غندلمان لـ "إيلاف": نتنياهو ذاهب للمباحثات بنوايا صادقة

رفضأوفير غندلمانالناطق باسم رئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحافة العربية ربط موضوع وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية ومدينة القدس بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن السلطة تواصل البناء في الضفة الغربية ولا أحد يعترض عليها.

في الوقت الذي تتضارب فيه التقديرات عن مصير المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خصوصًا بعدتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، عندما دعا إلى عدم تعليق آمال كبيرة على هذه المفاوضات، اعترف الناطق بلسان بنيامين نتنياهو للصحافة العربية أوفير غندلمان، في حديث خاص مع إيلاف، بإن التقديرات في ديوان نتنياهو حول فرص هذه المفاوضات متضاربة، قائلاً إن بناء بضعة بيوت هنا وهناك في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لن يحدد مصير السلام ولا شكل الدولة الفلسطينية.

في المقابل قال المحلل الإسرائيلي يوآف شطيرن إن فرص المفاوضات المباشرة المرتقبة لا تتعدى باعتقاده الواحد في المئة.

وقال أوفير غندلمان إن نتنياهو يذهب إلى المفاوضات المباشرة بنوايا صادقة من أجل تحقيق السلام وعدم إضاعة الوقت، بعد 18 شهرًا من الجمود في العملية السياسية وتوقف الاتصالات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وبعد مفاوضات غير مباشرة، موضحًا أن حكومة نتنياهو لن تقبل بأن يفرض الفلسطينيون أي شروط مسبقة على هذه المفاوضات، مثل شرط تجميد البناء في المستوطنات، معتبرًا أن أحدًا لا يمنع الجانب الفلسطيني من البناء في الضفة الغربية، وخصوصًا مدينة روابي قرب رام الله، وحي الجنان في نابلس.

واعتبر غندلمان أن الجانب الفلسطيني يحاول فرض وقائع على الأرض، لأن بعد سنة من تجميد البناء لم يقتنع الفلسطينيون في تجديد الاتصالات.
وخلافا لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية من أن اللجنة السباعية للحكومة الإسرائيلية قررت استئناف البناء في الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء فترة تجميد الاستيطان، قال غندلمان لإيلاف إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ قراراها بهذا الخصوص بعد، كما أن بناء عشرات الوحدات السكنية لن يحدد مصير المفاوضات، ولا مصير الدولة الفلسطينية. ولفت غندلمان إلى أن حكومة نتنياهو تتعرض في هذا المضمار لضغوط كبيرة من أحزاب اليمين، لكن الحكومة لم تقرر موقفها بعد.

عدم ثقة بين الجانبين تهدد فرص المفاوضات

من جانبه، قال المحلل للشؤون الإسرائيلية، يوآف شطيرن، إن فرص المفاوضات المباشرة المزمع إطلاقها بعيد عيد الفطر، ضئيلة للغاية ولا تتعدى الواحد بالمائة، وذلك بالأساس بفعل عدم الثقة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، معتبرًا أن هذا هو لب المشكلة وليس عدم وجود مرجعية واحدة، أو اختلاف بين التوضيحات الأميركية لإسرائيل مقابل موقف الرباعية الدولية للجانب الفلسطيني.

وأشار شطيرن إلى أنه مثلما لا يصدق الفلسطينيون أجانب الإسرائيلي كليًا، فإن الجانب الإسرائيلي لا يثق هو الآخر بالجانب الفلسطيني، كما أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ليسا على استعداد في الظروف الراهنة إلى التوصل فعلاً إلى حل أو تسوية.

واعتبر شطيرن أن أوراق الحل وسبل الوصول إليه مرهونة بممارسة ضغوط من الخارج على الجانبين، وتحديدًا ضغوط أميركية على إسرائيل لأن الأخيرة هي التي تملك كافة الأوراق الضرورية، وما عدا ذلك فإنه لا أمل لأن تثمر حول المفاوضات المباشرة القادمة عن أي حل.

ولفت شطيرن إلى أنه خلافًا للصورة العامة، فإن نتنياهو يذهب إلى المفاوضات، وهو مطمئن إلى استقرار ائتلافه الحكومي اليمين وإلى دعم الائتلاف له، ناهيك عن أنه في حال حدوث تقدم فإنه لن يعدم أغلبية مؤيدة في الكنيست ولن يضطر على تمرير أي اتفاق من خلال دفع تنازلات لأحزاب في الكنيست، ما فعل إسحاق رابين الذي أضطر إلى تعيين عضوا ا الكنيست في حينه، غونين سيغف (عين وزيرا للطاقة) وأليكس غولدفراب (نائب وزير الزراعة)لضمان تمرير اتفاقية أوسلو بأغلبية 61 صوتًا.

إسرائيل تسعى لإلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني

ولكن وعلى الرغم من تصريحات غندلمان آنفة الذكر، إلا أن مراقبين يعتبرون أن تصريحات ليبرمان التي دعا فيها إلى عدم تعليق آمال على المفاوضات المباشرة، بحجة أن الفلسطينيين يفرضون شروطًا مسبقة، وأنهم يأتون إلى المفاوضات مكرهين، بعد أن فرضت عليهم، وما رافق ذلك من تصريحات لنتنياهو أمس الأول بشأن العودة إلى البناء في المستوطنات وحول القدس بعد "أن وفت إسرائيل بالتزامها بالتجميد"، محاولة إسرائيلية على جر الجانب الفلسطيني إلى جولة مفاوضات سرعان ما ستتعثر، ولكن بعد ضمان انحياز أميركي جديد إلى الموقف الإسرائيلي، يحمل الفلسطينيون مسؤولية فشل المفاوضات، على غرار ما حدث في كامب ديفيد.

فعلى الرغم من الأصوات اليمينة التي دعت نتنياهو على عدم تمديد تجميد البناء في المستوطنات، وما كشفته الصحافة عن عزم الحكومة الإسرائيلية استئناف البناء بشكل "غير استفزازي"، إلا أنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية، تعتزم المشاركة في المفاوضات أو إعلان موقف مؤيد لها إعلاميًا للتخلص من الضغوط الأميركية ولتفادي ضغوط أميركية جديدة، وإلقاء اللوم كله على سلطة أبو مازن بادعاء أن الرئيس الفلسطيني يتخذ في الفترة الأخيرة مواقف متشددة لتعزيز سلطته وشعبيته في صفوف الفلسطينيين، من جهة، كما أن الحكومة الفلسطينية تعد العدة للتوجه لمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي للمطالبة بمحاكمة قادة عسكريين إسرائيليين، ولحث المحكمة الدولية على إصدار قرارات مدينة للسياسة والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.