أحكام سورية قاسية ضد إسلاميين "متشددين"

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أصدرت أحكاما قاسية ضد عدد من المتهمين الذين مثلوا أمامها على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى جماعات إسلامية "متشددة".

أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان الى ان المحكمة اصدرت احكامها ضد كل من محمد عمر السعدي وخالد السعدي وجبر عمران بالسجن لمدة 8 سنوات .. وعلى فارس جبر عمران وياسر محمد خليل وفارس جباوي بالسجن لمدة 6 سنوات بعد تجريمهم بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سندا للمادة 306 من قانون العقوبات العام وذلك على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى جماعات إسلامية "متشددة" والحكم عليهم بالسجن مابين 3 و 5 سنوات بتهمة النيل من هيبة الدولة وفقا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد.

كما اصدرت المحكمة حكمها ضد كل من جمال أحمد مرعي بالسجن لمدة 5 سنوات ومحمد حسين إبراهيم بالسجن لمدة 6 سنوات بعد تجريمهما بجناية الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سندا للمادة 306 من قانون العقوبات العام على خلفية اتهامهما بالانتماء إلى جماعات إسلامية "متشددة".

واصدرت محكمة الدولة ايضا حكمها ضد المواطن العراقي غيث يعقوب يوسف بالسجن لمدة 7 سنوات وتخفيف العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات بتهمة الشروع بإعطاء معلومات عن سورية لدولة معادية سندا للمادة 262 من قانون العقوبات السوري.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا قد استحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار/ مارس)\ عام 1968 لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة مشكلة لأغراض سياسية غير قانونية وأحكامها مخالفة للدستور لأنها أحدثت تحت مظلة قانون الطوارئ.

ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضد الناشطين وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي بحيث تتوفر شروط المعايير الدولية للمحاكمات العادلة .. كما طالب ألحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء جميع أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا.