الامم المتحدة تناقش التبعات القانونية للقبض على القراصنة

نيويورك: ناقش مجلس الامن الدولي الاربعاء مجددا المسالة الشائكة المتعلقة بحبس ومحاكمة الاشخاص الذين يعتقلون اثناء قيامهم باعمال القرصنة قبالة الصومال، من دون التوصل الى قرار.

وكرر مجلس الامن الدولي في اعلان اقر بالاجماع الدعوة الى "ايجاد حلول مديدة لمشكلة ملاحقة المشتبه بهم واعتقال المذنبين"، بهدف المساهمة في "ارساء سيادة القانون في الصومال".

واخذ المجلس علما بالمقترحات الواردة في التقرير الاخير للامين العام بان كي مون لمحاكمة القراصنة. وتلحظ الخيارات انشاء غرف خاصة في المحاكم الوطنية او محكمة اقليمية وحتى دولية.

ولم يختر المجلس ايا من هذه المقترحات التي اعتبرها "نقطة بداية قوية".

وحيا جهود كينيا والسيشل في احالة المتهمين بالقرصنة امام المحاكم الوطنية.

كما رحب المجلس بعزم بان كي مون على تعيين مستشار خاص للقضايا القانونية المرتبطة بالقرصنة في المياه الصومالية. وذكرت مصادر دبلوماسية ان بان سيعين الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ في هذا المنصب.

ويقوم اسطول دولي صغير من البوارج الحربية منذ اكثر من عام بحراسة المنطقة الواقعة شمال الصومال في خليج عدن للتصدي للقرصنة.

ولكن توقيف القراصنة غالبا ما يصطدم بعقبات ادارية تتعلق بمحاكمتهم.

وجرت المناقشة في مجلس الامن في وقت تشهد مقديشو معارك عنيفة في اليوم الثالث من هجوم واسع تشنه حركة الشباب الاسلامية ضد القوات الحكومية الصومالية والقوة الافريقية لحفظ السلام. واودت المعارك باكثر من 70 شخصا.

وتفتقر الصومال الى حكومة مركزية وتشهد حربا اهلية منذ 1991، ما يسهل نشاط العديد من القراصنة الذين يعيثون فسادا في خليج عدن والمحيط الهندي ويصلون احيانا الى ابعد من ذلك.

وفي نهاية نيسان/ابريل، اصدر مجلس الامن الدولي قرارا يدعو فيه مجمل الدول الى تشديد قوانينها الرامية الى محاكمة القراصنة الذين يتم اعتقالهم قبالة السواحل الصومالية.