عسكري اسرائيليّ: حصار غزة ينسجم مع القانون الدولي

القدس: اكد مدعي الجيش الاسرائيلي الخميس ان الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة ينسجم مع القانون الدولي، وذلك امام لجنة التحقيق الاسرائيلية في شان الهجوم الدامي على قافلة مساعدات انسانية كانت تتجه الى القطاع في 31 ايار/مايو.

وقال المدعي العسكري افيهاي ماندلبليت كما نقلت عنه وسائل الاعلام الاسرائيلية خلال شهادته امام لجنة التحقيق الاسرائيلية برئاسة القاضي المتقاعد في المحكمة العليا ياكوف تيركل "لقد استشرنا المدعي العام والمحكمة العليا وتلقينا ردا ان (الحصار) قانوني ومسموح به" في القانون الدولي.

واعتبر ان الحصار البحري تستدعيه "اعتبارات عسكرية صرف" ولا ينبع من "حرب اقتصادية" على حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وشدد المدعي العسكري على انه حتى قبل فرض الحصار، فان كل السلع التي كانت تصل الى غزة بحرا كان ينبغي نقلها من طريق البر كون القطاع يفتقر الى مرفأ.

وتنحصر مهمة لجنة تيركل التي تضم مراقبين دوليين اثنين بالطابع القانوني للهجوم من منظار القانون الدولي. وستسلم خلاصاتها وخلاصات لجنة عسكرية اسرائيلية الى مجموعة خبراء تابعة للامم المتحدة.

وبعد موجة الاستياء التي اثارها هجوم 31 ايار/مايو على سفينة آفي مرمرة الذي اوقع تسعة قتلى بين الناشطين الاتراك، وافقت اسرائيل على تخفيف الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2006 وعززته اثر سيطرة حماس على القطاع في حزيران/يونيو 2007.

وتؤكد الدولة العبرية انها تسمح بدخول كل السلع باستثناء الاسلحة وسلع اخرى قد تستخدم لاغراض عسكرية.