ائتلاف الحكيم: متمسكون برفض ترشيح المالكي

أعلن الائتلاف الوطني التمسك بموقفه الرافض لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة داعيا النواب للاسراع بتشكيلها.

أكد عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي والقيادي في الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم أن الائتلاف متمسك بموقفه الرافض لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة داعيا النواب الى الحضور الى مجلسهم للضغط على الكتل السياسية للاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.

واشار عبد المهدي وهو احد المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة خلال مؤتمر صحافي بمبنى مجلس النواب في بغداد اليوم الى ان الائتلاف الوطني لا يزال متمسكا بموقفه الرافض لترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء على الرغم من استئناف المفاوضات بين الائتلافين . وحول تقارير اشارت الى ضغوط اميركية وايرانية للقبول بالتجديد للمالكي اقر السمؤول العراقي بوجود ضغوط كبيرة ومن جهات عديدة "ولكن القوى السياسية تستطيع تحمل مسؤولياتها ولن تجدي هذه الضغوط نفعا ما دام ساسة العراق محتفظين باجنداتهم الوطنية ".

وقال ان هذه الضغوط لتشكيل الحكومة العراقية "إذا كانت بمعنى الأمر فإننا نرفضها أما إذا كانت بمعنى إبداء الرأي فستتم دراستها واتخاذ القرار بشأنها". وقال ان ترشيحه لرئاسة الحكومة المنتظر لم يتم رسميا داخل الائتلاف الوطني. واشار الى ان جميع الكتل السياسية تسعى حاليا لكسر الجليد في الحوارات الجارية بينها حول الحكومة واكد بالقول "لحد الان لم يحصل اي تغيير بشأن مرشحي رئاسة الوزراء لكن هناك مساع للوصول الى نتائج طيبة" من دون توضيح طبيعة هذه المساعي . وطالب النواب الى الحضور لمبنى مجلسهم من اجل تشكيل ضغط على الكتل السياسية والاسراع بتشكيل الحكومة اضافة الى ممارسة دورهم الدستوري وقال انه سيحضر يوميا الى المجلس للتشديد على اهمية استئناف جلسات المجلس المتوقفة منذ حوالي الثلاثة اشهر.

ويأتي هذا الموقف الرافض للتجديد للمالكي لينسف امالا باستئناف الحوارات المعلقة بين ائتلافي الحكيم والمالكي منذ نهاية الشهر الماضي وخاصة بعد اللقاء الذي جمعهما على مأدبة افطار رمضانية امس الاول واشار فيه الجانبان الى انهما بحثا تذليل معوقات تشكيل الحكومة. ويتنافس على منصب رئاسة الحكومة الجديدة المالكي وعلاوي فيما يصرّ الاكراد على التمسك بمنصب رئاسة الجمهورية والذي يشغله حاليًّا جلال طالباني. ولم تتمكّن الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات التي مضى عليها حوالى الستّة أشهر من تشكيل الحكومة بسبب الخلافات على المناصب الثلاثة الكبرى.

يذكر ان محطات العملية السياسية في العراق قد شهدت تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدّده الدستور لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب السيادية العليا للجمهورية والحكومة ومجلس النواب. وأدت الانتخابات التشريعية إلى حوالى الستة أشهر من الشلل السياسي في ظلّ غياب فائز واضح وتقارب في النتائج ( العراقية 91 مقعدًا، ودولة القانون 89 مقعدًا من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد امجلس النواب الجديد).