المجلس الأعلى للدفاع يبحث سبل ضبط السلاح في بيروت

عندما يتحوّل خلاف على ركن سيارة الى معارك في بيروت

حزب الله يعمل على"إصلاح صورته" التي إهتزت في بيروت

بعد أن شددت قيادتا حزب الله والاحباش على أهمية إتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار إشتباكات بيروت، إلا أن الإنقسام لا يزال سيد الموقف على الساحة السياسية في لبنان. وفي الوقت الذي أعلن فيه قائد الجيش اللبناني عن توقيف 10 أشخاص في أحداث برج أبي حيدر، طلبت لجنة لبنانية من المجلس الاعلى للدفاع البت في قضية تفشّي السلاح بين اللبنانيّين.

بيروت: أعلن قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي أن عدد الموقوفين في أحداث برج أبي حيدر التي وقعت في 25 آب (أغسطس) بلغ عشرة، مشيرًا إلى أن "عمليات الجيش في المنطقة مستمرة".

وقال قهوجي في حديث إلى صحيفة السفير، إن "عمليات الجيش في المنطقة مستمرة كما عملية ملاحقة المتورطين. وقد أوقفنا حتى الآن عشرة أشخاص". وأضاف "سنتابع هذه القضية حتى النهاية".

وأوقعت اشتباكات الأربعاء الماضي بين عناصر من حزب الله الشيعي وآخرين من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية المعروفة بـ"الأحباش" السنية استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، قتيلين من حزب الله وآخر من جمعية المشاريع.

وشدّد طرفا القتال على أن أسباب الحادث "فردية"، علمًا أن مئات المقاتلين المدجّجين بالسلاح انتشروا في وقت قصير جدًّا في منطقة برج أبي حيدر وجوارها، ما أثار أسئلة كثيرة حول هشاشة الأمن.

وحول المطالبة بسحب السلاح من مدينة بيروت، قال قهوجي إن "هذا الأمر بيد الحكومة مجتمعة فهي تضم الأطراف التي تحمل السلاح، والقرار السياسي عندها".

ومعارك برج أبي حيدر هي الأعنف منذ أحداث السابع من أيار(مايو 2008) التي تسببت بمقتل أكثر من 100 شخص واجتاح خلالها حزب الله مناطق واسعة من غرب العاصمة.

وفي ذلك الوقت، أثير أيضا موضوع جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح من دون التوصل إلى نتيجة.

والجدل قائم في لبنان منذ سنوات حول ضرورة نزع سلاح حزب الله. إلا أن أحداث بيروت تضع مرة أخرى موضوع السلاح تحت الأضواء، لا سيما مع تأكد وجود أسلحة خفيفة ومتوسطة مع عناصر مسلحة أخرى غير حزب الله.

وتعقد اللجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء إثر أحداث برج أبي حيدر البحث في سبل ضبط السلاح في بيروت، اجتماعها الأول برئاسة رئيس الحكومة، بعد ظهر اليوم.

وقال وزير الداخلية زياد بارود لصحيفة السفير ان "الاجتماع الوزاري يفترض ان يتخذ تدابير معينة (...) لاعطاء اجوبة للناس حول ما جرى". واكد انه "ليس مطلوبًا البحث في نزع سلاح المقاومة ولا حتى في بيروت، لاننا نعرف حساسية الموضوع ويمكن ان نتفق مع المقاومة على صيغة خصوصية سلاحها في بيروت".

وكانت بيروت قد شهدت اشتباكات مساء الاربعاء الماضي بين عناصر من حزب الله الشيعي وآخرين من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية المعروفة ب"الاحباش" السنية استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وادت الى وقوع قتيلين من حزب الله وآخر من جمعية المشاريع.

واحيت هذه الاشتباكات الجدل حول ضرورة نزع السلاح من غير القوات الشرعية المسلحة في بيروت. وارتدت الاشتباكات طابعا سنيا شيعيا وبدأ نواب ومسؤولو تيار المستقبل الذي يرأسه الحريري حملة تطالب بجعل بيروت "منزوعة السلاح".

