كينيا تعترف بأنّ استضافة عمر البشير كانت "خطأ"

إعترف رئيس وزراء كينيا رايلا اودينغا بأن الدعوة التي وجهت للرئيس السوداني عمر البشير لحضور احتفال المصادقة على الدستور الكيني الجديد كانت "خطأ. ودفعت الضغوطات الدولية المتفاقمة على كينيا إلى تأكيدها على "تجديد إلتزامها حيال المحكمة الجنائية الدولية".

نيروبي: اعتبر رئيس وزراء كينيا رايلا اودينغا الاحد ان دعوة الرئيس السوداني عمر البشير الى احتفال المصادقة على الدستور الكيني الجديد كانت "خطأ".

وقال اودينغا خلال جولة في ضاحية نيروبي "كان من الخطأ دعوة الرئيس البشير، لأنّه متهم بجرائم ضد الانسانية، حتى لو اردنا تعزيز علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة".

المزيد في "إيلاف" :

عمر البشير يغادر كينيا بعد زيارة "تحدّ" للجنائيّة الدوليّة

من جهته، اكد نائب وزير الخارجية الكيني ريشار اونيونكا الاحد ان "كينيا تامل بتجديد التزامها حيال المحكمة الجنائية الدولية".

واثار حضور الرئيس السوداني الجمعة لحفل المصادقة على الدستور الكيني الجديد استياء المجتمع الدولي.

وبصفتها دولة موقعة للمعاهدة، فان كينيا ملزمة توقيف البشير الذي اتهم في آذار/مارس 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ثم اتهم في تموز/يوليو 2010 بالابادة.

ودعا الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان الاحد نيروبي الى توضيح موقفها من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال انان الذي كان الوسيط في الازمة السياسية الكينية ان "لكينيا التزامات محددة بصفتها موقعة على معاهدة روما (التي اسست المحكمة الجنائية الدولية) وتتعاون ايضا مع المحكمة الجنائية في التحقيقات المتعلقة بالعنف الذي ساد الانتخابات".

وكان وزير الخارجية الكيني موزيس ويتانغولا قال الجمعة ان البشير زار نيروبي "لاننا دعونا كل الجيران وهو جار لنا"، ممتنعًا عن تقديم اي اعتذار.

وأثارت زيارة عمر البشير إلى كينيا لحضور مراسم اقرار دستور جديد لكينيا جدلاً واسعا بسبب مطالبة المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأوروبي باعتقاله خلال وجوده في نيروبي، على خلفية مذكرتي التوقيف الصادرتين بحقه بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور المضطرب جنوب البلاد.

وأبلغ قضاة المحكمة مجلس الأمن بوجود البشير في كينيا، بغية اتخاذ "أي إجراء مناسب" كما طلب الاتحاد الأوروبي من نيروبي توقيفه.

وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها البشير لبلد موقع على ميثاق روما، إذ زار الشهر الماضي تشاد التي دعاها الاتحاد الأوروبي آنذاك أيضاً إلى اعتقاله، إلا أن نجامينا تجاهلت تلك الدعوة.

وتغاضت كينيا عن الطلب الأوروبي، وكلفت وزير السياحة نجيب بالالا مرافقة البشير إلى متنزه اوهورو في نيروبي حيث جرت مراسم توقيع الدستور الجديد.

وأكد وزير الخارجية الكيني موسى ويتانغولا أن الدعوة وجهت إلى البشير إلى جانب عدد من الزعماء الإقليميين الآخرين لحضور الاحتفالات.
وقال من دون الخوض في التفاصيل إن "الرئيس البشير موجود هنا بناء على دعوة من الحكومة... ولأننا دعونا جيراننا كافة، وهو أحد الجيران. وزيارته ليس لها تأثير على الإطلاق على التزام كينيا في المستقبل تجاه المحكمة الجنائية الدولية".

ورفع قضاة المحكمة الجنائية الدولية تقريرًا ضد كينيا إلى مجلس الأمن وجمعية الدول الأعضاء التي تشرف على عمل المحكمة لسماحها بزيارة البشير حتى يتخذا أي إجراء "قد يريانه مناسباً".

وقال القضاة في قرارهم إن "كينيا لديها التزام واضح بالتعاون مع المحكمة في ما يتعلق بتنفيذ أوامر الاعتقال".

واعتبرت منظمة " هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها أن استضافة الرئيس الكيني مواي كيباكي للبشير أثارت تساؤلات عن التزام نيروبي بالتعاون مع المحكمة في التحقيقات الكينية في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات. وقالت كبيرة استشاريي برنامج العدل الدولي في المنظمة اليز كيبلر: "تلطخ كينيا إلى الأبد الاحتفال بدستورها الذي انتظرته كثيرًا إذا رحبت بهارب دولي في الاحتفالات ".

وحضت على اعتقال البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت: " سماح كينيا لمجرم يشتبه في أنه ارتكب جرائم حرب بدخولها اختبار لالتزام الحكومة بفصل جديد في ضمان العدل في قضايا الأعمال الوحشية. ويجب أن تقف الحكومة الكينية مع الضحايا وليس مع المتهمين بارتكاب جرائم مروعة وذلك عن طريق منع البشير من دخول كينيا أو اعتقاله".