سياسيون وإعلاميون يحمّلون المالكي مسؤولية تراجع الأمن

استطلعت "إيلاف" آراء شخصيات سياسية وإعلامية ومواطنين عاديين حول تفجر موجة العنف والاغتيالات والتفجيرات التي ذهب ضحيتها المئات في غالبية المدن العراقية خلال الأيام الأخيرة.وحمّل معظم المُتحدثين الكتل السياسية والحكومة مسؤولية عودة العنف نتيجة الفراغ الذي خلفه التلكؤ في تشكيل الحكومة.

بغداد: حملت شخصيات سياسة واعلامية ومواطنون في احاديث مع "ايلاف" الكتل السياسية والحكومة مسؤولية تفجر موجة العنف والاغتيالات والتفجيرات الإرهابية التي ذهب ضحيتها مئات من المواطنين في غالبية المدن العراقية قبل ايام .
وقالت كميلة الموسوي النائبة عن الائتلاف الوطني ان التدهور الامني وموجة العنف التي ضربت البلد مؤخرا سببها عدم تشكيل الحكومة والفراغ الأمني ولا علاقة له بالانسحابالعسكري الأميركي .

وأشارت إلى أن العراق شهد اضطرابات امنية شديدة بوجود الأميركيين لهذا السبب فإن الأمر لا علاقة له بوجود الأميركيين او عدمه بقدر تعلقه بالفراغ الامني والسياسي الناتج عن عدم تشكيل الحكومة.

وأردفت: "شهد عام 2007 تحسنا امنيا وأظهرت القوات والأجهزة الامنية قدرة في السيطرة على الوضع لكن تدهور الامن بهذا الشكل يثير القلق.

وتساءلت الموسوي:" ما الذي نتوقع حدوثه في ظل حكومة منتهية ولايتها وبرلمان ودستور معطل"، وتابعت: "العراق يعاني انعدامالخدمات و الأمن والتأخير في تشكيل الحكومة يفتح الباب على مصراعيه لحدوث اضطرابات وتدهور امني يدفع المواطن ثمنه دون غيره وهذا التدهور لا يقتصر على العاصمة بغداد انما امتد وانتشر في محافظات أخرى كانت آمنة نسبيا".

وعن مدى جاهزية الأجهزة والمؤسسات الأمنية لحفظ الأمن قالت الموسوي إن الأجهزة الأمنية بشكل عام أصبحت لا مبالية وغير منضبطة فمثلا تم قتل شرطيين قبل أيام في بغداد الجديدة وحرقهما بقنابل حرارية والسؤال هو ألم يتواجد أفراد شرطة غير المغدورين ليدافعوا عن زميليهم او عن أنفسهم؟

ومضت للقول :"ليس هذا فحسب فالتفتيش الذي يقوم به أفراد الشرطة هو تفتيش شكلي فرغم الازدحام الذي تسببهالدوريات المنتشرة في عموم مدن العراق الا ان تفتيش تلك الدوريات لا يتعدى سؤال المواطن اين تذهب او من أنت فهل نستطيع ان نسمي ذلك تفتيشا. وأشارت الى حالة ملل أصابت الأجهزة الأمنية وأفرادها وقالت بهذا الخصوص : يبدو ان الأجهزة الأمنية قد أصابها الملل لان أفرادها لا يكترثون او يهتمون بأداء واجبهم بشكل تام، وغالبا ما نشاهد أفراد وعناصر الشرطة والدورياتمشغولين بالتحدث في موبايلاتهم او مع زملاء لهم غير مدركينخطورة الوضع.

وقارنت الموسوي بين عناصر الأجهزة الأمنية العراقية وبين أفراد الجيش الاميركي قائلة: الجنود الاميركيون ملتزمون بأداء واجباتهم فنحن نراهم ضاغطين على الزناد وفي حالة تأهب قصوى لكن أفراد الشرطة والجيش العراقي يميلون إلى التراخي وانعدام الانضباط.
وبالمجمل فان ضبط الأجهزة الأمنية وأفرادها يحتاج إلى مزيد من الدراسة والوقت.

وأكدت أن تشكيل الحكومة سيؤدي إلى التحسن في الوضع الأمني ويؤثر إيجابافي كل ميادين الحياة العراقية كما وناشدت الأطراف السياسية بالابتعاد عن المصالح الشخصية وان يكون مشروعهم وهدفهم هو توفير الأمن والخدمات كونهما الغاية الأساسية التي أرادها الشعب.

المقاومة الشريفة يمكنها حفظ الأمن

اما فلاح شنشل القيادي في التيار الصدري فقد حمل الحكومة المسؤولية الكاملة للتدهور الأمني الذي يضرب مدنًا عراقية وقال شنشل لإيلاف إن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن التدهور الأمني والتفجيرات التي حصدت ارواح مئات الأبرياء.

