بلحاج حميدة: مطالب المساواة التامة في الإرث ترجّ العقلية الذكورية

اشتكت الناشطة النسويّة والقيادية في "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" بشرى بلحاج حميدة من غياب الحوار بين جمعيتها والحكومة. وأكدت بلحاج حميدة في حوار مع "إيلاف" أنّ مطالب القضاء على التمييز ضدّ المرأة وتحقيق المساواة التامة بين الجنسين تصطدم بالعقلية الذكوريّة.

كشفت الناشطة النسويّة والقيادية في"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" بشرى بلحاج حميدة تعرّض جمعيتها لحصار مالي من طرف الحكومة ومنع متواصل من التمويل العموميّ واقصاء متعمّد.

ونفت بلحاج حميدة في حوار مع "إيلاف" من تونس أن تكون قضايا الحجاب والمساواة التامة في الإرث "ترفا فكريا" واعتبرت أنّ مطالب القضاء على التمييز ضدّ المرأة وتحقيق المساواة التامة بين الجنسين تصطدم بالعقلية الذكوريّة.
وفي ما يلي نصّ الحوار:

*بداية لو تعطينا نبذة عن "الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيّات" وما هي أهدافها؟

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هي جمعية نسوية مستقلة عن كل الأطراف السياسية من دون استثناء.
تحصلت على الـتأشيرة القانونية في 1989 وهي تناضل من أجل المساواة التامة بين الجنسين على كل المستويات كما بادرت الجمعية بطرح موضوع العنف القائم على التمييز الجنسي وبالنضال لوضع حد له.

وتعتبر الجمعية أن حقوق النساء والمساواة بين الجنسين هي محور المسألة الديمقراطية بمعنى أن لا يمكن تحقيقها وضمانها خارج مجتمع و نظام ديمقراطي وفي الوقت نفسه تعتبر أن الديمقراطية وحدها لا تضمن القضاء نهائيا على التمييز ضد النساء.
لهذا بالنسبة إلينا أي برنامج سياسي لا يتضمن بصفة واضحة مشروعا للقضاء على التمييز الجنسي لا يمكن أن يكون ديمقراطيا لأنه بذلك يجهل أو يتجاهل خصوصيات نصف المجتمع ويقبل دونيته.

* اشتكت جمعيتكم مؤخرا ممّا أسمته حصارا وعرقلة للنشاط، فيمَ يتمثّل هذا الحصار وما هي أسبابه؟

الجمعية منذ تأسيسها تتعرض إلى عراقيل متعددة من طرف الحكومة إذ يسود العلاقة بين الطرفين عدم الاستقرار.

وموقفنا من هذه الناحية واضح إذ نعتبر أن الشراكة مع الدولة شرط أساسي لتحقيق أهدافنا لكن نختلف معها حول مدلول الشراكة فبالنسبة إليها الشراكة تعني المساندة والولاء وبالنسبة إلينا الشراكة هو أن نقوم بدورنا كجمعية مستقلة و كجزء من المجتمع المدني ونلفت النظر حول واقع النساء وما يعانينه من مشاكل من جراء التمييز و نضغط من أجل تغيير هذا الواقع.

لهذا لم نتوصل إلى بناء علاقة سليمة ومتواصلة ومسترسلة مع الحكومة بل غالبا ما تنقطع قنوات الحوار السياسية.

من اصدارات الجمعية التونسيّة للنساء الديمقراطيات في تونس

وهذا لا يعني أننا لا نتعامل مع بعض مؤسسات الدولة، بل بالعكس فمركز استقبال ومساعدة النساء ضحايا العنف في تواصل يومي مع المؤسسات قصد حل مشاكل النساء لكن الفردية منها فقط.

بمعنى أن الدولة غالبا ما ترفض التحاور معنا في السياسات العامة التي تهم حقوق النساء ولكن قد تستجيب لبعضها كما أننا نتمكن في عديد من الحالات إلى فض مشاكل عويصة تعترض النساء في حياتهن اليومية وخاصة العنف الذي يتعرضن له.

