أخبار

فرنسا تعدل قوانينها بهدف ترحيل "الغجر"

أ. ف. ب.
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تعمل وزارة الهجرة الفرنسية على تعديل قانونها بما يتيح لها ترحيل الاجانب الذين يشكلون تهديدا لأمنها.باريس: اعلن وزير الهجرة الفرنسي اريك بيسون اليوم الاثنين، ان الحكومة الفرنسية تعمل على مشروع لتعديل القانون المتعلق خصوصا بالغجر ويتيح ترحيل اجانب اذا كانوا يشكلون "تهديدا للامن العام في حالات سرقة متكررة او تسول عدائي"، مضيفا "علينا توسيع امكانات اتخاذ قرارات بالترحيل الى الحدود في حال تهديد للامن العام بعد اعمال سرقة متكررة او تسول عدائي". وأعلن بيسون عن تعديلين في اطار مشروع القانون حول الهجرة الذي سيحال الى الجمعية الوطنية في 27 ايلول/سبتمبر المقبل، بما يساهم بـ "مكافحة افضل لشبكات الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر القادمة من رومانيا وبلغاريا"، مشيرا الى ان التعديل الاول سيتيح "معاقبة الذين يستغلون الحق في الاقامة القصيرة المدى (ثلاثة اشهر كحد اقصى) للالتفاف حول قوانين الاقامة الطويلة المدى الاكثر تشددا (اي العمل او متابعة الدروس او ابراز موارد دخل كافية وامتلاك تأمين صحي"، اما التعديل الثاني فسيتيح "ترحيل عناصر يشكلون عبئا غير منطقي" على نظام المساعدة الاجتماعية.واعلن الوزير انه تم ترحيل 979 رومانيا وبلغاريا اوراقهم غير قانونية بين 28 تموز/يوليو و17 اب/اغسطس، من بينهم 151 "قسريا" و828 "طوعيا"، ويتيح الاجراء الاخير للشخص الملزم بمغادرة فرنسا ان يعرب رسميا عن رغبته في الرحيل وان يحصل بالتالي على مساعدة على العودة قدرها 300 يورو للبالغ ومئة يورو للطفل.وقد برر برر وزير الداخلية بريس هورتفو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الهجرة هذا التشديد في الاجراءات الامنية ، مؤكدا ان الجنح التي ارتكبها رومانيون في باريس زادت ب259% في غضون 18 شهرا، مضيفا "اليوم في باريس الواقع هو ان واحدا من اصل خمسة مرتكبي اعمال سرقة تقريبا هو روماني" وان "سرقة من اصل اربعة لقاصر يرتكبها قاصرون رومانيون".كما دافع رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الذي كان حتى الان بعيدا عن الملف الاثنين عن "هذه السياسة التي تحترم القانون" الا انه انتقد في الوقت نفسه "مغالاة" بعض الافراد في صفه الذين "استفادوا" من الموضوع "لغايات سياسية"، مضيفا "ان هذه السياسة ليست "جديدة" وانها ايضا "التي تتبعها شبه غالبية الدول الاوروبية ما فيها الدول التي تعطي ملاحظات على السياسة الفرنسية اليوم".وقد تعرضت سياسة الحكومة الفرنسية في هذا الموضوع لانتقادات شديدة من المجتمع المدني واليسار والكنائس، واعربت الامم المتحدة عن قلقها من القرارات الفرنسية وكذلك المفوضية الاوروبية و منظمة الامن والتعاون في اوروبا.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف