قضية بيتانكور: جبهة قضائية في فرنسا ضد فيرت

باريس: أكدت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين أنه لم يوجه إلى وزير العمل إريك فيرت "أي خطأ جنائي" في قضية وريثة مجموعة لوريال لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور، في حين تهدد جبهة قضائية جديدة هذا الوزير الوفي للرئيس نيكولا ساركوزي.

وقد ترفع شكوى امام محكمة العدل الجمهورية، الجهة القضائية الوحيدة المخولة محاكمة اعضاء الحكومة اثناء ممارسة مهامهم، ضد الوزير فيرت بتهمة مخالفات مفترضة تتعلق بنزاعات مصالح ومحاباة بصورة غير قانونية.

ويشتبه في تورط الوزير فيرت الذي يعتبر مسؤولا اساسيا في مشروع اصلاح انظمة التقاعد غير الشعبي والذي سيناقشه البرلمان اعتبارا من السابع من ايلول/سبتمبر، في حالة تضارب مصالح حينما تنقل بين مناصبه السابقة كوزير للموازنة (ايار/مايو 2007 الى اذار/مارس 2010) وكمسؤول سابق لمالية الحزب الرئاسي (حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية) ثم توظيف زوجته في 2007 لدى الشركة التي تدير ارث ليليان بيتانكور.

وطالب جان لوي نادال المدعي العام لدى محكمة التمييز، اعلى هيئة قضائية جنائية، بان تنقل اليه محتويات ملف بيتانكور (الذي فتح في اطار نزاع عائلي بين الملياديرة وابنتها) قبل البدء المحتمل بتحقيق من قبل محكمة العدل الجمهورية، بحسب صحيفة جورنال دو ديمانش.

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الاثنين لاذاعة فرانس انتر "لكي يكون هناك اتهام امام محكمة العدل الجمهورية، ينبغي ان يكون هناك خطأ جنائي ارتكب. ومنذ شهرين تتواصل هذه القضية ولم ينجح احد في اثبات وجود اي خطأ جنائي ضد اريك فيرت".

من جهته، اعتبر اريك فيرت ان ما يجري هو "نوع من الرجم الاعلامي حتى الموت"، معتبرا ان "هذا السعي الحثيث" يهدف "الى القتل"، وذلك في تصريح لصحيفة "لوباريزيان" الاثنين. وقال فيرت "ان الامر يشبه مطاردة رجل كما يحصل هنا في رحلات صيد بمساعدة كلاب للمطاردة. الا اذا كننت انا من يلعب دور الايل".