في السعودية: خليّة "قاضي.نت" تعارض الدولة من مكاتبها الرسميّة!

سكوت مجلس القضاء الأعلى على تطرف الموقع محل استغراب الوسط القضائي السعودي.

القاضي ياسر البلوي ينفي صلته بالموقع ومصادر تؤكد عكس ذلك.

الموقع يشكل لبنة لإنشاء أحزاب سياسية على غرار تجربة الاخوان المسلمين.

تدخل القضاة في الخلافات الفكرية مساس بحيادية القاضي.

رغم الأمر الملكي المنظم للفتوى فمازالت فتاوى الحلال والحرام مفتوحة لأعضاء الموقع.

حجب الموقع كان متوقعاً حسب أبسط معايير الحجب السعودية، ولكن لماذا ومنالذي رفع الحجب؟

قاضي نت: تجمع لصقور المعارضة القضائية للقرارات الإصلاحية.

في سابقة تكاد تكون الأولى من نوعها في هذا البلد المحافظ، يجتمع قضاة سعوديّون في موقع إلكتروني خاصّ بهم لمناقشة أفكارهم وخططهم لمواجهة خطوات حكومتهم الرامية إلى إصلاح هذا الجهاز الحيوي، خشية أن يضرّ ذلك بامتيازاتهم، على الرغم من كونهم موظفين رسميّين في الدولة ويتقاضون رواتبهم الشهرية ومخصّصاتهم منها.

ويأتي هذا التجمع تحت ستار موقع إلكتروني يدعى "قاضي. نت" لا يمكن لغير القضاة، أو البعض منهم، الدخول إليه من دون رقم سريّ خاص لضمان عدم خروج النقاشات إلى العلن، وذلك على غرار إنشاء الأحزاب السياسية، وهي خطوة مشابهة لبدايات نشوء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة رسميًّا في مصر.

ويلفت النظرإلى أنّ هذا الموقع، الذي حجب لعدة أسابيع ثم عاد إلى الواجهة، يحمل نبرة تحدٍّ لتوجهات الحكومة ويشكّل دعامة خلفية لقوى التطرّف الديني التي تنشط في السعودية منذ سنوات، وقادت سلسة هجمات انتحارية طالت غربيّين ومؤسّساتحكومية وشخصيات اعتبارية كان آخرها مساعد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف.

وحين قامت "إيلاف" برحلة في دهاليز الموقع،الذي يكاد أن يتطوّر ليصبح "خلية" في حدّ ذاتها لها القدرة علىالجمع والحشد والتحريض، بدت لافتة تلك التدابير المشددة التي تمنع دخول القراء العاديين ولا يمكن الحصول على عضوية من دون أن تكون قاضيًا وبعدها يتمّ التحقّق من هويتك.

وحسب ما علمت "إيلاف" من مصدر قضائي تحتفظ باسمه؛ فقد تمّ حجب الموقع بتاريخ 26/6/1431هـ ولكن تفاجأت الأوساط السعودية بأنَّه تم رفع الحجب في4/7/1431هـ عن هذا الموقع "الأشدّ تطرّفًا ودعمًا للفكر الضال" بحسب ما ذكر المصدر.

ويضيف المصدر نفسه متحدّثًا عن توجّه الموقع: "لا نشكُّ مطلقاً فيأنّ هذه الأصوات أشبه بقُطَّاع الطريق وشذاذ الآفاق، وهم مع قلّتهم، ومعاناتهم من الغربة والرفض، وفساد طرحهم وانكشاف سترهم فهناك من يحرّكهم، ويبارك في الخفاء أفعالهم، لكنّ هناك بعض الأفكار المريضة ومن الضروري أخذ الحيطة والحذر منها".

ويضيف قائلاً في حديث مع "إيلاف": "إنّ هذه الأفكار قد تُعْدِي غيرها، بخاصّة ما كان منها في مناصب حسّاسة كالقضاء، وإنّه ليحزّ في النفس أن يكون القضاء مخترقاً من قبل هذه الفئة، ويتمّ السكوت عنها، مع العلم بها، بل ومع بالغ الأسف يحصل فتح الباب لها لتكمل مسيرتها".

بيد أنّ اللافت في الأمر، وفي أتون هذه المعركة التحريضية ضد الدولة ورؤوس حكمها الكبار، هو سكوت مجلس القضاء الأعلى على الموقع على الرغم من تطرّق أعضاء الموقع، وهم قضاة رسميّون، إلى شؤون سياسية تؤثر على حياد القاضي.

