إتهامات متبادلة بين علاوي والمطلك تفضي لمشادات وانسحابات

أكد مصدر عراقي موثوق في العاصمة الأردنية في إفادات لـ"إيلاف" أن اجتماع قيادات كتلة العراقية المنعقد في عمان شهد مشادة كلامية عنيفة بين زعيم القائمة إياد علاوي والقيادي صالح المطلك على ضوء اتهامات للمطلك بإجراء اتصالات جانبية مع زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي بحثًا عن منصب رفيع.

بغداد: رغم تأكيد الكتلة العراقية اليوم نجاح إجتماع قيادتها المنعقد في عمان خلال اليومين الماضيين وفشل محاولات شقّها، فإن مصدرًا عراقيًّا موثوقًا أكد لـ"إيلاف" من العاصمة الأردنية أنّ الاجتماع شهد مشادة كلاميّة عنيفة بين زعيم القائمة اياد علاوي والقيادي فيها صالح المطلك على ضوء اتهامه له باتصالات جانبية مع زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي بحثًا عن منصب رفيح يلوح له به الامر الذي ادى الى انسحاب المطلك من الاجتماع غاضبًا متهمًا علاوي ايضًا بالانفراد في الاتصالات والقرارات.

وأشار المصدر العراقي الذي كان يتحدث من عمان وعلى صلة بعدد من قياديي العراقية انه في بداية الاجتماع وجه علاوي اتهمات الى المطلك بالانفراد باتصالات جانبية مع خصوم العراقية من دون علمها او موافقتها وخاصة مع مبعوثين من المالكي التقوه في دمشق وعمان وبيروت.

واكد علاوي ان هذه الاتصالات مرفوضة وتضعف وحدة وقوة الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية الاخيرة .. وهنا رد المطلك على علاوي بالقول انه سياسي ورئيس كتلة برلمانية هي الحوار الوطني وله 22 نائبا في الكتلة التي تضم 91 نائبا متهما بدوره علاوي باجراء اتصالات وجولات على دول عربية واجنبية يدخل جزء منها ضمن صفقات تجارية وسياسية ومن دون علم قيادة العراقية.

وزاد مطلك موجها كلامه الى علاوي "انك وفي جميع اتصالاتك وتصريحاتك تقول انك زعيم الكتلة العراقية على الرغم من ان هناك اتفاقًا بأن القيادة جماعية بداخلها حيث انه لم تجر اي انتخابات لاختيارك رئيسًا لها".

وأوضح المصدر انه مع ازدياد حدة النقاش ووصوله الى مرحلة المشادة الكلامية العنيفة بين علاوي والمطلك حاول عدد من قادة الكتلة المشاركين في الاجتماع وخاصة رافع العيساوي رئيس تجمع المستقبل واسامة النجيفي رئيس قائمة عراقيون وجمال البطيخ رئيس حركة الحل التدخل لتهدئة النقاش ومحاولة التوصل الى تفاهم بين الرجلين الا ان المطلك اعلن رفضه لممارسات علاوي وقيادته للعراقية ثم ترك الاجتماع غاضبا موجها كلامه الى علاوي "انت لست وصيًا علي".

وهنا طلب علاوي من قادة العراقية التأكيد خلال تصريحاتهم على استمرار قوة العراقية ووحدتها وتلاحم قيادتها.

وعن النتائج المتوقعة لهذا الخلاف الذي عصف باجتماع قيادة العراقية اوضح المصدر ان كل شيء متعلق بمدى نجاح اتصالات المالكي مع المطلك ففي حال توصلها الى نتائج فإن المطلك سيغادرها مع 22 نائبًا يمثلون كتلة الحوار الوطني بقيادته الى ائتلاف الماكي اما في حال فشلها فإنه سيبقى ضمن صفوف العراقية، لكنه اشار الى انه في جميع الاحوال فإن شرخًا واضحًا قد اصاب العراقية .

