الأردن: الصحافية الصباغ تبرئ الرفاعي من تهمة تهديدها

إزاء حملة منظمة تستهدف رئيس الحكومة الأردنية، لم تجد صحافية أردنية، بدا من توضيح قصة جمعتها مع سمير الرفاعي في مكالمة هاتفية، أسيئ تفسيرها، وتم تضخيمها، رغم وجود أساس لها، إثر مقالة للصحافية التي تثير مقالاتها الجدل، وردود الفعل كل يوم أحد من كل أسبوع.

سحبت الصحافية الأردنية رنا الصباغ البساط سريعا، من تحت أقدام بعض وسائل الإعلام الأردنية، التي أرادت استغلال موقف جرى بين الصحافية الصباغ، ورئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، عبر مكالمة هاتفية أعقبت نشر الصباغ مقالا إنتقاديا لمجمل الأوضاع الداخلية في الأردن، خصوصا وأن رئيس الوزراء يتعرض لحملة إعلامية شديدة بسبب قرارات لحكومته، وصفت بأنها متسرعة، وتستهدف التضييق على الحريات، علما أن هذه الإتهامات ظلت حكومة الرفاعي تنفيها، متعهدة المضي قدما في تنفيذ توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الواردة في كتاب التكليف للحكومة في شهر كانون الأول\ديسمبر الماضي.

ونفت الصحافية الأردنية التي تنشر كل يوم أحد مقالا في صحيفة "العرب اليوم" الأردنية، المملوكة لرجائي المعشر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية، أن يكون رئيس الوزراء الأردني قد هددها بإحالتها على محكمة أمن الدولة الخاصة، بعد نشرها المقال، رغم ذكر أكثر من وسيلة إعلام أردنية أن هذا الأمر منسوب إليها، إلا أن الصباغ قالت لاحقا إن القصة مضخمة جدا، وإن حديث الرفاعي الهاتفي معها، كان يتّسم بالود، وأن الرئيس الرفاعي قد مرر خلال كلامه للصحافية الأردنية عبارة فهمت منها أنه كان بمقدوره أن يحيلها على المحكمة، كون مقالها الأسبوعي تضمن نقدا وهجوما شديدين ضد الوزارة الأردنية، لولا أنه يحمل التقدير والمعزة لها، إلا أن الصباغ إستدركت أن الرئيس لم يأت بلفظة "محكمة أمن الدولة" على الإطلاق، وهو الأمر الذي اضطرت إلى توضيحه.

وعمليا تأتي تبرئة الصحافية الأردنية الرفاعي، بعد ساعات قليلة من تأكيد للأخير على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي الشهير (تويتر) أن القصة برمتها ملفقة، ولم يهدد أي صحافي بالإحالة على محكمة أمن الدولة، في وقت يتعرض فيه رئيس الحكومة الأردنية الى حملة غير مسبوقة من التصعيد والهجوم الشخصي، والدعوة الى إسقاطه، إذ من الواضح حتى الآن أن الرئيس الرفاعي المستند الى ثقة شديدة من جانب العاهل الأردني لدى حكومته سلة من الأولويات، وأنه يتعامل معها، دون حسابات المكاسب السياسية، والبحث عن الشعبية، وأن ثقة وتوجيهات الملك الأردني تكفيه، خصوصا مع تسجيل حالات انكشاف رصيد خصومه على الحلبة السياسية المحلية.

يشار الى أن مقال الصحافية الأردنية رنا الصباغ، قد نشرت مقالا قبل أسبوعين تقريبا تحت عنوان (لمصلحة من يتعمق هذا التأزيم)، جاء فيه فقرة اعتبرت أنها تحمل الهجوم الحاد والشخصي ضد رئيس الحكومة شخصيا، وهي كالتالي:" ممنوع الآن توجيه انتقادات حيال التفرد في صناعة القرار بعد أن استعاد الرئيس ولاية غير منقوصة مع تحجيم مراكز القوى التي كانت تتشارك في إدارة شؤون الدولة وتتصارع على النفوذ والمال والسلطة. داخل مجلس الوزراء تمرر غالبية القرارات من دون نقاش. وإذا بدأ نقاش ما يفهم الوزراء بأن هذا هو (المطلوب من فوق).. ممنوع انتقاد عملية تعيين وتبديل موظفي الإدارات العليا - أكثر من 70 تم تدويرهم على دفعات خلال الأشهر الثمانية الماضية- بعيدا عن عيون اللجنة الوزارية التي شكّلها رئيس الوزراء بداية العام. غالبية تلك التعيينات تطبخ بسرية تامة خارج دار الرئاسة على يد فريق محصور من معاونين أتى بهم الرئيس من القطاعين الخاص والعام الذي عمل فيه خلال السنوات العشر الماضية. تعيينات تتحرك ضمن دائرة ضيقة من محاسيب وأصدقاء بمن فيهم وزراء دخلوا التعديل الحكومي الأول قبل أسبوعين يصعب على أحد الدفاع عن أسس اختيارهم المهني لتولي حقائبهم..يواكب ذلك قرارات "تفنيش" تعكس روح تصفية حسابات مع أي موظف عطّل مصالح سابقة أو لديه ملاحظات على سياسات، حسبما يشتكي عدد من (المفنشين)".

الجدير ذكره أن الصحافية الأردنية تدير الآن مركزا للصحافة الإستقصائية في العالم العربي يحمل اسم (أريج)، كما أنها عملت من قبل مراسلة لصحيفة (التايمز)، وأسهمت في تأسيس صحيفة (الغد) الأردنية، قبل أن تغادرها بعد خلاف مع ناشرها رجل الأعمال محمد عليان، كما تردد في الداخل الأردني، وتنشر الصباغ مقالاتها وتغطياتها باستمرار في صحيفتي (الحياة) اللندنية، و (العرب اليوم) الأردنية.