المفوضية الأوروبية تتنصل من مسؤولية ترحيل الغجر

بروكسل: نوهت المفوضية الأوروبية إلى أن مسألة قواعد إقامة الرعايا الأوروبيين أو غير الأوروبيين على أراض أية دولة عضو في التكتل الموحد تعود إلى تلك الدولة حصراً.

جاء ذلك على لسان أوليفيه باييه، الناطق باسم المفوضية الأوروبية، في معرض رده اليوم على أسئلة تتعلق بعمليات ترحيل أبناء طائفة الغجر من فرنسا، حيث قال "يعود للدولة المعنية اتخاذ القرار بإبقاء شخص ما على أراضيها أو ترحيله"، حسب تعبيره.

ونوه الناطق إلى أن هناك تعليمات أوروبية واضحة بشأن تحديد قواعد إقامة رعايا دولة أوروبية ما في دولة أخرى، وأضاف "نحن نراقب كيفية قيام الدولة بتطبيقها"، مؤكداً أن هذا الأمر لا يعني أن المفوضية الأوروبية تتدخل في قرارات الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن القواعد المعمول بها تؤكد على ضرورة تفادي الترحيل الجماعي ودراسة كل حالة على حدة، متجنباً إطلاق توصيف على ما يحدث في فرنسا من عمليات ترحيل جماعية لأبناء الغجر.

وأوضح أن عمليات الترحيل لا تتم بحق الأشخاص الذين يعملون بشكل قانوني على أراضي دولة ما من دول التكتل الموحد، حتى ولو فقد هؤلاء عملهم بشكل مؤقت، فـ"عمليات الترحيل لا تتم بسهولة، فيجب التأكد أن من يتم ترحيلهم يشكل بالفعل عبءً على النظام الاجتماعي في البلد الذي يقيم فيه"، وفق تعبيره.

وذكر أن المفوضية تبذل "جهوداً حثيثة" في سبيل دعم و تنفيذ كل برامج الدمج الإجتماعي ومحاربة التمييز في كافة الدول الأعضاء لتأمين حماية الغجر من ظاهرة التهميش وتسهيل عمليات دمجهم، شأنهم شأن باقي الأقليات، في المجتمعات الأوروبية.

يذكر أن عمليات الترحيل الجماعي لأبناء الغجر من فرنسا قد أثار ردود فعل غاضبة في مختلف الأوساط الأوروبية، في حين لا يزال الجهاز التنفيذي الأوروبي حذراً بشأن الخوض في تفاصيل الموضوع.