تحالف الحكيم وعلاوي سيؤدي لانشقاق "دولة القانون"

أبدى 35 عضوا في "دولة القانون" استعدادهم للالتحاق بأي تحالف جديد اذا ما توحد عمار الحكيم وإياد علاوي.

هدد 35 عضوا في في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها بالإنشقاق عن كتلتهم والالتحاق بأي تحالف جديد إذا ما توحد الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، مع كتلة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر قوله أن 35 عضوا من دولة القانون قد اتصلوا في وقت سابق بالائتلاف الوطني، معربين عن تصميمهم على ترك دولة القانون والالتحاق بأي تحالف سيجمع بين ائتلاف العراقية الذي يتزعمه الدكتور إياد علاوي، والائتلاف الوطني بما فيه التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر".

وأشار المصدر إلى "وجود خلافات عميقة داخل ائتلاف المالكي على خلفية إصراره على ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة المقبلة، وأن أول دخان نار هذه الخلافات هو استقالة مدير مكتب المالكي، طارق نجم عبد الله، الذي يوصف بالرجل القوي في مكتب رئاسة الوزراء وحزب الدعوة وائتلاف دولة القانون".

وقال المصدر "التصريحات التي انطلقت لا تزال من أطراف في دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، بعد دعوة الإفطار التي أقامها المالكي على شرف الائتلاف الوطني قبل ثلاثة أيام ولم يحضرها التيار الصدري، هي تصريحات متضاربة، فهناك من تفاءل بعودة المياه إلى مجاريها بين الائتلافين المنضويين تحت التحالف الوطني، حيث منى المالكي نفسه بالبقاء في موقعه، بينما يعمل المجلس الأعلى على دعم مرشحهم، الدكتور عادل عبد المهدي، لمنصب رئاسة الحكومة، في الوقت الذي يرفض فيه التيار الصدري كلا المرشحين، المالكي وعبد المهدي، ويريدون دعم مرشحهم إبراهيم الجعفري، رئيس تيار الإصلاح الوطني والرئيس السابق للحكومة العراقية في حين أن الجعفري لا يلقى أي دعم سواء من المجلس أو دولة القانون ولا حتى من قبل التحالف الكردستاني الذي عمل بقوة على إزاحته من رئاسة الحكومة السابقة، علاوة على رفض القائمة العراقية لكل هؤلاء المرشحين تمسكا بحقهم الدستوري في تشكيل الحكومة كون ائتلافهم هو الفائز الأول في الانتخابات، كما يصرون".

من جهة ثانية نقلت صحيفة المستقبل اللبنانية عن مصدر مطلع في "القائمة العراقية" تأكيده بوجود توجه داخل القائمة نحو التنازل عن منصب رئاسة الوزراء مقابل الحصول منصبين سياديين ونحو 10 وزارات في الحكومة الجديدة.

وأكد المصدر أن "الأجواء داخل العراقية بدأت تميل الى قبول التخلي عن منصب رئاسة الحكومة، لكن من دون الإعلان عن ذلك حالياً من أجل عدم التخلي عن مبدأ الاستحقاق الانتخابي والدستوري الذي تتمسك به القائمة في مفاوضات تأليف الحكومة"، مشدداً على أن "قادة القائمة العراقية باتوا يدركون صعوبة تخلي القوى الشيعية عن منصب رئاسة الحكومة خصوصاً مع وجود فيتو إيراني يحظى بقبول أميركي على عدم تولي علاوي رئاسة الوزراء". حسب قول المصدر.

وأشار المصدر الى أن "تخلي العراقية عن منصب رئاسة الحكومة سيكون الخطوة الأخيرة في عملية التفاوض مقابل حصولها على منصب رئاسة البرلمان ورئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية فضلاً عن الرغبة بالحصول على جهاز الاستخبارات ورئاسة أركان الجيش ووزارتي الدفاع والخارجية و8 وزارات أخرى في الحكومة الجديدة".