العفو الدولية تطالب رواندا بمراجعة قانون الطائفية

لندن: طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الحكومة الجديدة في رواندا باجراء مراجعة عاجلة لقانون الطائفية والابادة الجماعية الذي تستخدمه لقمع المعارضة السياسية وخنق حرية التعبير.

وقالت المنظمة إنها وجدت أن العديد من الروانديين، حتى أولئك الذين لديهم معرفة متخصصة بالقانون الرواندي مثل المحامين والعاملين في مجال حقوق الإنسان، لم يتمكنوا من تحديد معنى قانون ايديولوجية الابادة الجماعية بدقة، ولاحظ حتى القضاة والمكلفون بتطبيق القانون أن هذا التشريع واسع النطاق ومبهم.

وقتل ما يصل إلى 800 ألف رواندي في عمليات الإبادة الجماعية والعرقية وغالبيتهم من أقلية التوتسي العرقية. واضافت العفو الدولية "أن حظر خطاب الكراهية هو هدف مشروع، غير أن النهج الذي تتبعه الحكومة الرواندية في تطبيق هذا الحظر ينتهك القانون الدولي ويتعين عليها اتباع نهج جديد لحرية التعبير للقضاء على التأثير المثبط للتشريعات السابقة ومراجعة الادانات التي تمت بموجبها ".

وقال إروين فان در بورغت مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن غموض قانون الطائفية وأيديولوجية الإبادة الجماعية يعني أن الروانديين يعيشون في خوف من التعرض للعقاب ويختار معظمهم الصمت".