الأردن يعتقل تونسيا بناء على مذكرة من الانتربول

تخشى منظمات حقوقية تونسية أن تسلم السلطات الأردنية نظيرتها التونسية مواطنا اعتقل على خلفية مذكرة صادرة عن الانتربول.

إيلاف من تونس: ذكرت منظمات حقوقيّة تونسيّة إن مواطنا "مهجّرا لأسباب سياسية" لازال رهن الاعتقال لدى السلطات الأردنية التي اعتقلته الخميس الماضي بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها نظيرتها التونسية عبر منظمة الأنتربول منذ العام 1991.

وذكرت تقارير حقوقية محلية أنّ لطفي التونسي المعتقل حاليا في الأردن وسط مخاوف من ترحيله إلى تونس "هو في الأصل، قبل حصوله على الجنسية الفرنسية، لاجئ سياسي يتمتع بحماية الدولة الحاضنة، كما هو منصوص عليه في اتفاقية جينيف الدولية للاجئين لسنة "1951.

وقالت "المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين" ومقرها باريس في بلاغ تلقت "إيلاف" نسخة منه إنّ "صدور مذكرة التوقيف الدولية في حق لطفي التونسيّ قد تم على خلفية قضايا كيدية وتهم خطيرة بسبب أنشطته السياسية المعارضة المدنية والسلمية في ظروف تميزت بهستيريا أمنية شديدة أصابت السلطات التونسية".

وأشار بلاغ المنظمة إلى أنّ السلطات الأردنية "تنتظر رد نظيرتها التونسية بالموافقة على ترحيله إليها حيث لا يستبعد أن يتعرض لسوء المعاملة (التعذيب) والمحاكمة والسجن إذا ما تمسكت بالتهم الكيدية الملفقة ضده".

وناشدت منظمة المهجرين التونسيين سلطات المملكة الأردنية عدم الاستجابة لطلب الترحيل في حال تمسك نظيرتها التونسية به ، كما طالبت السلطات الفرنسية، كدولة حماية أصلية بمقتضى حق اللجوء السابق، وكدولة مواطنة حاليا بمقتضى التجنس، التدخل العاجل لحمايته من خطر يهدد حياته وأمنه وحريته ويضر ضررا بالغا بعائلته (زوجته وابنيه) المقيمة على التراب الفرنسي، على حدّ تعبير البلاغ.