بلجيكا تحقق في تسريبات حول التحرشات في الكنيسة

تحقق السلطات في بلجيكا حول تسريبات بقضية الانتهاكات الجنسية داخل الكنيسة.

بروكسل: تشهد قضية التحرشات الجنسية التي ارتكبها كهنة في الكنيسة الكاثوليكية في بلجيكا بحق قاصرين تطورات جديدة، إذ قررت النيابة العامة في بروكسل فتح تحقيق لمعرفة مصدر تسريب المعلومات بشأن قرار المحكمة الذي إعتبر عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة في أبنية الكنيسة في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو الماضي غير قانونية.

ووفق النيابة، فإن التحقيق يهدف إلى معرفة من سرب مضمون قرار المحكمة، فـ"نعمل من أجل الكشف عن الأشخاص الذي خانوا السرية المهنية"، حسب بيان النيابة، التي ذكرت أن القاضي المختص استخدم حقه في عدم نشر مضمون هذه القرار ليفاجأ بعدها بما تناقلته وسائل الإعلام المحلية حول قرار المحكمة اعتبار عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة في أبنية الكنيسة ومساكن الكهنة "باطلة ولاغية"، مطالبة إعادة الوثائق التي تمت مصادرتها.

وأشارت النيابة إلى أن هذا التحقيق بشأن خيانة سر المهنة هو الثاني من نوعه في القضية عينها، إذ تم فتح تحقيق سابق بشأن التسريبات حول وجود صورة لفتاة صغيرة على الحاسوب الشخصي لرئيس أساقفة بلجيكا السابق دانيلز.

يذكر أن الشرطة قامت بعمليات تفتيش أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي في أبنية تابعة للكنيسة الكاثوليكية وصادرت الكثير من الوثائق والحواسيب الشخصية، كما أجرت تحقيقات مع العديد من الكهنة، في إطار العمل على كشف حقيقة قيام هؤلاء بالتحرش بقاصرين منذ عدة سنوات، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الكنسية.

أما رئيس أساقفة بلجيكا السابق، فيواجه حالياً عدة مشكلات تتعلق بتستره على العديد من الأساقفة والكهنة الذين ارتكبوا هذه الأفعال.

من جهته، أكد البرلماني البلجيكي رونات لانديت، عزمه العمل من أجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول القضية ذاتها، حيث "لا يمكن أن نستمر في الصمت عما حدث".