الصدر يملك عقارات في لبنان ولن يخضع لسيطرة نصرالله

أكّدت مصادر عراقيّة الأنباء التي تحدّثت عن نيّة مقتدى الصدر ترك إيران والاستقرار في لبنان، تخلّصًا من الضغوط الإيرانيّة للموافقة على ترشيح نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.

بغداد: بعد أن هدّد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، بترك إيران إلى لبنان بسبب الضغوط التي تمارس عليه للقبول بترشيح نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء المنتهية ولايته، لولاية ثانية أكدت مصادر عراقية في النجف وبيروت صحة المعلومات.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر لم تكشف عنها أن "الصدر رفض كل الضغوط والمقترحات التي تقدم بها المسؤولون الإيرانيون، بما فيها المغريات السياسية والمادية من أجل موافقته على ترشيح المالكي، وأنه اليوم يخطّط جديًّا للتوجّه إلى لبنان ومن الممكن الاستقرار في بيروت"، منوّهة إلى أنّ "القرار الأول والأخير للتيار الصدري هو قرار زعيمه مقتدى الصدر".

وأشارت المصادر العراقية من بيروت إلى أنّ "للصدر مكاتب وعقارات في بيروت وهي جاهزة ومهيّأة لاستقباله في أي وقت يقرّر الوصول إليها"، مشيرة إلى أنّ "نجلي شقيقه مصطفى الذي قتل مع والده وشقيقه في النجف عام 1999 يدرسان هناك في الجامعة الأميركية، كما أن ابن عمه جعفر محمد باقر الصدر، الذي تم ترشيحه من قبل التيار الصدري لرئاسة الحكومة، مقيم في بيروت".

وذكرت أن مقتدى الصدر له مسكن في العاصمة اللبنانية كاشفة عن أن الصدر يتردد بين فترة وأخرى على بيروت من دون الإعلان عن زياراته إلى لبنان.

واستبعدت المصادر أن يحلّ الصدر ضيفًا على زعيم حزب الله حسن نصرالله أو يقيم في جنوب لبنان كونه لا يريد أن يخضع لسيطرة جديدة بعد أن يتحرر من السيطرة الإيرانية، كما أنه لا يرتبط بعلاقات متينة مع نصرالله.

يذكر أن مقتدى الصدر مقيم في مدينة قم الإيرانية منذ عام 2007 "لأغراض الدراسة الحوزوية لغرض الحصول على درجة الاجتهاد في الفقه الشيعي"، حسبما تشير مصادر عراقية في مدينة قم، منبهة إلى أن "السلطات الإيرانية التي تتولى حمايته تحافظ على سرية محل إقامته وأن عددًا محدودًا من مريديه يلتقون به".

ويقيم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الآن في إيران، وهو الأمر الذي طالما أثار مخاوف بعض السياسيين من أن يتعرض للضغوط، وهو على ما يبدو، ما دفع عضو الائتلاف الوطني العراقي، بهاء الأعرجي، القيادي في التيار الصدري، للاعلان قبل عدّة ايام أنّ "السيد مقتدى الصدر لا يتّخذ أي قرار بتأثير خارجي، كما لا تملى عليه أيّ مقترحات من الخارج، سواء كانت من إيران أو من غيرها".

وأشار الأعرجي إلى أن "السيد الصدر أوكل إلى الهيئة السياسية للتيار الصدري، والوفد المفاوض في التيار، الأمور السياسية ومسألة تشكيل الحكومة، وهو لا يلتقي بأيّ شخصيات، سواء كانت إيرانية أو عراقية، من أجل تشكيل الحكومة".

وتشير التقارير انه تتمّ في العاصمة الايرانية طهران حاليًّا مباحثات خاصّة وسرية لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كما تتحدث مصادر عن دخول روسيا على خط المفاوضات لتقريب وجهات النظر وإنهاء قضية تشكيل الحكومة العراقية.

ويؤكد المراقبون على ان ايران يمكن ان تؤدّي دورًا ايجابيًّا في تشكيل الحكومة العراقية وانهاء الازمة السياسية في العراق، في الوقت الذي اعتبر فيه السفير الاميركي السابق في بغداد كريستوفر هيل ان الدور الايراني غير مساعد، مشددًا على اهمية دور المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.

ويعتبر التيار الصدري حجر الزاوية في الائتلاف الوطني الذي يضمّ ايضا المجلس الأعلى الإسلامي إذ فاز في الانتخابات بنحو 40 مقعدًا من مجموع مقاعد الائتلاف البالغة 70. وسبق لزعيمي الكيانين مقتدى الصدر وعمار الحكيم ان أبديا رفضهما القاطع لترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس الحكومة في ولاية ثانية، مع التأكيد على ضرورة مشاركة العراقية في تشكيل الحكومة.

علاوي: تشكيل حكومة العراق يتأثر 60 في المئة بإيران

من جانب آخر، شدّد رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي على ضرورة قيام حكومة "شراكة وطنية" في العراق محمّلاً ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعّمه المالكي مسؤولية الأزمة الحالية والغموض في موقفه إزاء خريطة الطريق السياسيّة والاستراتيجيّة التي اقترحتها "القائمة العراقيّة" سبيلاً إلى الحلّ.

وأشار علاوي الذي يشارك في اجتماعات مجلس العلاقات العربية والدولية في الكويت، الى أنّه ليس هناك انسحاب أميركي من العراق بل خفض لعدد القوات، مشيراً إلى وجود تخبّط في السياسة الأميركية إزاء العراق ناجم عن تراكم الأخطاء منذ عام 2003 وعن الفشل الأميركي في أفغانستان والسودان ولبنان وأكثر من منطقة.

ورجح علاوي أن يكون سبب الميل الأميركي إلى المالكي رغبة واشنطن في أن تتم مرحلة انسحابها من العراق من دون مشاكل.

وعن خشية التأثيرات الخارجية في تشكيل الحكومة العراقية قال علاوي إن نسبة التأثير الإيراني تصل إلى 60 في المئة، في حين أن نسبة التأثير الأميركي تصل إلى 30 في المئة. واعتبر أن الدور السوري محايد ومختلف جوهريًّا عن الدور الإيراني. واستبعد علاوي فكرة مؤتمر مصالحة، معتبراً أنه لا نفع من أي مؤتمر إذا لم يتضح الوضع العراقي الداخلي.

ولا يزال العراق من دون حكومة منذ الانتخابات التشريعية في السابع من آذار - مارس الفائت.