ولكن الدولة مصرة على أن لا تعترف سياسيا وعلنيا بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لأنها لم تقدر على السيطرة عليها وبهذا أصبحت وكأنها جمعية قانونية ولكن "غير معترف بها".

وفي هذا الإطار تولت الحكومة التونسية هذه السنة منع الجمعية من التصرف في التمويلات التي تحصلت عليها من المنظمات والمؤسسات الصديقة.

إذ قامت بتحويل الأموال من حسابات الجمعية وإرجاعها إلى مصدرها أي إلى الممولين مخترقة بذلك القانون ودون تقديم أي مبرر.

وهنا من الضروري توضيح بعض النقاط لا فقط للرأي العام بل أيضا لأصدقاء و صديقات الجمعية:
أولا أن التمويلات التي تتحصل عليها الجمعية هي صادرة عن منظمات حقوقية صديقة تناضل في بلدانها من أجل الأهداف نفسها أو من طرف الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأورومتوسطية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

ثانيا إن هذه الأموال تأتي لتغطية برامج محددة ومدققة وخاضعة لمراقبة من طرف الحكومات.

والمبالغ التي وقع إرجاعها إلى مصدرها كانت مخصصة لمشروعين الأول "جامعة الهام المرزوق" وهو مشروع يهدف إلى تدريب و تثقيف الشباب حول حقوق الإنسان والنساء والقيم الإنسانية.

أما المشروع الثاني فهو مركز استقبال ومساعدة النساء ضحايا العنف الذي يوفر للنساء والبنات بل حتى للأطفال الذكور خدمات لوضع حد للعنف الذي يعانون منه.

و النساء اللواتي يلجأن إلى جمعيتنا غالبا ما يكنّ من أوساط فقيرة يعجز بعضهن عن دفع ثمن تذكرة تنقل في الحافلة أو توفير حليب للرضيع أو معلوم الشهادة الطبية أو مصاريف التقاضي ومصاريف تنقل المحاميات إلى داخل الجمهورية.

فالعقوبة التي سلطت على الجمعية طالت النساء والفتيات بل حتى الأطفال أغلبهم من أوساط اجتماعية متواضعة جدا.

ثالثا، نعتقد أن الدولة تتعامل بكثير من التمييز بين المنظمات فجمعيتنا لم تتحصل على امتداد 18سنة إلا على تمويلين عموميين من رئاسة الجمهورية الأول في بداية التسعينات والثاني في2007 في حين تتمتع المنظمات الموالية للسلطة بتمويلات هائلة سنويا وغير خاضعة للمراقبة كما أنها تتحصل على تمويلات من المنظمات الأجنبية وحتى من الحكومات التي ترفض جمعيتنا تمويلها.

أما أسباب هذا القرار فلم تعط الدولة أي تفسير له رغم الاتصالات والمراسلات و كل التحركات التي قامت بها الهيئة المديرة والمناضلات لدى الجهات المسؤولة ولكن يبدو أن الدولة رأت في بعض أنشطة الجمعية تجاوزا لمهامها وتسييسا لها.

بغض النظر عن صحة أو خطأ الموقف، فإن الحكومة أثبتت أنها ترفض موقف الجمعية الرافض للتبعية لا التسييس في حد ذاته الذي هو محبذ ومطلوب و تقوم به آلاف الجمعيات التونسية على اختلاف أهدافها من رياضية وصحية وثقافية وبيئية وتعليمية واجتماعية.

وهي تتدخل في الأمور السياسية بالمفهوم الضيق الحزبي (ولاء و مساندة للحزب الحاكم) و لم تطلها أي عقوبة بل تلقى كل المساندة و الدعم.

أما جمعيتنا الحريصة على استقلاليتها تجاه كل الأطراف والمتمسكة بأهدافها وهي تحقيق المساواة والديمقراطية والتي جاءت واضحة في القانون الأساسي لدى تأسيسها فهي عرضة لكل التضييقات والعراقيل غير المبررة وغير القانونية لأن قواعد اللعبة غير واضحة.

