ضغوط من الكونغرس الأميركي على القاهرة من أجل الانفتاح السياسي

تتعرّض إدارة الرئيس الأميركيّ باراك أوباما لضغوط من قِبل الكونغرس ومنظمات حقوق الإنسان من أجل الضغط على الرئيس المصري الذي يزور واشنطن حاليا، لتحقيق مزيد من الانفتاح السياسي في مصر، قبيل انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها العام المقبل.

واشنطن: قبيل ساعات من اللقاء الذي سيجمع مساء اليوم بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره المصري حسني مبارك في البيت الأبيض، تحضيرا ً لبدء جولة جديدة من محادثات السلام المباشرة بين العرب والإسرائيليين منذ نحو عامين، أفادت اليوم صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تتعرض لضغوط من قِبل الكونغرس ومنظمات حقوق الإنسان من أجل الضغط على الرئيس المصري لفتح النظام السياسي في بلاده، قبيل انتخابات الرئاسة المزمع إجرائها العام المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع أوباما أيضاً مع قادة إسرائيل، والأردن، والسلطة الفلسطينية، كل على حدة.

ونظرا ً لأن مصر تعد واحدة من دولتين عربيتين فقط قامتا بالتوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل، فإنها تتحضر للعب دور محوري في مجرى المحادثات وقد تستضيف جولات مستقبلية من المفاوضات، وفقاً لما أوضح مسؤولون أميركيون.

من جانبه، رفض البيت الأبيض التعليق حول ما إن كان يعتزم الرئيس أوباما الضغط على الرئيس مبارك بشـأن الانتخابات الرئاسية خلال لقائهما الليلة أم لا. ومع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة في مصر، يرى البعض في واشنطن أن الولايات المتحدة لا تقوم بالإجراءات الكافية للتأكد من أن عملية التصويت ستكون حرة ونزيهة.

وذلك في الوقت الذي يعتقد فيه كثير من المحللين الشرق أوسطيين أن الرئيس مبارك يتحضر لتمرير السلطة إلى ابنه جمال، الذي يبلغ من العمر 47 عاما ً، في خطوة يرى المنتقدون أنها ستهدد التنمية الديمقراطية في واحدة من أكبر الدول العربية.

وفي الوقت الذي أثير فيه الكثير من الجدل واللغط، بعدما تم الإعلان عن مرافقة جمال لأبيه في زيارته إلى واشنطن، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول مصري تأكيده على أن النجل الأصغر للرئيس المصري لن يشارك في أية اجتماعات رسمية متعلقة بعملية السلام.

أما عن احتمال مرور مصر بحالة من عدم الاستقرار في أعقاب الانتخابات المقبلة، فقد أكدت الصحيفة على أن هذا السيناريو سيتسبب في إزعاج واشنطن، لاسيما وأن مصر حليفاً للولايات المتحدة ولطالما كانت بمثابة الركيزة الأساسية لسياسات واشنطن تجاه الشرق الأوسط.

وتشير الصحيفة في نفس السياق إلى أن إدارة أوباما قد تتعرض للانتقادات في الشرق الأوسط إذا ما نُظِر إليها على أنها تساعد على بقاء أسرة الرئيس حسني مبارك في السلطة.

وقد تساءل روبرت كاغان، المحلل الأمني في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن قائلا ً :" هل ستجلس الولايات المتحدة وتسمح لمبارك بتهيئة الأوضاع لتمرير السلطة إلى نجله ؟". ثم أضاف بقوله :" نحن نعيش في الوقت الضائع مع مبارك".

ويرى ناشطون مصريون أن موقف الولايات المتحدة قد سَمِح لحكومة الرئيس مبارك بأن تزيد من توطيد سيطرتها على العملية السياسية في البلاد وتجويع المجتمع المدني المصري من الأموال.

وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في مؤتمر أقيم في حزيران / يونيو الماضي بواشنطن إن "العديد من المنظمات غير الحكومية التي تعتبرها الحكومة المصرية غير شرعية لا تحصل الآن على تمويل، ليس من الولايات المتحدة، وإنما من مصادر أوروبية".

ومع تأكيد الخارجية الأميركية على اهتمامها المتواصل بقضايا الديمقراطية والتغيير السياسي في مصر، أكد كريم حجاج، المتحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن، على أن القاهرة تعمل من أجل إجراء انتخابات الرئاسة في أجواء نزيهة.

وأضاف في هذا السياق قائلا ً:" القانون الانتخابي في مصر يحتوي على ضمانات كافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ولقد دأب الرئيس مبارك على المطالبة بأن تكون الانتخابات في مصر حرة ونزيهة".

بينما قالت تمارا كوفمان ويتس، مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط :" سأكون صريحة - نحن نشعر بالقلق إزاء ما رأيناه حتى الآن. فينبغي أن يقرر المواطنون المصريون وحدهم هوية الأشخاص الذين يترشحون، ومن ثم يفوزون في نهاية المطاف بالانتخابات".

وتختم الصحيفة حديثها في هذا الجانب بقولها إن هناك عددا ً من أعضاء الكونغرس الأميركي يضغطون على الإدارة لبذل المزيد من الجهد في ما يتعلق بالإصلاحات الديمقراطية والسياسية في مصر.

وتلفت في السياق عينه أيضاً إلى أن مجلس الشيوخ يناقش الآن مشروع قرار غير ملزم من شأنه أن يسعى لجعل حوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان جزءاً رسمياً من العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.

وينطوي هذا الإجراء على مطالبة الولايات المتحدة بممارسة ضغوطا ً أكبر على مصر من أجل وضع حد لقانون الطوارئ المعمول به منذ العام 1981.

في ما يعتقد كثير من الخبراء في منطقة الشرق الأوسط أن حكومة الرئيس مبارك قد تواجه تحدياً سياسيا ً قويا ً العام المقبل إذا ما تم فتح العملية السياسية في البلاد.