يشار إلى أنّ القاضي ياسر البلوي نفى أكثر من مرَّة صلته بموقع "قاضي. نت" المنسوب لمجموعة من القضاة، بينما قال أكثر من مصدر لإيلاف أنَّه أحد المالكين المؤسّسيين للموقع، مشدِّدًا على وجهة النظر التي تدلّ إلى التهجم الذي قام به القاضي البلوي على شبكة القضاة بعد تهجمها على موقع "قاضي.نت".

رحلة مثيرة في أزقة "قاضي. نت": رائحة التحريض وطعم المعارضة

وفي ما يلي سرد لما وجدته "إيلاف" وما كان منشورًا حتى لحظة الدخول إلى الموقع بمساعدة مصدر قضائي مطلع جمع المخالفات:

أوّلاً موقع "قاضي.نت" تأسّس من قبل ثلاثة من القضاة، وهم القاضي محمد الفايز، والقاضي محمد آل عبد الكريم، والقاضي إبراهيم الفراج، وذلك باعتراف الموقع على الرابط التالي:

http://www.ka29.com/showpage.aspx?id=517

وعن ذلك يقول مصدر قضائي ضليع: "هناك مجموعة كبيرة من المخالفات والتجاوزات الخطرة على أمن الدولة الفكري، ومخالفة واضحة لمبدأ حيادية القاضي، خصوصاً أنّها بأقلام أعضاء السلك القضائي؛ كون الموقع والمنتدى لا يدخله إلاّ القضاة".

وممّا رصدته "إيلاف" في هذا التوجّه الذي يحمل رائحة المعارضة الخفيّة:

-الاعتراض على وليّ الأمر في ما يتعلّق بالاختصاص الولائي للقضاة تحت عنوان "المتمردون على الشريعة"، وفيه الدعوة للخروج عن الطاعة والدعوة لخطابات جماعية، وذلك على الرابط التالي:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=1476
-نقل لبعض الفتاوى القديمة بقصد تحريض القضاة على عدم ردّ القضايا الخارجة عن الاختصاص بدعوى أن الجهات الأخرى لا تطبق الشريعة الإسلامية، وقد عقب أحد القضاة برد فيه تلويح إلى أنّ الدولة قد تكون مقرّة للكفر، وذلك على الرابط التالي:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=1323

-الفخر بموقف الشيخ الشثري تحت عنوان "الشيخ سعد الشثري... اختار العصى... ولم يرض بأكل الجزرة... ولكلّ عمله والحق مر" واتهام بقيّة العلماء بأنهم يستجدون الجزرة، وذلك على الرابط التالي:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=1230

مقال بعنوان: "إلى الحكومة السعودية مع التحية... كيف سقطت الدولة العثمانية؟!" وذلك على الرابط التالي:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=1494

- نشر ما يُسمى ببيان علماء مكة ضد جامعة كاوست، وذلك على الرابط التالي:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=1275-

- الاعتراض على الأمر الملكي بشأن قضايا الإعلام، وذلك على الرابط التالي:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=1438

- التهكم والسخرية من جامعة "كاوست" والهجوم على المدافعين عنها، وذلك عبر عدة مواضيع وتعقيبات، ومنها الرابط التالي:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=1255

-الاعتراض على الأمر الملكي بشأن قضايا الإعلام، وذلك على الرابط التالي:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=1516

- التحدي للحجب، والتهديد للعودة بالمخالفات، ويلاحظ التعليقات رقم 4-6:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=2551

-الاعتراض على المقام السامي بشأن القضايا الإعلامية، ويلاحظ التعليق رقم 2:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=2560-

- الاعتراف الصريح بعدم اعترافهم بحجب ولي الأمر لحجب الموقع (في فترة حجبه)، ويكفي عنوانه "استراحة محارب مع فرحة الحجب":
http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=2576-

- تحريض القضاة على المشاغبة والمعارضة تحت زعم الاحتساب:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=2524-

- الاعتراض على بعض اللجان القضائية والتشكيك في شرعيتها:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=1492

- الاعتراض والتحريض ضد أمر المقام السامي بشأن القضايا الإعلامية:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=2316-

- تأييد مشاركة القضاة في التوقيع على البيانات الجماعية المشاغبة:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=2587

- السخرية والاعتراض على الأمر السامي بالاختصاص في القضايا الإعلامية:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=2554

- نشر مقال تكفيري والتحريض ضد المقام السامي بشأن الاختصاص القضائي:

http://www.ka29.com/vb/showthread.php?t=2286-

وسنذكر في الأسطر التالية أنموذجاً بكامل سياقه وسنختار تعليق هذا الموقع على الأمر الملكي الأخير بشأن الفتوى والاحتساب، من خلال هذا الرابط:

