لبنان.. ملاحقة المتورطين بأحداث برج ابي حيدر

ما زالت التحقيقات مستمرة في احداث برج ابي حيدر في بيروت، وأعلن قائد الجيش اعتقال عشرة متورطين بالقضية.

بيروت: أعلن قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي في حديث نشر الاثنين ان عدد الموقوفين في احداث برج ابي حيدر التي وقعت في 24 آب/اغسطس بلغ عشرة، بينما تبدأ الحكومة البحث في سبل ضبط انتشار السلاح في العاصمة.

وقال قهوجي في حديث الى صحيفة السفير ان "عمليات الجيش في المنطقة مستمرة كما عملية ملاحقة المتورطين. وقد اوقفنا حتى الآن عشرة اشخاص". واضاف "سنتابع هذه القضية حتى النهاية".

واوقعت اشتباكات الثلاثاء الماضي بين عناصر من حزب الله الشيعي وآخرين من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية المعروفة ب"الاحباش" السنية استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، قتيلين من حزب الله وآخر من جمعية المشاريع.

وشدد طرفا القتال على ان اسباب الحادث "فردية"، علما ان مئات المقاتلين المدججين بالسلاح انتشروا في وقت قصير جدا في منطقة برج ابي حيدر وجوارها، ما اثار اسئلة كثيرة حول هشاشة الامن. واعادت هذه المعارك الجدل حول ضرورة نزع السلاح من غير القوات الشرعية المسلحة في بيروت.

ورغم انتماء الجانبين المدعومين من دمشق اللذين تقاتلا، الى الجبهة السياسية نفسها، ارتدت الاحداث طابعا سنيا شيعيا وبدأ نواب ومسؤولو تيار المستقبل الذي يرئسه سعد الحريري (سني) حملة تطالب بجعل بيروت "منزوعة السلاح".

ورد نواب ومسوؤلون من حزب الله خلال الساعات الماضية على الحملة بالتحذير مجددا من "استهداف سلاح المقاومة". وردا على سؤال عن المطالبة بسحب السلاح من مدينة بيروت، قال قهوجي ان "هذا الامر بيد الحكومة مجتمعة فهي تضم الاطراف التي تحمل السلاح، والقرار السياسي عندها".

ومعارك برج ابي حيدر هي الاعنف منذ احداث السابع من ايار/مايو 2008 التي وضعت حزب الله وحلفاءه في مواجهة انصار الحريري وحلفائه وتسببت بمقتل اكثر من مئة شخص واجتاح خلالها حزب الله مناطق واسعة من غرب العاصمة. وفي ذلك الوقت، اثير ايضا موضوع جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح من دون التوصل الى نتيجة.

والجدل قائم في لبنان منذ سنوات حول ضرورة نزع سلاح حزب الله. ويرفض الحزب الشيعي، القوة الوحيدة التي احتفظت بسلاحها بعد انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990) لمواجهة اسرائيل، هذا الطرح تماما.

الا ان احداث بيروت تضع مرة اخرى موضوع السلاح تحت الاضواء، لا سيما مع تأكد وجود اسلحة خفيفة ومتوسطة مع عناصر مسلحة اخرى غير حزب الله. وتعقد اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء اثر احداث برج ابي حيدر البحث في سبل ضبط السلاح في بيروت، اجتماعها الاول برئاسة رئيس الحكومة بعد ظهر اليوم.

وقال وزير الداخلية زياد بارود لصحيفة السفير ان "الاجتماع الوزاري يفترض ان يتخذ تدابير معينة (...) لاعطاء اجوبة للناس حول ما جرى". واكد ان "ليس مطلوبا البحث في نزع سلاح المقاومة ولا حتى في بيروت، لاننا نعرف حساسية الموضوع ويمكن ان نتفق مع المقاومة على صيغة خصوصية سلاحها في بيروت".

وجدد حزب الله الاثنين التأكيد ان "لا خلفيات مذهبية" وراء حادث برج ابي حيدر. وقال بيان صدر اثر اجتماع بين الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الشيخ حسام قراقيرة ان "الحادث الفردي المؤسف الذي وقع في برج ابي حيدر وتطور بطريقة مأسوية ليس ناتجا عن اي خلفية سياسية او مذهبية اطلاقا".

وقال ان الطرفين اكدا "بذل كافة الجهود لمساعدة اجراءات التحقيق الذي يقوم به الجيش اللبناني لمعرفة ما حصل بدقة ومحاسبة الفاعلين". واضاف "تم التوافق على مواصلة اللقاءات الكفيلة بعدم تكرار ما حصل (...)، للتأكيد على اهمية تلاحم الصف ومنع الفتنة خصوصا بين السنة والشيعة".