سعد الدين إبراهيم "يتراجع" عن دعم جمال مبارك

أثار توقيع المعارض المصري سعد الدين إبراهيم على تفويض يدعم ترشيح جمال مبارك جدلاً في مصر.

القاهرة: اعتبر معارضون مصريون توقيع المعارض سعد الدين إبراهيم على تفويض يوافق على ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية نوعا من التنازل، قال قيادي في الحزب الحاكم إن نجل الرئيس المصري يمارس حقه الدستوري، في الوقت الذي أصدر إبراهيم بيانا قال فيه "إن ممثلين عن الائتلاف الداعم لجمال غيروا تصريحاته بسوء نية".

وأصدر إبراهيم بيانا أمس قال فيه "ادعت جماعة تطلق على نفسها (الائتلاف الشعبي لدعم ترشيح جمال مبارك) أنني أدعم هذا الترشيح، وحقيقة ما صرحت به لوفد من هذه الجماعة أنني مع حق أي مواطن صالح، تنطبق عليه شروط الترشح، بما في ذلك جمال مبارك".

وتابع "لا ينبغي خلط تأييدي لمبدأ ترشيح أي مواطن تنطبق عليه الشروط لذلك الموقع، وتفضيلي الشخصي أو دعمي لانتخابه. فإذا تعمد أي من العاملين في حملة جمال مبارك الخلط بين إعلاني لدعم (المبدأ) من ناحية، ودعمي لشخص السيد جمال مبارك من ناحية أخرى، فإن ذلك ينطوي على سوء نية مبيت".

وقالت صحيفة الدستور الاثنين إن ابراهيم وقع خلال لقاء مع مجدي الكردي منسق "حملة ترشيح جمال مبارك رئيسا للجمهورية" على البيان الذي يطالب بأن يترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية.

ولكن الصحيفة نقلت عن ابراهيم قوله إن "الكردي اتصل بي وطلب لقائي الأحد وسألني هل أنت مع حق ترشيح جمال مبارك لمنصب الرئيس فأجبته بأني أوافق على حق أي شخص للترشح بهذا المنصب بصفته مواطنا وليس ابنا للرئيس". وأضاف "وقعت لمنسق الحملة على حق جمال مبارك في الترشيح باعتباره مواطنا مصريا ولكني لم أعلن تأييدي له".

وأكد مجددا انه "ضد توريث أبناء الرؤساء". وتابع "توقيعي على البيان بمثابة رسالة من رجل يدعو إلى الديموقراطية ويرى أن من حق كل مواطن أن يمارس حقوق المواطنة كاملة ومن حقه خوض الانتخابات في ظل الرقابة الدولية ونزاهة العملية الانتخابية".

يذكر أن سعد الدين ابراهيم وهو أستاذ في علم الاجتماع في الجامعة الأميركية في القاهرة ويترأس مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان يعد من اشد معارضي نظام الرئيس حسني مبارك ومن أكثر الداعين إلى إصلاح ديموقراطي في مصر.

وكان إبراهيم، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية ويقيم في الولايات المتحدة منذ عامين، أمضى ثلاث سنوات في السجن اعتبارا من عام 2000 بعد أن قضت محكمة استثنائية بسجنة سبع سنوات بتهمة تلقي أموال من الخارج بغير الطريق القانوني لتمويل أنشطة مركز حقوق الإنسان الذي يترأسه. وتم الإفراج عن ابراهيم في العام 2003 بعد ضغوط أميركية شديدة.