الحكومة اليابانية تواجه واقعا صعبا بعد نشوة الانتصار

بعد عام على وصولها بقوة الى الحكم فقدت الحكومة اليابانية من اليسار الوسط شعبيتها وتواجه الان انقسامات داخلية تعوق عملها في التصدي للازمة الاقتصادية.

طوكيو: خلال اثني عشر شهرا منذ فوزها الكاسح في الانتخابات التشريعية في 30 اب/اغسطس الماضي الذي وضع حدا لحكم نصف قرن للمحافظين، قام الحزب الديمقراطي الياباني بتغيير رئيس الوزراء مرتين وقد يعين ثالثا في الاسابيع المقبلة.

وهذا الحزب الذي وعد ناخبيه بانتهاج سياسة مختلفة لم ينجح في فرض قطيعة مع ممارسات رؤساء الحكومات من الحزب الليبرالي الديمقراطي (محافظ)، بحيث ان الفضائح السياسية المالية ظلت هي نفسها وكذلك الصراع نفسه بين الفصائل على الحكم على حساب مصلحة البلاد.

وكتبت صحيفة اساهي شيمبون، بالرغم من تصنيفها على انها من اليسار الوسط، مؤخرا "ان الكثير من الناخبين مستاؤون" منددة ب"الصراعات الداخلية على السلطة".

ويرى رئيس الوزراء ناوتو كان (63 عاما) الذي لم يمر على تعيينه سوى ثلاثة اشهر موقعه مهددا من قبل تكتيكي من حزبه بالذات وهو ايشيرو اوزاوا (68 عاما) الذي تلطخ سمعته فضائح تمويل سري.

وفي 14 ايلول/سبتمبر سيجرى انتخاب رئيس الحزب الديمقراطي الياباني الذي يمكنه كحزب غالبية ان ينتخب بعد ذلك في البرلمان مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.

وهكذا اختير يوكيو هاتوياما زعيم الحزب الديمقراطي اثر فوزه في الانتخابات التشريعية اول رئيس حكومة من اليسار الوسط في ايلول/سبتمبر 2009، قبل ان يستقيل بعد اقل من تسعة اشهر لعجزه عن الحكم ولشبهات بتورطه في فضيحة سياسية مالية.

وخلفه كان في حزيران/يونيو اثر انتخاب جزئي في رئاسة الحزب الديمقراطي لكنه سيضع ولايته على المحك بعد اسبوعين اثناء انتخاب مفتوح هذه المرة امام جميع اعضاء الحزب.

ففي حال خسارته سيصبح اوزاوا سادس رئيس وزراء ياباني في غضون اربع سنوات، والثالث في خلال عام فقط، مما يرسخ صورة انعدام استقرار البلاد على الساحة الدولية.

ويأتي هذا الصراع الداخلي خصوصا في وقت يجب الا تسمح فيه اليابان بتضييع الوقت في خلافات عقيمة.

فالنمو الاقتصادي تباطأ في الفصل الثاني من العام بوتيرة سنوية تقدر ب0,4%، ما يسمح للصين بانتزاع مكانة القوة الاقتصادية الثانية في العالم من اليابان.

فمع استهلاك داخلي ضعيف ومع التضخم وشيخوخة متزايدة للسكان ودين عام ضخم، بات على اليابان ان تواجه ارتفاعا هائلا لقيمة عملتها الوطنية ما يجعل صادراتها اقل قدرة على التنافس.

وقد تراجع الحزب الديمقراطي في الواقع عن كثير من وعوده الانتخابية السخية مثل الاعانات العائلية او مجانية الطرق السريعة وبات يدعو الى تقشف الميزانية.

لكن خطابه الواقعي حول ضرورة زيادة الرسم على الاستهلاك المحدد حاليا ب5%، جعله يخسر انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال شوجيرو كاتو البرفسور في جامعة طوكيو "مع برلمان منقسم لا بد من ايجاد سبل للتعاون مع المعارضة، والا لا يمكن تمرير القوانين. انه تحد جديد للسياسة اليابانية".

وراى هيروشي هيرانو البرفسور في جامعة غاكوشوين "ان تغيير الحكومة كشف ان الفارق بين الحزب الديمقراطي والحزب الليبرالي الديمقراطي ليس كبيرا".