بلاكووتر تدفع غرامة لإنتهاك قانون تصدير الأسلحة

أعلنت وزارة الخارجية الاميركية أن شركة الأمن إكس آي، المعروفة باسمها السابق بلاكووتر، وافقت على دفع غرامة بقيمة 42 مليون دولار لانتهاكها قوانين تصدير الاسلحة.

واشنطن: قالت الخارجية الاميركية في بيان ان شركة شركة الأمن إكس آي، المعروفة باسمها السابق بلاكووتر وافقت على دفع الغرامة الاربعاء بسبب تصديرها، في انتهاك للقوانين المرعية الاجراء، "لوازم دفاعية وخدمات امنية الى عملاء اجانب" في عدد من الدول بين عامي 2003 و2009.

الا ان الدبلوماسية الاميركية اشارت الى ايا من المواد المصدرة لم تحو على "التكنولوجيا الحساسة"، كما انها "لم تلحق اي ضرر معروف بالامن القومي". واضافت الوزارة ان غالبية الانتهاكات التي اتهمت بها الشركة ارتكبت لدى قيامها ب"تقديم خدمات مؤازرة الى برامج تقوم بها الحكومة الاميركية وعمليات عسكرية في الخارج".

واشارت الى انه بالنظر الى موافقة الشركة على تصحيح الخلل الحاصل بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها، فانها ستستطيع الاستمرار في الحصول على عقود مع الدولة الاميركية.

واثيرت ضجة حول بلاكووتر التي غيرت اسمها الى اكس إي السنة الماضية، عندما اتهم القضاء الاميركي خمسة من موظفيها باطلاق النار على مدنيين عراقيين خلال اشتباك اودى بحياة 17 شخصا في 16 ايلول/سبتمبر 2007 في بغداد.

وتخلى القضاء عن ملاحقة الشركة في نهاية 2009. ومنعت بلاكووتر من العمل في العراق بعد هذا الحادث لكنها ما زالت تعمل لحساب وزارة الخارجية الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) في افغانستان التي قرر رئيسها طرد الشركات الامنية الاجنبية في نهاية السنة.

واستجوبت محكمة في ابو ظبي الاثنين مؤسس الشركة في اطار قضية احتيال ادعى عليه فيها موظفان سابقان يطالبان بتعويضات تصل الى مئات الملايين من الدولارات سيذهب معظمها الى الحكومة الاميركية.