المحكمة الدولية تعتبر المعلومات التي سلمها حزب الله "منقوصة"

أكدت المحكمة الدوليّة الخاصة بلبنان أن المعلومات التي سلمها حزب الله إلى السلطات اللبنانية التي نقلتها بدورها إلى المدعي العام في المحكمة حول اغتيال رفيق الحريري تبدو "منقوصة" ولا تشمل كل القرائن التي عرضت في المؤتمر الصحافي الذي عقده نصر الله في التاسع من آب/أغسطس.

بيروت: أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء أن المعلومات التي سلمها حزب الله إلى السلطات اللبنانية التي نقلتها بدورها إلى المدعي العام في المحكمة حول اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، "منقوصة" ولا تشمل كل القرائن التي تحدث عنها الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وجاء في بيان صادر عن أن "التقييم الأولي لأقراص الفيديو الرقمية" التي تسلمها مكتب المدعي العام في المحكمة بين "ان جواب حزب الله منقوص اذ اقتصرت المواد على أشرطة الفيديو التي عرضت في المؤتمر الصحافي" الذي عقده نصر الله في التاسع من آب/اغسطس.
وأضاف أن المواد المسلمة "لم تشمل بقية القرائن التي أشار إليها السيد نصر الله في مؤتمره".

وجاء في البيان، في نسخته العربية، "اثر المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمين العام لحزب الله، طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات والقرائن التي يحوزها الأمين العام لحزب الله أو تلك التي يسعه الحصول عليها".

وأضاف البيان ان "الطلب خص اشرطة الفيديو التي عرضت في المؤتمر الصحافي، بالإضافة الى اي مواد اخرى من شأنها ان تساعد مكتب المدعي العام على كشف الحقيقة".

وتابع ان "مسؤولين في حزب الله سلموا الى النائب العام التمييزي اللبناني مغلفا يحتوي ستة اقراص فيديو رقمية أحيلت الى مكتب المدعي العام في اليوم ذاته"، وبدأ المكتب على الاثر "في مراجعة هذه المواد".

وكان الأمين العام لحزب الله عرض في مؤتمره "معطيات وقرائن" حول وقوف اسرائيل وراء اغتيال الحريري العام 2005، بينها صور قال ان طائرات استطلاع اسرائيلية التقطتها تشمل الطريق الساحلي في بيروت الذي اغتيل فيه الحريري في سيارة مفخخة.

وقال بيان المحكمة أن "المعلومات المستلمة ستخضع لتقييم دقيق، ولا يمكن اتمام هذه العملية الا بالاستناد الى ملف كامل. لذا طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده في اقرب وقت ممكن بما تبقى من المواد التي أشار إليها الأمين العام لحزب الله".

ولم يوضح بيان المحكمة الدولية ما يعنيه بالتحديد ب"بقية القرائن"، الا ان نصر الله تحدث في مؤتمر الصحافي عن دور لعملاء إسرائيليين محتملين في قضية الحريري.

وعرض لقطات بالصوت والصورة لأشخاص يشتبه بتعاملهم مع إسرائيل قالوا انهم متورطون في عمليات تهريب متفجرات وإدخال اسرائيليين الى لبنان.

وأشار الامين العام لحزب الله الى ان "عميلا لاسرائيل كان موجودا في موقع اغتيال الحريري قبل يوم من العملية (جريمة الاغتيال) ويدعى غسان جرجس الجد".

ودعا نصر الله التحقيق الدولي الى الاستماع لشهادات هؤلاء الجواسيس و"الاستعلام عما كانوا يقومون به منذ سنوات في لبنان".
وادعى القضاء اللبناني، بعد تصريحات نصر الله على الضابط المتقاعد غسان الجد غير الموجود في لبنان، للاشتباه بتعامله مع الدولة العبرية.

من جهة ثانية، اكد بيان المحكمة الدولية ان "مكتب المدعي العام يمضي قدما في تحقيقه بمثابرة ووفقا لاسمي معايير العدالة الدولية"، مشيرا إلى أن المدعي العام "سيحدد موعد تقديم قرار الاتهام الى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه، كما سيحدد الأشخاص الصادر بحقهم هذا القرار".

وختم ان المدعي العام "لن يصدر اي قرار الا اذا اقتنع بانه يستند الى أدلة قاطعة".

ويخشى حزب الله تضمين القرار الظني المنتظر صدوره اتهاما له بالتورط في اغتيال الحريري.

وفي سياق متصل، أكد النائب اللبناني ميشيل عون رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي ان القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان هو في أيدي الأمريكيين وليس في أي مكان آخر.

ودعا عون في مؤتمر صحفي عقده بعد ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للتكتل إلى استدعاء شهود الزور في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري والتحقيق معهم لأن هذا التحقيق سيوصلنا إلى الدولة التي أخذت القرار بالاغتيال.

وأشار إلى أن هذه الخطوة هي أقصر الطرق لانجاز تحقيق شفاف موضحا أن شهود الزور ومن خلال اعترافاتهم المزورة حاولوا أخذ التحقيق إلى مكان آخر حتى لا يصل إلى الجهة الحقيقية التي نفذت عملية الاغتيال.

واتهم عون الإدارة الأمريكية وإسرائيل والدول الغربية التي لا تعترف بالقضاء الدولي ولا تطبق قراراته على شعوبها بالتكتل لمحاربة حزب الله ومعاقبته على النصر الذي حققه في عدوان تموز عام 2006.

من جهة ثانية رفض عون أي مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تمس بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم مشيرا إلى أن هناك من يعمل من أجل إسقاط حق العودة الذي أقره القرار الدولي 194.

وطالب عون بخطة عملية تتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يكون لبنان شريكا في أي عملية تفاوض بهذا الشأن.