مصر تختار موقع الضبعة لاقامة اول محطة نووية

حسمت الحكومة المصرية قضية تحديد مكان إقامة أول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء واختارت موقع الضبعة.

القاهرة: اعلنت مصر الاربعاء اختيار موقع الضبعة على ساحل البحر المتوسط (شمال غرب) لاقامة اول مفاعل نووي لتوليد الكهرباء، بحسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد ان الرئيس حسني مبارك "حسم اليوم الجدل بشأن موقع الضبعة، حيث قرر ان يكون موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية فى مصر".

وأوضح أن "مبارك حسم هذا الامر خلال اجتماع عقده مع أعضاء المجلس الاعلى للاستخدامات السلمية" مؤكدا ان "هذا الاجتماع كان "هاما للغاية ويمثل نقلة فى مسار تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لتأمين امدادات الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية".
واكد عواد ان الرئيس المصري "حسم الجدل حول الموقع الانسب والمواقع البديلة لإقامة المحطات النووية السلمية" مشيرا الى ان "الدراسات القديمة والحديثة بما فى ذلك الدراسات اللاحقة التى أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة أشارت الى انه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية".

وكان جدل ثار حول ما اذا كان موقع الضبعة ملائما لاقامة اول مفاعل نووي للاغراض السلمية في مصر.
ومنذ الاعلان عام 2007 عن تفعيل البرنامج النووي المصري الذي تم تجميده في العام 1986 بعد كارثة تشيرنوبيل، يدور جدل واسع في مصر حول ما اذا كانت منطقة الضبعة هي المكان الملائم لاقامة المفاعل.

وقالت الصحف المصرية ان بعض رجال الاعمال يمارسون ضغوطا لاختيار موقع بديل لرغبتهم في اقامة قرى سياحية على الساحل الشمالي الغربي لمصر في موقع الضبعة.
وبحسب البنك الدولي، فان الطلب على الكهرباء في مصر زاد بنسبة 7% في المتوسط بين 1997 و2004 وينتظر ان يزيد بنسبة 6 الى 7% خلال العقد المقبل.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو اعلن خلال زيارة الى مصر في حزيران/يونيو الماضي ان الوكالة على استعداد لمساعدة مصر في برنامجها النووي السلمي.
وتمتلك مصر مفاعل ابحاث صغير في انشاص (شمال شرق القاهرة).
وكانت مصر وقعت على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981 وهي تدعو الى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وتنتقد بانتظام اسرائيل في هذا الملف.

ولكن القاهرة ترفض التوقيع على بروتوكول اضافي يعزز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال التفتيش.