وعن حقيقة اتصالات المطلك مع المالكي، اشار المصدر الى انه جرت فعلاً اجتماعات بين مندوبين عن المالكي معه شارك فيها اعضاء في قيادته بينهم عزت الشابندر ومجيد ياسين وحيدر العبادي وعبدالحليم الزهيري حيث تم عرض منصب رفيع على المطلك مقابل التحاقه بكتلة المالكي وضمان وجود 74 نائبًا من اعضاء العراقية يصوتون للمالكي في حال عرض ترشحه لولاية ثانية على مجلس النواب لان هذا العدد سيضمن له مع امتلاكه 89 نائبًا يمثلون ائتلافه وجود 133 نائبًا يمثلون ثلثي مجلس النواب زائدًا واحد المطلوبين للموافقة على التجديد له .

لكن الكتلة العراقية لم تشر الى المشادة الكلامية بين علاوي والمطلك في بيان لها عن الاجتماع وبدلاً من ذلك أكدت "ان اجتماع قيادات كتلة العراقية اكد فشل المحاولات المحمومة لاحداث انشقاقات في صفوف الكتلة باستعمال المغريات والوعود بالمراكز والاموال قد باءت بالفشل بسبب وحدة القائمة وتآزرها حيث انها صاحبة مشروع وطني متمكسة به وليست صاحبة مشروع سلطوي وكراسي حكم".

واضافت ان قيادات الكتلة عقدت خلال اليومين الماضيين "لقاءً مهمًّا ومطوّلاً بحضور رئيس القائمة تم خلاله مسح ما آلت اليه الاوضاع المأساوية في العراق حيث استمع المجتمعون الى تقرير قدمه الشيخ حسين الشعلان حول سير المفاوضات والحوارات مع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات كذلك الى تقرير قدمه جمال الكربولي حول أحوال العراقيين اللاجئين والمهجرين والمهاجرين واوضاعهم المعاشية القاسية والصعبة في بلدان الجوار وتوقف المجتمعون امام مفردات التقرير الذي قدمه صالح المطلك حول المواقف الاقليمية ازاء القضية في العراق والعملية السياسية والخلل الذي أصابها.

كما استمع المجتمعون إلى تقرير أسامة النجيفي والمتعلق بالتداعيات الامنية الخطيرة في العراق وراجعوا ن ما قدمه توفيق العبادي من رؤى مهمة في تقريره المتعلق بالاحباط الذي اخذ يصيب الشعب العراقي نتيجة انعدام الخدمات وتراجع الاوضاع الاقتصادية كما تم استعراض التقارير المقدمة من رؤوساء لجان التنسيق والاعلام ومجالس المحافظات في القائمة العراقية".

واشارت الكتلة في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان قيادتها عبرت عن الاسف البالغ "لمحاولات بعض الكتل وبعض عناصر القضاء المسيس الى تأخير تشكيل الحكومة وذلك بالالتفاف على الاستحقاق الدستوري وعدم الاعتراف بالنتائج التي افرزتها الانتخابات ومحاولة شرعنة تحالفات لا استطاعت تشكيل حكومة ولا اتفقت على دعم الاستحقاق الدستوري والقانوني الى الغير مما يؤدي الى تشكيل حكومة".

واشارت الى ان المجتمعين رأوا ان استمرار التدخلات الدولية والاقليمية الساعية الى فرض املاءات على العملية السياسية والتلاعب في الاستحقاقات الدستورية اخذ يزيد المشهد السياسي تعقيدًا في العراق ويزيد من معاناة شعبنا العراقي الصابر ويصب في تأخير تشكيل الحكومة مما يتسبب في إلحاق المزيد من الضرر بشعبنا الصابر.

كما عبرت عن ادانتها "الاجراءات القمعية التي تعرض لها ابناء الاعظمية والفضل ومجمع الصالحية ومدينة الصدر أخيرًا ومناطق اخرى وقمع المظاهرات السلمية وتطالب الحكومة المنتهية ولايتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الشعب العراقي .. واستنكارها لاخفاق الحكومة في حماية اهلنا في محافظات البصرة والانبار والكوت وديالى".