* احتفلت المرأة التونسيّة الشهر الجاري بعيدها الوطنيّ، ورغم المكاسب الحداثيّة التي تحققت لها ، فإنّ جمعيتكم دائمة التشكّي من عدم حصولها على حقوقها كاملة وما زلتم تحذرون من "ردّة". ما تقييمكم لواقع حقوق المرأة التونسيّة ؟ و أين يكمن النقص؟

لهذا فتحقيق المساواة عمل شاق و طويل و لم نطالب من الحكومة أن يتمّ ذلك حالا و حينا بل فقط كل ما نطالب به هو أن توفر لنا و لكل الأطراف ظروف العمل الدنيا قصد بلوغ هذا الهدف و خاصة في ظل الوضع الدولي و الجهوي الذي يتطلب إجراءات سياسية جريئة و توجها واضحا ومعلنا في خصوص مسألة المساواة بعيدا عن الحسابات السياسية التي غالبا ما تؤثر سلبا في وضع النساء.

فالخوف من التراجع ليس وهميا بل مؤسس على واقع نعيشه محليا وجهويا، رغم أنه على مستوى التشريع كل القوانين التي صدرت جاءت لدعم حقوق النساء وللحد من التمييز إلا أن المناخ السياسي و "التوازنات " والحسابات السياسية لا تساعد على تثبيت مفهوم وثقافة المساواة بل بالعكس فالحزب الحاكم نفسه بصدد الترويج لخطاب غامض حول علاقة الدين بالدولة ويبدو وكأن هناك تيارا يدافع على المرجعية الدينية داخله.

أما المنطقة العربية وهو محيطنا المباشر فتأثيره من شأنه أن يهدد خصوصيتنا وذلك نظرا لما لبعض اللوبيات الاقتصادية من مصلحة في تخلف المنطقة ثقافيا وسياسيا للسيطرة عليها.

* بخصوص العنف المتزايد ضدّ المرأة التونسيّة، هل تقدمون للحكومة اقتراحات حلول، أم تكتفون بالنقد ؟

نحن طرحنا مسألة العنف منذ ما يقارب العشريتين وكنا نعارض بالنفي التام لوجود هذه الظاهرة و لكن صمدنا وأثرنا و قدمنا ومازلنا نقدم مقترحات مفصلة ودقيقة ومكتوبة لمكافحة العنف المسلط على النساء.

وتتعلق هذه المقترحات بعدة مجالات (القانون والإعلام والإدارة والقضاء والثقافة والسياسات إلخ).

وضمنا كل ذلك صلب تقرير قدم في الغرض لأصحاب القرار ووزع على عشرات المسؤولين في الدولة والأحزاب والمنظمات وأظن لم نتلق أي رد من أي كان.

وقدمنا مقترحات مفصلة حول قانون التحرش الجنسي الذي بلغناه إلى مجلس النواب وحققنا نسبيا هدفنا إذ صدر قانون يجرّم التحرش الجنسي.

كما أن الكتاب "النساء و الجمهورية" تضمن العديد من المقترحات إلى جانب التقييم.

وشاركنا في إعداد "الخطة الوطنية لمقاومة العنف المؤسس على النوع" ووضعنا كل الكفاءات على ذمة مؤسسات الدولة لتدريب المتدخلين والمتدخلات لكن كالعادة العلاقة مع الدولة كالعلاقة" غير الشرعية" تكون متسترا عليها وأكبر دليل أنه وقع إقصاؤنا من نتائج هذه الخطة ومن تنفيذها .

