الامم المتحدة ومصر تبحثان المستجدات في المنطقة

بحث مسؤول اممي في القاهرة اليوم مستجدات الوضع الفلسطيني - الاسرائيلي قبيل استئناف المفاوضات.

القاهرة: بحث ممثل الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سري مع وزير الخارجية أحمد ابو الغيط آخر مستجدات الوضع الفلسطيني - الاسرائيلي في ضوء الاعلان عن اعادة اطلاق المفاوضات بين الجانبين اوائل الشهر المقبل في واشنطن.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريح صحافي ان ابو الغيط اكد خلال الاجتماع ان "مصر تنظر الى تلك الخطوة باعتبارها اختبارا حقيقيا ازاء امكانية انخراط الحكومة الاسرائيلية في تسوية جادة مع الفلسطينيين".

واضاف المتحدث ان ابو الغيط شدد على ان "القرار الفلسطيني بالتوجه الى واشنطن والمشاركة في اعادة اطلاق المفاوضات الذي دعمته مصر يشير الى الرغبة الفلسطينية في التعامل بايجابية مع الجهد المبذول للتوصل الى تسوية".

واكد ان "نجاح ذلك الجهد مرهون بقيام الجانب الاسرائيلي بتنفيذ الاجراءات والالتزامات التي تكفل استمرار العملية التفاوضية وفي مقدمتها تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس".

واشار المتحدث الى ان ابو الغيط تناول مع المبعوث الأممي كذلك الوضع الخاص بغزة والجهود التي تبذلها منظمات الأمم المتحدة هناك بهدف اعادة تنشيط الحياة الاقتصادية في القطاع وكذلك تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة باعادة الاعمار.

هذا وتنعقد لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين في نيويورك يوم الحادي والعشرين من شهر ايلول/سبتمبر المقبل على هامش اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة للبحث في الوضع المالي للسلطة وسبل انعاش الاقتصاد الفلسطيني

ويكتسب الاجتماع، الذي ترأسه النرويج، اهمية خاصة باعتباره يأتي في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية ازمة مالية كبيرة، اضافة الى ان فرنسا تخطط لعقد مؤتمر ثاني للدول المانحة من اجل تجنيد الاموال المطلوبة لتنفيذ الحكومة الفلسطينية خطتها في استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، علما بأن باريس تريد عقد المؤتمر فقط بعد انطلاق المحادثات المباشرة ليأتي في سياق سياسي وليس مالي فقط

ومن المقرر ان يقدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك كل من السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية تقارير الى الاجتماع عن سير الاوضاع الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية، فيما تتحدث فرنسا عن سير تنفيذ التزامات مؤتمر باريس لدعم الدولة الفلسطينية الذي عقد نهاية العام 2007 واقر تمويل خطة التنمية والاصلاح الفلسطينية لفترة ثلاث سنوات والتي تنتهي نهاية هذا العام

ويناقش الاجتماع تنفيذ الحكومة الفلسطينية لخطة التنمية والاصلاح ورؤيتها للمرحلة القادمة، اضافة الى تنفيذ الحكومة الاسرائيلية لخطوات من شأنها تسهيل النمو الفلسطيني والحركة للافراد والبضائع وكذلك ما يتعلق بالوضع في غزة، اضافة الى تنفيذ الدول المانحة للالتزاماتها التي اعلنتها لدعم السلطة الفلسطينية

ومن المقرر ان يتوقف الاجتماع امام حقيقة ان الغالبية من الدول العربية لم تف بتعهداتها بدعم السلطة الفلسطينية وبشكل خاص منذ مطلع العام الجاري

وكان رئيس الوزراء سلام فياض بحث الترتيبات للاجتماع في لقاء عقد قبل يومين مع وزير الخارجية النرويجي الذي ترأس بلاده لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين