آلية تطبيق "قصر الفتوى" بعد العيد وفتاوى الإنترنت جريمة معلوماتيّة

بعد أقل من شهر على صدور القرار الملكي السعودي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، تحدد ما بعد عيد الفطر موعداً للإعلان عن آلية تطبيق القرار حسبما أوضح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

الرياض: قال مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في تصريحات صحافية إن آلية تطبيق القرار الملكي القاضي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء سيتم الإعلان عنها بعد العيد مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لكيفية تطبيقه بحق كل من يخالف القرار من خلال شتى وسائل الإعلام والإنترنت.

وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكياً بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يتم الإذن بهم الفتوى ممن ترى هيئة كبار العلماء فيهم القدرة على الاضطلاع بالفتوى مستثنياً من ذلك الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات، والمعاملات والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسؤول، على أن يمنع منعاً باتاً التطرق إلى أي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة، وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان، بحسب ما جاء في البيان الملكي.

ولقي الأمر الملكي ترحيباً واسعاً، إذ أشادت به الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، ووجه الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الأمين العام للرابطة، "شكره للملك عبد الله باسم الرابطة ومجالسها والمراكز والهيئات والمؤسسات الإسلامية التابعة لها على اهتمامه بشؤون مجتمع المملكة المسلم وسلامته وتنظيم شؤونه على أساس من كتاب الله وسنة رسوله وتنظيم تواصل أفراده مع العلماء الثقات وتعزيز مكانة الفتوى، وحمايتها ممن ليسوا من أهلها، لأنها ليست إبداءً للآراء الشخصية، أو تحكيماً للعقل المجرد، أو استجابة للعواطف النفسية، أو تحقيقاً للمصالح الدنيوية المتوهمة، بل هي تبيين لشرع الله، المؤسس على علم صحيح، فالأقوال والأعمال توزن بميزان الكتاب والسنة الصحيحة، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله كائناً من كان".

في غضون ذلك، صنف المستشار القانوني أحمد المحيميد الفتوى عن طريق الانترنت بأنها من الجرائم المعلوماتية الصادرة بالمرسوم الملكي، والذي تضمن عقوبات صارمة وغرامات مالية تصل ل 5 ملايين ريال وسجن يصل إلى 5 سنوات والجلد لكل من يستغل أجهزة الهاتف النقال أو الحاسب الآلي أو البريد الالكتروني ومواقع الانترنت لارتكاب المخالفات أو المحظورات الشرعية والأخلاقية والإدارية أو التحريض على أمور أخرى كما نشاهدها في بعض المواقع من بعض أئمة المساجد والقضاة والتي تدخل ضمن الفتوى بشكل مخالف للقرار الملكي الكريم.

وأشار إلى ضرورة إيجاد آلية لتطبيق القرار الملكي من خلال المفتي برفع قائمة ممن يجد فيهم الأهلية والكفاية التامة لتولي مهام الفتوى إلى خادم الحرمين الشريفين وأن يتضمن القرار المحاسبة والجزاء الشرعي الرادع لمن يخالف ذلك مع ضرورة رصد تجاوزات الفتوى في بعض خطب الجمعة من خلال وزارة الشؤون الإسلامية.

وشدد المحيميد على ضرورة توجيه القرار إلى الجهات المختصة لتنفيذه ومراقبة بعض المواقع الالكترونية والشخصيات والتي ما زالت تقدم الفتوى عبرها أو عبر وسائل الإعلام المختلفة بشكل مباشر أو غير مباشر معتبرا انه يعد مخالفة صريحة للقرار.

وأضاف أنه يتوجب على الجهات المختصة المعنية بتنفيذ القرار سرعة اتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع التجاوزات ولحماية القرارات الملكية ومتابعة تنفيذها شريطة أن يكون هنالك مراعاة للاستثناءات التي تضمنها القرار بحيث لا يمكن معاقبة من أفتى وقد سئل سؤالاً شخصياً ضمن الأحوال الشخصية أو المعاملات أو العبادات بطريقة ودية وغير معلنة والتي لا تدخل في مشمول شواذ الآراء (المختلف عليها) وألا تدخل الفتوى في مفردات أهل العلم المرجوحة أو أقوالهم المهجورة حيث إن هذه الحالة تدخل ضمن الاستثناءات التي تضمنها القرار.