دعاوى قضائية دون توكيلات رسمية تثير بلبلة في الإمارات

أثار المحامي الإماراتي عبد الحميد الكميتي ضجة قضائية بعد تقديم بلاغات إلى النيابة العامة حول تعذيب سجناء حتى الموت في السجون الإماراتية لكن من دون أن يحصل على أي توكيلات من ذوي المتوفين من أجل رفع تلك القضايا نيابة عنهم.

تلقت "إيلاف" العديد من المكالمات الهاتفية حول محام إماراتي يدعي أنه ناشط حقوقي يقوم بتوزيع رسائل إلكترونية على المواطنين الإماراتيين لحشد تأييدهم واستمالة عواطفهم لما يقوم بإثارته من قضايا، كما يسرب البلاغات التي يقدمها للنائب العام إلى الصحافة بهدف الشهرة الإعلامية والشعبية على حد قول البعض.

وعلمت "إيلاف" أن المحامي عبد الحميد الكميتي يتقدم ببلاغات غير مستوفاة كل الأوراق والمستندات المطلوبة وأن قضاياه دائما منقوصة الأدلة في وقت تدور عدة أسئلة في عقل المواطن الإماراتي منها: هل يتم حفظ أوراق قضايا ذلك المحامي لكونها منقوصة من الأدلة المادية الملموسة، وما مدى إستقلالية النيابة، وما هو السبب الحقيقي وراء حفظ هذه القضايا، ولماذا لم يقم ذوو المتوفين بفتح بلاغات لمعرفة الحقيقة وراء وفاة ذويهم؟

وكانت آخر القضايا التي يحاول الكميتي إثارتها عبر الرسائل الإلكترونية تتعلق بتعذيب السجناء حتى الموت في السجون الإماراتية. وقد أشار في هذه القضية إلى أن السجناء حصلوا على جرعات من المخدرات أودت إلى وفاتهم وقام باتهام ضباط السجن بأنهم هم من قاموا بحقن السجناء بتلك المواد المخدرة وتعذيبهم حتى الموت.

ويتساءل البعض في دبي عن سبب عدم بحث الكميتي عن مصدر المخدرات أولا وكيف دخلت إلى السجن لو أنه بالفعل يريد التحقيق حول ذلك الموضوع، فقد يكون السجناء هم من أدخلوها على حد تعبيرهم.

ويقول مصدر اماراتي: "موت سجين لا يعني أن ذلك كان نتيجة تعذيب من قبل حراس السجن، فهناك العديد من السجناء يموتون في مختلف دول العالم و التعذيب بريء من دمهم، فقد تكون هناك أسباب أخرى للوفاة".

وكان الكميتي قد قدم بلاغاً ضد مأموري الضبط القضائي في السجن المركزي في دبي على خلفية وقوع وفيات غامضة وعمليات تعذيب في السجن حسب كلامه بعد عامين من وفاتهم.

وقال المحامي الذي سبق له تقديم العديد من البلاغات سلفا إن أحد السجناء توفي بعد أسبوع واحد من إجرائه عملية بواسير وأنه توفي بعد أن تم الاعتداء عليه جسديا وتم سجنه انفراديا حيث توفي في السجن الانفرادي وفي ظروف غامضة.

والجدير بالذكر أنه قد سبق لإمارة دبي أن حاكمت عددا من مسؤولي السجون فيها على خلفية تجاوزات بحق السجناء.

والمثير للجدل أن المحامي رغم أنه يثير ضجة قضائية حول تلك البلاغات التي يتقدم بها إلى النيابة العامة إلا أنه لم يحصل على أي توكيلات من ذوي المتوفين من أجل رفع تلك القضايا نيابة عنهم، فهو يثير القضايا من دون أي تفويض أو توكيل واحد.

ويتساءل حقوقيون في إمارة دبي عبر مواقع الكترونية متفرقة لماذا هذا المحامي الإماراتي الوحيد الذي يقوم برفع تلك القضايا؟، ولماذا يغض الطرف عن قضايا حقوقية ملموسة على أرض الواقع حاليا في إمارة عجمان كونه من أبناء هذه الإمارة؟، فلماذا لم تتفاعل مع قضاياه أي صحيفة محلية من حيث قيامها بمراجعة النيابة ومأموري الضبط القضائي في السجون لمعرفة حقيقة تلك البلاغات؟، كما أنهم لم يتواصلوا مع ذوي المتوفين رغم أن تلك القضية قد قارب على وقوعها عامان أو أكثر؟.

وسألته "إيلاف" عن سبب إثارته لهذه القضية في ذلك الوقت المتأخر بعد مرور عامين على وقوعها؟، وهل ذلك بسبب الشهرة كما يقال عنه؟ أجاب الكميتي أنه يقوم بعمل إنساني وأنه ناشط في حقوق الإنسان، مضيفا أن هؤلاء الذين يشككون في مصداقيته هم رأسماليون جشعون يهدفون إلى تحقيق مصالحهم الشخصية فقط دون مراعاة حقوق المواطن أو العمل على مساعدته.

وكان المحامي قد أشار في نص البلاغ الى أنه قدم بلاغات عديدة حول هذا الموضوع ليتم التحفظ عليها دون اتخاذ إجراءات جدية في تلك الطلبات، ما يفتح الباب أمام أسئلة عديدة أهمها، لماذا لم ينشر هذا المحامي تحفظات النيابة ويعلن الأسباب التي أدت إلى إغلاق قضاياه؟

ويقول منتقدوه إنه غالباً ما يلجأ إلى وسائل الإعلام لتسريب بلاغاته في محاولة منه للحصول على اهتمام السلطات ما يدعم حظوظه في الترشح لانتخابات المجلس الاتحادي على حد تعبيرهم.

وفي سياق متصل قام المحامي برفع قضية استغلال أموال ضد جمعية دار البر وذكر أسماء عدد من الحالات التي تساعدهم الجمعية وكان من بينها أسماء نساء ثم قام بنشر الموضوع عبر شبكة الإنترنت. ولكن بعد التنسيق مع الجمعية اتضح أن جميع الحالات قانونية ومستحقة للمساعدة ولديها ملفات فعلية داخل الجمعية.