القرار الظني باغتيال الحريري لم توضع مسودته بعد

أكد مدعي عام المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في حديث إلى موقع إلكتروني لبناني أن القرار الظني في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري سيصدر "في اقرب وقت ممكن" عندما يطمئن الى توفر "الادلة الكافية" التي تدعم الاتهام.

بيروت: قال القاضي الكندي دانيال بلمار في مقابلة نشرت ليل الثلاثاء الاربعاء على موقع "ناو ليبانون" باللغتين العربية والانكليزية "نتحرك باسرع ما نستطيع. لنقل ان القرار الظني سيصدر في اقرب وقت ممكن، ولكن ليس في وقت اقرب من الممكن"، مجددا تفاؤله بالتقدم الذي احرزه التحقيق.

واضاف "قرأت المقالات حول ان بعض الاشخاص اطلعوا على مضمون القرار" الظني، مشيرا الى ان القرار "لم توضع مسودته بعد (...) وهو سيصدر عندما اطمئن الى وجود الادلة الكافية". وكانت تقارير صحافية تحدثت اخيرا عن احتمال صدور القرار الظني في ايلول/سبتمبر.

واغتيل الحريري في انفجار سيارة مفخخة في الرابع عشر من شباط/فبراير 2005 قتل فيه ايضا 22 شخصا آخرين. وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الامن الدولي العام 2007، وبدأت عملها في آذار/مارس 2009 في لاهاي.

واشار بلمار الى انه يعمل حاليا على "التحقق من فعالية الدليل"، مشددا على انه يعتبر "الادلة الظرفية ادلة قاطعة". واوضح ان "الادلة الظرفية عبارة عن عدد من الحقائق البسيطة التي ان نظرت الى احداها بحد ذاتها قد لا تعني لك شيئا. ولكن حين تجمع هذه الحقائق تصبح الصورة الكاملة غير قابلة للدحض".

وقال ان مسألة الاتصالات الهاتفية وشبكات التجسس التابعة لاسرائيل التي تشن الاجهزة الامنية اللبنانية حملة ضدها تشكل "جزءا من التحقيق".

واكد مدعي عام المحكمة الدولية الذي نادرا ما يدلي يتصريحات صحافية، ان القرائن التي قدمها الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في التاسع من آب/اغسطس وقال انها تشير الى ضلوع اسرائيل في القضية، "لم تغير شيئا" بالنسبة اليه. وقال بلمار في المقابلة "ساذهب الى حيثما تقودني الادلة (...) وساستقيل متى اواجه تدخلا سياسيا لا استطيع التعامل معه"، مشددا على انه لا يتعامل "بخفة" مع معطيات نصر الله الذي يتهم المحكمة بالتسيس.