*تُوجّه لأسلوب نضالكنّ انتقادات واسعة، تتعلّق بالاكتفاء بالمحاضرات والندوات وإدارة النقاشات في الغرف المغلقة، الأمر الذي أدّى إلى عدم انتشار الأفكار التي تحاولون نشرها بين نساء تونس؟

أولا نحن لم نختر الغرف المغلقة فالحكومة هي التي فرضت علينا هذا.
لا يمكن محاسبتنا إلا بعد توفير أدنى شروط النشاط الحر والوصول إلى الرأي العام من خلال الظهور في وسائل الإعلام المرئية التي تعتبر الأكثر تأثيرا، و منعتنا أكثر من مرة من الرأي العام ففي إحدى المناسبات وقع إخراجنا بعد بداية التسجيل.

ولكن رغم هذا لا يمكن القول إن نشاطنا يقتصر على النقاشات والمحاضرات رغم أهميتها لبناء أرضية فكرية متينة تتجمع حولها نساء "مختلفات سياسيا وإيديولوجيا".

فنحن نستقبل ونصطحب نساء يوميا من أوساط اجتماعية ومن مستويات تعليمية مختلفة ونتواصل معهن بكل أريحية وسهولة.
كما أن النساء الديمقراطيات معروفات لدى المحاكم التونسية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال بخطابهن المختلف الذي يلفت أنظار المتدخلين و لكن الأطراف غير مهتمة بما نطرحه.

ولنا عديد من الطرائف في هذا المجال منها أننا ترافعنا باسم الجمعية في إحدى المحاكم ضد كهل اعتدى جنسيا على فتيات وحضر المحاكمة محامون ومحاميات بدافع حب الإطلاع.

وبعد عشر سنوات واجهت محامية ملف اعتداء جنسي على طفلة وقضي ببراءة المتهم لدى محكمة البداية فراحت تبحث عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لطلب المساندة وتدخل محاميات الجمعية بالترافع.لهذا فنحن مناضلات ميدانيات لكن على أساس فكري متقدم ورائد.

*يُعاب على جمعيّة النساء الديمقراطيات أنها - عادة- ما تتمسّك بمعالجة مواضيع تندرج ضمن "الترف الفكريّ" كمواضيع الحجاب والمساواة في الإرث ما قلّص شعبيتها. ما تعليقك؟

هذا كلام غير صحيح بل و مع الأسف دليل آخر على عدم استبطان مسألة المساواة من لدن أغلبية الأطراف في المجتمع.

فأولا نحن نجبر على التدخل في كل المواضيع المتعلقة بحقوق النساء لأننا في بلد لا توجد فيه عشر جمعيات مستقلة على عكس ما يحصل في المغرب و لبنان و بنسبة أقل في الأردن وحتى في مصر أين يوجد عدد هائل من الجمعيات المختصة.

بل أكثر من هذا نحن نجبر على تبني قضايا العنف المسلط على الأطفال وهو ليس من اختصاصنا.و هذا يعني أننا نتناول كل المواضيع و هذا ليس أمرا إيجابيا.

و من بين المواضيع الحجاب والإرث:
فالحجاب لم تبادر الجمعية بطرحه بل إن القوى السياسية التي تطالب بالحجاب هي التي جعلت منه موضوعا في الساحة العامة باسم الحرية الفردية ونحن كجمعية نؤمن بالحرية الفردية نقول لهؤلاء لماذا لا نسمع دعوات الحرية منكم عندما تجبر المرأة على لبس الحجاب أين الحق في الحرمة الجسدية بل في الحياة عندما ترجم النساء و الرجال؟
كما نسألهم لماذا يستعمل جسد النساء لطرح المشاريع السياسية ؟
وهذا دورنا كجمعية نسوية نرفض سيطرة أي كان على جسد المرأة.

أما مسألة الميراث فهي حقا من المواضيع الجوهرية لأنها أولا معيار تقيم أي مشروع مجتمعي فهو يشق العقلية الذكورية ويرجّها في الصميم نظريا.

أما في الواقع فإن قضية الإرث بعيدة كل البعد على كل أنواع الترف بل هي بالعكس تهم تلك العاملة المنزلية التي تتولى على امتداد سنوات تخصيص دخلها لبناء أو تحسين المسكن العائلي ثم يستولي عليه أخوتها الذكور وكذلك البنت التي لم تتزوج أو المرأة المطلقة التي ليس لها مسكن و لا ترث إلا جزءا ضئيلا من المسكن العائلي و تلك الأرملة التي تجبر على مغادرة محل الزوجية وغيرها من الحالات.