كما عبر المجتمعون عن الاسف "لاستمرار سياسات الابعاد والاقصاء بحق اعضائها وقياداتها وناشطيها فضلاً عن استهداف قوى سياسية اخرى في عموم العراق في الوقت الذي يتعين فيه ان يكون النهج الديمقراطي وسيادة القانون والقضاء هو الاساس في بناء مسيرة العراق نحو التقدم والاستقرار.

وكما أن استهداف الصحوات التي اعتبرت بالامس القريب من الاسباب الرئيسة لاستقرار الامن هي الاخرى تتعرض ورجالاتها الى الملاحقة والتهميش والاقصاء".

واوضحت ان المجتمعين رأوا "ان المحاولات المحمومة لاحداث انشقاقات في صفوف العراقية باستعمال المغريات والوعود بالمراكز والاموال قد باءت بالفشل بسبب وحدة القائمة وتآزرها حيث انها صاحبة مشروع وطني متمكسة به وليست صاحبة مشروع سلطوي وكراسي حكم".

وشدد المجتمعون على قلقهم البالغ "من تدهور الامن بشكل رهيب عكس الادعاءات الحكومية من ان القوات العراقية باتت في حالة جهوزية لمواجهة التحديات في الوقت الذي تعاني قواتنا الباسلة من الاهمال والنقص في التجهيز، كما وان ازدياد البطالة بمعدلات مخيفة وارتفاع الاسعار وتدهور الخدمات وفقدان التوجه الحكومي لاولوياته اخذ يؤدي الى معاناة قاسية وشديدة وخطيرة في صفوف الشعب الكريم متوازيًا مع استمرار الخروقات الدستورية والمماطلة بتشكيل الحكومة مما اثقل كاهل شعبنا وادى الى نزيف غزير في الدم الطاهر وسقوط الالوف من شهداء شعبنا الابرار" .. وقالت الكتلة انه ترى لذلك "ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة اجماع وطني وفق الاستحقاق الدستوري وتوقف بعض الكتل عن محاولاتها سلب هذا الاستحقاق واعطاء الفرصة لمن فاز باخذ المبادرة لتشكيل الحكومة وايقاف التدهور الحاصل في الاوضاع الامنية والخدمية والاقتصادية" .

وأكدت الكتلة العراقية انه لن يكون هناك امن في العراق ولا استقرار من دون مصالحة وطنية حقيقية والخروج من خنادق الطائفية السياسية وبناء مؤسسات الدولة المهنية والمحترفة والقادرة على اداء ما عليها الى الشعب العراقي من امن واستقرار وخدمات لائقة ورفع مستواه الاقتصادي ومحاربة الفساد الاداري والمالي المستشري.

وشددت قيادات العراقية في ختام البيان الصادر عن اجتماعها "ان وحدة القائمة راسخة والتزامها بالمشروع الوطني بمفرادته هو التزام كامل لا تراجع عنه وانها ستقف بالضد من اي تدخل مهما كان ومن حيثما اتى في الشأن الداخلي العراقي ومن انها مؤمنة بالديمقراطية وبالعمل السلمي لتحقيق اهداف الشعب العراقي في نيل حريته ووحدته وسلمه الاهلي وبناء اقتصاده والتواصل مع عمقيه العربي والاسلامي وستبقى العراقية منفتحة على الطيف السياسي العراقي مؤمنة بالحوار الهادف والبناء".

وكانت الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من اذار (مارس) الماضي قد تمخضت عن فوز القائمة العراقية بـ 91 مقعدًا وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ 89 مقعدًا والائتلاف الوطني العراقي بـ 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني بـ 43 مقعدًا.

إضافة إلى كتل صغيرة تشكل مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدًا.

وعقد مجلس النواب العراقي أولى جلساته في الرابع عشر من حزيران (يونيو) الماضي وبقيت جلساته مفتوحة لحين اتفاق الكتل الفائزة على تسويات سياسية لتشكيل الحكومة الجديدة المختلف على رئاستها والكتلة التي ستشكلها.