أمر ملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء.

http://ka29.com/vb/showthread.php?t=2856 http://ka29.com/vb/showthread.php?t=2855
نص التعليق:

الاسم المستعار للقاضي الكاتب: سالم سالم: قال بالنص:

"أما أنا فأتوجس خيفة من هذا الأمر وأخشى أن ظاهره الرحمة وباطنه من قبله سوء العذاب .. الأصل الفتح ومن يثبت فسقه أو مجونه يوصد دونه الباب لا أن تُعكس القاعدة .. ولنا في رخص! الكلمات والدروس أسوة .. وإلباس الشرعية على ما يُراد لن يعدم مرخصاً له أو غير مرخص .. ومن يوافق الهوى من غير المرخص لهم لن يطاله طائل .. ومن يرد عليه يُشهر في وجه سلاح الترخيص .. أولسنا نرى الصحف تتعدى حدود الله ليلا ونهارا.. علانية وجهاراً .. والنظام واضح وضح الشمس في رائعة النهار لكنه بعيد على الرف .. اذكر أن الشيخ البشير الإبراهيمي في الجزء الثالث من مجموع رسائله له كلام متفرق حول بعض الأنظمة وسنها ... !! وبلغني أن الشيخ عبد الرحمن الدوسري كان يصف ذا بأنه من حيل ما نقلته سابقاً بالصور ( ومن بينهم من أسندت .... ) يعني كان حديث الصحف عن التوقيعات والمحتسبين طليعة البيان".
التعليق الثاني:

الاسم المستعار للقاضي الكاتب عبد الرحمن قال بالنص: "السؤال هل الصحفي مشمول بهذا الأمر الملكي؟ علما أن بعض الكتاب هم من يقوم بالتنبيش عن الأراء المهجورة والفردية، ولا يسع المجال لذكر بعض الكتاب الصحفيين ممن لم يحمل الشهادات الشرعية أصلاً . ويلاحظ أن الروابط المشار إليها أعلاه لا يمكن تصفحها إلا باسم ورقم سري، لأن الموقع خاص بالقضاة، ويمكن الإطلاع على كافة ما ذكر أعلاه بتصفح المنتدى حيث لا تزال جميع هذه المواضيع موجودة حتى الآن".

ويقول مراقب مطلع في تعليقه على ذلك: "يجب على جميع المخلصين الوطنيين من الإعلاميين والصحفيين وغيرهم تدارك هذا التحول الخطير في جسد القضاء، وهو ما لم يكن يعهد في السابق، ولا شك كما سبق أن وراءه تخطيطاً سرياً تحركه انتماءات معينة من المؤكد أنها تخفي المزيد من توجهاتها الفكرية، ولا تؤمَن في المستقبل تحت أي مبرر أو ذريعة".

ويدرك المتابع لما يحدث في الساحة القضائيةأخيرًا أن ادارة القضاء السعودي دخلت في منعطفات سلبيّة بدأت بنشر مشروع لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة من خلال إعلانها الصحف المحليّة عن نيّتها تكريم القضاة بمزايا ضخمة جدًّا ومنحهم اعتبارات معنوية كبيرة منها صرف جوازات دبلوماسية وأخرى مادية.

وهذه الأخيرة اعتبرت من قبلعدد من الكتّاب السعوديين بأنّها تجاوز لصلاحيات الملك واستفزاز لبقية المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل بمزايا قال عنها بعض الكتّاب إنها لم تمنح للوزراء، وإنّ فلسفة نشرها لا تخلو من مزايدة مكشوفة.

وفي العادة فإن هذه المشاريع تكون طيّ السرية التامة وتنسب في نهايتها على أنها مكرمة من صاحب القرار وهو الملك، لا من إدارة القضاء، وهذا هو التقليد الصحيح وفق الأحكام الدستورية ليس في السعودية فقط بل وفي غالبيّة الدول، إذ إنّ رئيس الدولة هو الذي يملك هذا القرار.

"قاضي. نت" في مواجهة الصحافة السعودية

ولم تتوقف معارك الموقع القضائي المثير للجدل، بل دخلت على الخط صحيفة الرياض السعودية يوم أمس الأول حيث "كذَّب" رئيس تحريرها تركي السديري ما نقله أحد المواقع التي وصفها ردّ الصحيفة بـ"الافتراءات"، على رئيس تحرير الصحيفة.