ليس هناك تفاضل في الحقوق الإنسانية للنساء ونحن نضعها على قدم المساواة و أي تراجع عن أي مكسب يهدد بقية المكاسب بل يهدد حق المرأة في حقها في الحياة أصلا.

*مع انتشار الفضائيات والانترنت ومختلف سائل الاتصال الحديثة، باتت المرأة التونسيّة تتعرّض لرسائل إعلامية متشددة خصوصا من المشرق العربيّ. هل تملكون تصورا لحماية الشابات التونسيات من تأثير تلك الأفكار وما رأيكم في تعاطي الحكومة مع ظاهرة الفتوى عبر الفضائيات الدينيّة؟

هذا من أعسر المواضيع وأعقدها، وقلنا إن معالجتها تتطلب إرادة سياسية توفر شرطين الأول دمقرطة الحياة السياسية في تونس تشجيع التعددية الفكرية والتعبير الحر وثانيا التزام الدولة بمشروع حداثي والقطع مع سياسة سحب البساط .

قبل كل شيء لا بد من التأكيد أنه لم تتحقق المساواة التامة والكاملة في أي بلد في العالم.

فالقضاء على التمييز يعني أن تصبح أي كلمة أي حركة أي عمل تمييزي ضد المرأة مرفوضا من كل فرد في المجتمع و أن يتضايق هذا الأخير ويستغرب ويستنفر ويستنكر بكل تلقائية وعفوية أي مظهر من مظاهر التمييز مهما كان متسترا عليه أو إيحائيا.

لهذا فإن ما تحصلت عليه النساء من مكتسبات في تونس على امتداد 54 سنة ( أي منذ 1956 إلى يومنا هذا) مهمة جدا وجعلت من تونس حالة استثنائية في المنطقة إلى أن التحقت المغرب في 2004.

لكن هذا لا يعني أنه وقع القضاء على التمييز في كل المجالات و الميادين:
فعلى مستوى التشريع ما زالت بعض النصوص التمييزية مثل الولاية للأب وكذلك مسألة الميراث وزواج المسلمة بغير المسلم ( الممنوع بمنشور) وكذلك عديد النصوص الجزائية مثل المتعلقة بالبغاء.

وأكثر من هذا القضاء على التمييز يتطلب قوانين خصوصية مثل قانون أساسي للقضاء على العنف.

على المستوى الاقتصادي ما زالت نسبة النساء المستقلات ضعيفة علاوة على هشاشة وضعيتهن.

أما مشاركة النساء في الحياة العامة فهو موضوع يتطلب نقاشا داخل كل الأطر والفضاءات دون استثناء لأن المرأة في الوسط السياسي تعاني تمييزا صارخا بما في ذلك داخل المعارضة والمجتمع المدني والمنظمات المهنية والحقوقية.

فتثبيت عقلية المساواة والإيمان بحقوق النساء واحترام المرأة كانسان وعدم الاستناد إلى الجنس لتصفية الحسابات السياسية يتطلب نفسا طويلا وعملا لأن الخطاب الرجعي والحامل للحقد ضدّ النساء يكاد يكون منتشرا لدى عدة أطراف على اختلافها الفكري.
وحسب رأيي، فإنّ أيّ طرف أو مؤسسة أو شخص يستعمل النساء أو الجنس في العراك السياسي لا يمكن أن يحمل مشروعا ديمقراطيا ولا يمكن أن يقدم لبلادنا نفعا.

كما أن ظاهرة العنف القائم على التمييز بأنواعه (مادي ومعنوي ونفسي وجسدي ومؤسساتي وجنسي إلخ) سواء كان داخل الأسرة أو في الفضاء العام أو في العمل هو ظاهرة ثابتة رغم غياب الأرقام.