ورد نواب ومسوؤلون من حزب الله على الحملة بالتحذير مجددا من "استهداف سلاح المقاومة". لكن عودة الهدوء لم تزل المخاوف من تكرار ما حدث ولا الصدمة من تكرار مشاهد التي اعادت الى سكان المنطقة صور الحرب الاهلية.

وقد طرح الاشتباك بين حزب الله الحليف لسوريا وتنظيم الاحباش الموالي لها -والذي يعتبر احد الفصائل السنية الاساسية في فريق الثامن من اذار- التساؤلات حول الابعاد والخلفيات.

وتعتبر اشتباكات حزب الله وتنظيم الاحباش أخطر خرق لاتفاق الدوحة عام 2008 الذي وضع حدًّا لأزمة سياسية. وقد جاءت الاشتباكات المذهبية وسط توتر سياسي حاد على خلفية الموقف من المحكمة الدولية، فهل تسطيع الاتصالات الداخلية منها والخارجية منع تكرارها حتى ولو لم يعلق عمل المحكمة الدولية وفق مطالبات حزب الله؟.

وجدّد حزب الله الاثنين التأكيد ان "لا خلفيات مذهبية" وراء حادث برج ابي حيدر. وقال بيان صدر اثر اجتماع بين الامين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الشيخ حسام قراقيرة ان "الحادث الفردي المؤسف الذي وقع في برج ابي حيدر وتطور بطريقة مأسوية ليس ناتجا عن اي خلفية سياسية او مذهبية اطلاقًا".

وقال إن الطرفين أكّدا "بذل كافة الجهود لمساعدة اجراءات التحقيق الذي يقوم به الجيش اللبناني لمعرفة ما حصل بدقة ومحاسبة الفاعلين". واضاف "تم التوافق على مواصلة اللقاءات الكفيلة بعدم تكرار ما حصل (...)، للتأكيد على اهمية تلاحم الصف ومنع الفتنة خصوصا بين السنة والشيعة".

واضاف انه تم التأكيد ايضًا "على عدم استغلال وتوظيف هذه الحادثة بما يؤدي الى تأجيج الفتنة وزعزعة مسيرة الامن والاستقرار وعلى العلاقة الثنائية التي تربط الطرفين والعمل على تعزيزها وتطويرها خصوصًا لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان".

من جهته، اكد المسؤول الاعلامي في جمعية المشاريع عبد القادر الفاكهاني في تصريح صحافي اهمية الهدوء والحوار مشيدًا باللقاء"الايجابي" الذي جمع الشيخ قراقيرة والسيد نصرالله. وقال "نحن مع وجود الامن في عهدة الجيش والقوى الامنية في بيروت وكل لبنان لان الامن لا يكون بالتراضي ونحن مع ان يكون الامن ضمن قرار سياسي وينفذه الجيش".

هذا واعلنت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بدرس ظاهرة انتشار السلاح بين اللبنانيين الاثنين في ختام اجتماعها الاثنين احالة هذه المسألة الى المجلس الاعلى للدفاع الذي يضم كبار قادة البلاد الامنيين والسياسيين الذي تقرر عقد اجتماع له الثلاثاء.

وفي ختام اجتماع ضم اعضاء اللجنة الوزارية الثلاثة وهم رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع الياس المر ووزير الداخلية زياد بارود "وبعد عرض سلسلة من الاقتراحات رأت اللجنة ان هذه المسألة تستدعي اجتماعًا للمجلس الاعلى للدفاع" حسب ما افاد مصدر رسمي.

واضاف هذا المصدر ان "الحريري اتصل لهذه الغاية برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان مقترحا عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، الذي تقرر عقده الثلاثاء لمناقشة الإجراءات ومستلزمات المهمة الدفاعية للجيش إلى جانب مهمته في مؤازرة قوى الأمن الداخلي لحفظ الأمن في الداخل".