وأوضحت المقالة زيف ما نقل من أن السديري اتصل معتذرًا من القاضي ياسر البلوي بسبب البيان الذي نشرته صحيفة الرياض لـ"موقع شبكة القضاة" ردًّا على مقالة القاضي ياسر البلوي المنشورة في صحيفة الوطن بعنوان "القضاء استقطاب وتمركز" والذي تهجم فيه القاضي البلوي على شبكة القضاة.

البيان "الرد" الذي نشره موقع شبكة القضاة في صحيفة الرياض على مقالة قاضي صامطة ياسر البلوي علّل سكوته على الهجوم الذي كان يشن عليها سابقًا بأنه كان من قبل "خفافيش مستترة خلف معرفات مجهولة" - حسب ما ورد في البيان- مضيفًا أنه بعد ما جاء التهجم من شخص ذيّل مقالته بوظيفته الرسمية كقاضٍ لمحكمة صامطة لذا كان عليهم لزامًا الرد على افتراءات مقالة الكاتب "القضاء استقطاب وتمركز" نافيًا البيان أن يكون للموقع أيّ توجّه او اجندة وأنه موقع عربي عالمي، له معاييره الصارمة في نشر الموضوعات المتعلقة بالقضاء. وقد دلّالموقع على حياديّته بتخصيصه عمودًا لمقالات القاضي ياسر البلوي نفسه؛ الذي يهاجم الموقع وينعته بعدم الحيادية والاستقطاب والتمركز.

وعلَّق عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأمام واحد من أكبر جوامع الرياض الدكتور حمزة الطيارة، على الموضوع نفسه في أحد مقالاته؛ حيث حذر من موقع " قاضي.نت" وذكر مقاطع من نصوص لمشاركات فيه تحمل في طياتها فكر تنظيم القاعدة تماماً،الأمر الّذيحدا بالكاتب إلى أن يقول بأنّها تخرج من مشكاة الفئة الضالة، وهو حسب المعلومات الإنترنتية غير المؤكدة يعود لقضاة سعوديّين على رأس العمل القضائي ويحمل رسائل موجهة لأكثر من ألف قاضٍ سعودي يمكن لأي منهم تصفح روابط الموقع والتأثر بما فيه من مشاركات ومداخلات تعمل على الاختراق الفكري للقاضي السعودي خلال أشهر وليس سنوات.

ومن باب الحياد وعرضًا للقضية من جميع جوانبها، قامت إيلاف بدخول موقع شبكة القضاة، وهي الطرف الآخر في الحدث؛ ونظرًا لأنَّ الموقع مفتوح للجميع فلا حاجة لوضع الروابط الدالة على الموضوع، ونترك للمطّلع الحكم على مضمون الموقع تحت هذا الرابط:

http://alqodhat.com

شبكة القضاة تهاجم "قاضي.نت"

شبكة القضاة حسب تصفح روابطها ومن خلال ردها على القاضي ياسر البلوي قاضي محكمة صامطة، شبكة قضائية وطنية تعنى بنشر أهمّ الأخبار الوطنية بوجه عام والأخبار القضائيّة بوجه خاص، وهي تعنى بالدراسات والبحوث المنهجية بشكل واضح، وتساند قرارات الدولة وتؤصّلها تأصيلاَ شرعيًّا، وحسب المعلومات الإنترنتيّة فقد شنت هذه الشبكة من وقت مبكر حملة على موقع "قاضي.نت" وحذرت منه وذكرت أنها دعت الموقع إلى أن يكون عضواً فاعلاً في الوسط القضائي ومسانداً للحملات الوطنية بتعاطيها الإيجابي الذي يرفع رايتها سواد القضاة السعوديين في إشارة مليئة بالتفاؤل الكبير لقياس الداخل الفكري للقاضي السعودي حيث وصفت القضاء السعودي بالنظيف وأن رداءه أبيض وأنه يتمتع بالنزاهة والاعتدال ولا يزال كذلك وأنه يستمر على هذا إن شاء الله حسب بيانها، وهذا ما يصفه أحد القضاة - فضّل عدم ذكر اسمه - بأنَّ الخيط الرابط بين نقد شبكة القضاة لموقع "قاضي.نت" وتهجم قاضي محكمة صامطة على الشبكة.

المحرر: تبدي "إيلاف" إعتذارها عما ورد في هذه المادة الصحافية التي تعتقد أن كاتبها تجاوز حيادية الصحافي في الطرح وتؤكد على معاييرها الصارمة في ما يتعلق بالموضوعية واعطاء كافة الأطراف فرصتها الكاملة في التعبير عن رأيها.ولقرائنا العاتبين كافة التقدير