كما اتهم شنشل من اسماهم "أذناب المحتل وعناصر حزب البعث الصدامي وفلول القاعدة التابعين للاحتلال الأميركي" بإشعال الشارع العراقي من اجل تحقيق مكاسب لقوات الاحتلال الأميركي على حد قوله.

وقال شنشل :"أذناب الاحتلال الأميركي وأزلام النظام البائد وأفراد القاعدة يعملون على تخريب اللحظة التاريخية المتمثلة بخروج القوات العسكرية الأميركية المحتلة فعمدوا الى قتل المواطنين واستهدافهم في شهر رمضان .. ان التفجيرات الإرهابية البشعة وتزامن توقيتها مع الانسحاب العسكري الأميركي رسالة واضحة مفادها المطالبة ببقاء قوات الاحتلال الأميركي لوقت أطول في العراق لانهم يريدونالقول ان لا استقرار في العراق من دون وجود القوات الأميركية المحتلة، أزلام النظام السابق وأفراد القاعدة يريدون بقاء المحتل وعدم نيل العراق سيادته الوطنية الكاملة.

ولفت شنشل إلى ان تأخير تشكيل الحكومة يعد سببا إضافيا لانفجار الوضع الأمني وطالب الكتل السياسية بالتعاون والإسراع لتشكيل الحكومة والا فالنتائج ستكون عكسية قائلا:" يجب على الكتل السياسية العمل والتعاون والتآزر سويا من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة وإلا فان النتائج ستكون عكسية ومن هنا ادعوهم لتشكيل الحكومة بسرعة قصوى لان استمرار الوضع على حاله يترك الباب مفتوحا لحصول تدخلات وانعكاسات داخلية وخارجية، لكن تشكيل الحكومة يقطع الطريق على القتلة والقوى الظلامية" .

وأشار شنشل إلى ان حفظ امن المواطن يعتمد بالدرجة الأساس على القوة الاستخباراتية التي تتطلب تعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية ومؤسساتها،لأنه من دون تعاون المواطن مع الأجهزة الأمنية فان الارهاب سيعود للسكن بين ظهراني العراقيين. لكنه اكد في الوقت نفسه ان الأجهزة الأمنية مخترقة من قبل عناصر دخيلة وتابعة للبعث الصدامي وقال بهذا الشأن" على الحكومة ان تعيد تقييم وتدقيق سجلات الضباط المسؤولين عن حفظ الامن في العراق وهو أمر من شأنه التقليل من الخرق الحاصل في الأجهزة الأمنية، ان تطهير الأجهزة الأمنية من تلك العناصر ضرورة كبرى.

وطالب شنشل المواطن بإبداء التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والدفاعية لكي يستتب الأمن وناشد الكتل السياسية بتغليب المصلحة الوطنية وان تكون على قدر المسؤولية وان يتركوا التنافس على المناصب في الوقت الذي يعاني فيه المواطن العراقي من كافة الجهات والميادين.

ورفض شنشل الآراء القائلة بعدم جاهزية القوات الأمنية والعسكرية العراقية وقدرتهاعلى حفظ الأمن قائلا: " ان تمكنا من إخراج المحتل الأميركي فإننا سنتمكن من حفظ الأمن و المواطن لاننا على ثقة ان الانسحاب العسكري الاميركي الفعلي وإعطاء الفرصة للقادة والوزراء الأمنيين العراقيين سيمكنهم من مسك الأرض وحفظ الأمن، لان وجود القوات العسكرية الاميركية يبث الفوضى والاضطرابات
وأردف: ان قلنا بعدم جاهزية القوات الأمنية العراقية فإننا نعترف بالحاجة للاحتلال وقواته العسكرية لكننا نقول ان 6 سنوات من التغيير كانت كافية لبناء قوات أمنية مؤهلة إضافة الى إمكانية الاستعانة والاعتماد علىأفراد من المقاومة الشريفة التي قاومت المحتل في إعادة وتأهيل وتقوية المؤسسات الأمنية .

وحذر شنشل الحكومة والبرلمان من القبول بتواجد الشركات الأمنية الأميركية التي تزمع الإدارة الأميركية التعاقد معها للعمل في العراق وقال:"وجود الشركات الأمنية الأميركية يراد له ان يكون بديلا للقوات العسكرية الأميركية ويجب على الحكومة والبرلمان العراقي رفض ومنع دخول تلك الشركات الامنيةلان القبول بتواجدها على الارض العراقية يعني استبدال قوات عسكرية أميركية نظامية بشركات أمنية غير نظامية تدين بولائها وتبعيتها للمحتل الأميركي وستعمل تلك الشركات على زعزعة الأمن وإشاعة الاضطراب لأنها تتلقى الأوامر من الإدارة الأميركية دون غيرها

المالكي هو المسؤول عن إراقة الدماء

أما الإعلامية فيحاء الخفاجي فقد حملت رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي المسؤولية المباشرة عن التدهور الامني .
وقالت الخفاجي: احمّل نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته مسؤولية التدهور الأمني لأنه لولا تمسكه بالمنصب لنفسه وحزبه الدعوة والتسبب بأزمة تأخير تشكيل الحكومة لما سنحت الفرصة للإرهابيين بالعبث بأمن المواطن واستباحة دماء العراقيين الأبرياء في شهر رمضان الذي يفترض ان يكون شهر الرحمة والغفران والطاعة والتوبة.

واضافت:"في ظل غياب وجود فعلي للحكومة لأنها حكومة تصريف أعمال وفي ظل غياب نظام الرقابة على الأجهزة الأمنية وانشغال الساسة بغنائهم، كلا على ليلاه لما حصل الذي يحصل الان".

ولفتت الخفاجي الى ان غالبية القادة الأمنيين اليوم كانوا ضباطا كبارا في نظام صدام حسين وان ولاءهم ليس للمواطن العراقي لكن المشكلة ان هؤلاء الضباط يحظون منذ اربع سنوات بحماية نوري المالكي نفسه الذي أناط وافرد لهم مواقع أمنية قيادية وهو يحتفظ بهم كورقة ضغط لتحقيق مزيد من مكاسب سياسية وان كان على حساب اراقة الدم العراقي كما حدث في التفجيرات الاخيرة والاغتيالات التي ضربت مدنًا عراقية ومراكز للمتطوعين وأسواقًا شعبية.

ولفتت الى ان الفراغ السياسي والصراع على مغانم المناصب بين الكتل السياسية ادى الى تدهور امني دراماتيكي، وأشارت الى وجود كتل سياسية تستخدم اراقة الدم العراقي كورقة ضغط للحصول على مزيد من المكاسب وهو امر يعتبر قمة في الدناءة والاستهانة بمواطني العراقي وقالت بهذا الشأن:"ان استخدام الدم العراقي كورقة سياسية ضاغطة لمصلحة هذا الحزب او ذاك لهو سلوك شائن ومخزٍ خصوصا مع وجود احزاب مستفيدة من التدهور الأمني وسقوط ضحايا من اجل تحقيق مزيد من المكاسب وهو امر لن يتوقف الا إن رفض العراقي ان يتم استخدامه ككبش فداء".

ونوهتبأن الأمن لم يتحسن طوال الأربعة أعوام الماضية رغم الماكينة الإعلامية التي زيفت الحقيقة لأغراض مصلحية حيث ان التفجيرات والاغتيالات كانت قائمة ومتواصلة والقانون كان معطلا لم يتم تفعليه الا على الفقراء والمساكين الذين لا ظهر لهم ولا سند غير الله".

وتابعت:"لو حرص نوري المالكي طوال فترة حكمه على بناء أجهزة أمنية قوية كحرصه وتمسكه اليوم بكرسي الحكم لكنا نتمتع بأجهزة أمنية تدين بولائها للوطن والمواطن وتضرب بيد من نار وحديد كل من تسول له نفسه العبث وسفك الدماء العراقية.

وبخصوص تزامن تدهور الوضع الأمني مع انسحابالقوات العسكرية الأميركية قالت: كانت التفجيرات والعمليات الإرهابية شديدة ومستمرة بوجود القوات العسكرية الأميركية بكامل عدتها وعديدها لهذا لا أظن ان وجودهم او عدمه سيغير من الواقع شيئا، لكن قد تكون مغادرتهم سببا في الاستقرار خصوصا مع وجود مؤشرات على ضلوع الأميركيين بتأجيج الطائفية وزرعهاوتمويل الميليشيات والقاعدة، إنما إنتولّى قادة امنيون وطنيون مسؤولية حفظ الامن فان ذلك كفيل بقلب الموازين، لكن هذا لن يتحقق خصوصا مع استمرار استخدام ورقة حفظ الأمن ورقة سياسية ضاغطة لهذا فان الأمور لن تتحسن بل ستزداد سوءا".

كما حملت الخفاجي المواطنين العراقيين جزءا من المسؤولية بالقول: المواطنون يتحملون جزءا من المسؤولية لأنهم سكتوا طوال الفترة الماضية ورضوا ان يراق دمهم وكان الأجدر بهم ان لا يسكتوا ويحتملوا ما يحصل لهم وان يسيروا تظاهرات حاشدة وينظموا عصيانا مدنيا لا يتوقف الا بتحقيق مطالبهم بتوفير الامن والخدمات والوظائف والعيش الكريم".