اليمن يؤكد أن مكافحة الإرهاب مسؤولية وطنية

أكدت السلطات في صنعاء ان مكافحة القاعدة في اليمن ستظل مسؤوليتها منتقدة "التضخيم" الاميركي.

صنعاء: اكد مصدر يمني مسؤول اليوم أن مكافحة الإرهاب في اليمن ستظل مسؤولية أجهزة الأمن الوطنية نافيا صحة التسريبات في بعض وسائل الإعلام الأميركية والغربية التي تضخم من حجم عناصر القاعدة والخطر الذي تمثله على استقرار اليمن وأمنه وعلى مصالح الدول الشقيقة والصديقة .

وشدد المصدر على أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب من عمليات ناجحة في مواجهات القاعدة والعمل على اجتثاثهم من المناطق التي يتحصنون فيها قد أثبت قدرة وكفاءة قوات الأمن اليمنية ونجاحها في التصدي للعناصر الإرهابية ومكافحة الإرهاب.

وقال إن القوات اليمنية وبدعم الأصدقاء والأشقاء قادرة على تحمل مسؤوليتها كاملة في القضاء على عناصر القاعدة ومن يساندهم من عناصر التخريب حيث حققت نجاحات في هذا المجال، حيث يشهد تنظيم القاعدة حاليا انهيارات كبيرة في صفوفه سواء من خلال الضربات الإستباقية التي تنفذها الأجهزة الأمنية أو استسلام عدد من قيادات وعناصر التنظيم أو إلقاء القبض على عدد منها خلال الملاحقات الأمنية المستمرة التي تنفذها الأجهزة الأمنية ضد العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليها".

وإعتبر المصدر حملة التسريبات الأخيرة بأنه قد تكون مرتبطة بأجواء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي لن تؤثر على سياسة الحكومة في مكافحة الإرهاب أو على التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهته ودون المساس بسيادة اليمن ودستورها وقوانينها.

وفي وقت سابق اليوم اتفقت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون على جدول زمني لتنفيذ التعهدات التي التزمها الطرفان لوضع حد لنزاع دام في شمال اليمن.

وتم توقيع الاتفاق في الدوحة الخميس بحسب ما اكد المتحدث باسم المتمردين محمد عبد السلام من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وافادت وكالة الانباء القطرية الرسمية ان الاتفاق ابرمه علي بن علي القيسي الذي يمثل الحكومة اليمنية ويوسف عبد الله الفيشي ممثلا المتمردين.

من جهة اخرى، اعتقلت الشرطة اليمنية عنصرا من تنظيم القاعدة كان يخطط لتنفيذ هجوم انتحاري في جنوب البلاد، على ما اعلن الخميس الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع. ونقل موقع الوزارة عن مصادر محلية ان المعتقل ويدعى جهاد عبدالله الفقير (25 عاما)، كان يرتدي حزاما ناسفا واقر بانه كان مكلفا تنفيذ عملية انتحارية في لودر.ولم يتم كشف تاريخ ومكان الاعتقال.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية اتهم اخيرا السلطات اليمنية بـ "التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن"، بينما هي تواجه تهديدات من القاعدة والمتمردين الحوثيين في الشمال، ومطالب بالانفصال في الجنوب.

وصدر التقرير بعنوان "اليمن: القمع تحت الضغوط"، توثق فيه المنظمة ما تعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان، من بينها "القتل غير المشروع لمتهمين بصلتهم بتنظيم القاعدة ونشطاء الحراك الجنوبي، واعتقالات تعسفية، وتعذيب، ومحاكمات تصفها بالجائرة".

وتحدث التقرير عما وصفه بانتهاكات بحق اليمنيين المتهمين بدعم الحوثيين في محافظة صعدة شمالي البلاد، و لمتهمين بدعم الحراك الجنوبي، والذين يواجهون الاعتقال او المحاكمة، وكذلك وضع الصحافيين والمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة.