالح العام مبيناً ضرورة التعاون بين اللجنة الوطنية للنقل البري ووزارة النقل لتحقيق الأهداف المرجوة وإرساء مبدأ التكامل والتنسيق في العمل بين الجانبين .
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للنقل البري هي أول لجنة متخصصة في هذا المجال يتم تدشينها من خلال مجلس الغرف السعودية ويعتبر تشكيلها كلجنة متخصصة في النقل البري ضرورة أمْلَتها أهمية هذا القطاع الحيوي في إنعاش حركة التجارة والتنمية وتم فصلها مؤخراً عن اللجنة الوطنية للنقل لرعاية مصالح هذا القطاع وإيصال رسالته وحل المعوقات التي تواجهه بالتعاون مع الجهات المعنية .
ووضع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية حين أطلق اللجنة رؤى إستراتيجية ضمن اللوائح التنظيمية لعمل اللجان به لعمل اللجنة الوطنية للنقل البري تتضمن رسالتها وتحديد أهدافها في خدمة قطاع النقل البري الذي يدفع عجلة التنمية لما يوفره من تأمين حركة نقل الركاب والبضائع محليا ودوليا وما يلعبه من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد وتقديم الخدمات للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى .