أخبار

توقعات بنمو الناتج المحلي الاماراتي 2 في المائة

وكالة أنباء الإمارات
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

أبوظبي: يتوقع صندوق النقد العربي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات نموا خلال العام الجاري بنسبة 2 في المائة مقابل انكماش بنسبة بلغت نحو واحد في المائة عن العام الماضي وبلوغ معدل التضخم نحو 2ر2 في المائة عن عام 2010 .وذكر الصندوق في نشرة فصلية لأدء أسواق المال العربية خلال النصف الأول من العام الجاري والتطورات الاقتصادية ذات العلاقة إن التطورات المرافقة لنشاط سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي على صعيد المالية العامة تظهر فى ضوء المستوى الحالي لأسعار النفط أن الميزانية المجمعة لدولة الإمارات ستسجل فائضاً كلياً يبلغ نحو 14 مليار درهم عن العام الجاري أي ما يعادل نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي . ولفت الصندوق الى أن هذا الفائض يتجاوز مثيله المتحقق عن العام الماضي البالغ نحو4 مليار درهم إلا أنه أقل من الفائض المتحقق عن عام 2008 .وأكد الصندوق أنه على صعيد التطورات النقدية والمصرفية فقد نمت السيولة المحلية " إم 2 " خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 4ر1 في المائة لتصل في نهاية أبريل إلى 7ر750 مليار درهم .. كما نمت الموجودات الإجمالية للمصارف الإماراتية بنسبة تقل عن واحد في المائة خلال تلك الفترة لتبلغ 9ر1524 مليار درهم . واشار الصندوق الى أنه بينما شهدت ودائع القطاع الخاص نمواً طفيفاً بنحو 4ر1 في المائة لتصل إلى 1ر713 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي تراجعت القروض والسلفيات المقدمة لهذا القطاع خلال تلك الفترة بنسبة طفيفة تقل عن واحد في المائة لتصل إلى 5ر718 مليار درهم .. فيما نمت القاعدة الرأسمالية بنسبة جيدة خلال تلك الفترة نحو 7ر5 في المئة لتصل إلى 8ر257 مليار درهم . على صعيد آخر بلغ المتوسط الشهري لعمليات مقاصة الشيكات خلال الشهور الأربعة من العام الجاري نحو 18ر2 مليون شيك بقيمة شهرية متوسطة تبلغ 71ر80 مليار درهم مقابل متوسط شهري بلغ 26ر2 مليون شيك وقيمة شهرية متوسطة 67ر80 مليار درهم خلال العام الماضي . وقد بلغ المتوسط الشهري لنسبة أعداد الشيكات المرتجعة نحو 3ر6 في المئة خلال تلك الفترة مقابل متوسط بلغ 1ر6 في المائة عن العام الماضي .. أما نظام التحويلات المصرفية فقد سجل متوسط شهري لعدد العمليات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 5ر99 ألف عملية بقيمة متوسطة بلغت نحو 678 مليون درهم مقابل متوسط شهري لعدد العمليات بلغ 6ر140 ألف عملية خلال العام الماضي بمتوسط قيمة شهرية بلغت نحو 778 مليار درهم .وأكد الصندوق ارتفاع جميع أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك ولجميع الآجال خلال النصف الأول من العام الحالي إذ بلغ سعر الفائدة استحقاق أسبوع واحد في نهاية يونيو الماضي نحو 59ر0 في المئة مقابل 55ر0 في المئة في نهاية العام الماضي فيما بلغ سعر الفائدة استحقاق 3 أشهر نحو 48ر2 في المئة في نهاية يونيو الماضي مقابل 88ر1 في المائة في نهاية ديسمبر 2009 .وذكر الصندوق أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الامارات قد ارتفع بنسبة 7ر4 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بحجمها عن الربع المماثل من العام الماضي لتصل إلى 172 مليار درهم فيما استقرت الواردات عن مستواها المحقق في الفترة المماثلة من العام الماضي عند نحو 4ر113 مليار درهم ونمت الصادرات غير النفطية بنسبة 4ر23 في المئة لتبلغ عن هذا الربع الأول من العام الجاري حوالي 4ر17 مليار درهم .. كما نمت عمليات إعادة التصدير بنسبة 7ر12 في المئة لتبلغ حوالي 9ر40 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري . وعلى صعيد استثمار غير الإماراتييين أظهرت النشرة أن إجمالي مشتريات الأجانب في سوقي أبوظبي ودبي " بما فيهم مواطني مجلس التعاون الخليجي " في سوق دبي المالي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ حوالي في 5ر19 مليار درهم أي ما نسبته 6ر43 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة .. في المقابل بلغت مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها حوالي 8ر19 مليار درهم أي ما نسبته 3ر44 في المئة من إجمالي قيمة التداول .. وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي قد سجل صافي بيع بلغ حوالي 302 مليون درهم خلال تلك الفترة . أما في سوق أبوظبي فقد بلغ إجمالي مشتريات الأجانب " بما فيهم مواطني مجلس التعاون الخليجي " خلال النصف الأول من عام 2010 حوالي 6ر3 مليار درهم أي ما نسبته 4ر40 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال تلك الفترة .. في المقابل بلغت قيمة مبيعات الأجانب خلال الفترة نفسها حوالي 3ر3 مليار درهم أي نحو 2ر37 في المئة من إجمالي قيمة التداول .. وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي قد سجل صافي شراء بلغ حوالي 230 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري . وتناولت النشرة التي أصدرها صندوق النقد العربي التطورات التنظيمية الخاصة بالأسواق المالية في دولة الإمارات .. مشيرا في هذا الصدد الى صدور قرار وزاري خلال الربع الأول من العام الجاري بشأن تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب حيث نظم هذا القرار قواعد تخصيص اكتتابات الأوراق المالية بما يضمن الحماية للمستثمرين ويعزز من شفافية هذه الاكتتابات إذ ألزم القرار انجاز عملية التخصيص ورد المبالغ الفائضة خلال مدة 15 يوماً . كما أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الربع الأول تعميماً بشأن الجمعيات السنوية للشركات المساهمة العامة تؤكد فيه على الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم / 8 / وبوجه خاص فيما يتعلق بقواعد انعقاد الجمعيات العمومية وبنود جدول أعمالها .ومن جانب آخر وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للإحصاء تهدف الى تعزيز التعاون بين الطرفين حول قواعد بيانات أسواق المال وإصدار التقارير الإحصائية عن هذه الأسواق .ولفتت النشرة الى أن الحكومة في دولة الامارات تعتزم إصدار قانون شامل ينظم إصدارات سندات الدين العام وتأسيس وحدة لإدارة الدين العام .. وقالت إن من شأن ذلك أن يساهم في تنشطي وتعميق أسواق أدوات الدين في الدولة .وسجلت النشرة توصل سوق دبي المالي إلى اتفاقية مع سوق ناسداك دبي تمت بموجبها إسناد عمليات تداول ومقاصة وتسوية وحفظ السجلات للأوراق المالية المدرجة في سوق ناسداك دبي إلى سوق دبي المالي وذلك ابتداء من شهر يوليو الماضي .. مشيرة إلى أن سوق دبي المالي كان قد استحوذ في شهر مايو ماضي على ثلثي أسهم سوق ناسداك دبي . كما سجلت إطلاق سوق دبي المالي بطاقة " أيفستر " التي تتيح للمستثمرين استلام توزيعات الأرباح للشركات المدرجة في السوق مباشرة عبر هذه البطاقة وكذلك الاشتراك في الاكتتابات الأولية والتصويت خلال الجمعيات العمومية .. مشيرة الى ان هذا الاجراء يعزز التواصل بين السوق والمستثمرين ويوفر الوقت في إصدار شيكات الأرباح وتوزيعها .

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف