الهاشمي يلتحق بالبرلمان مطالباً باستئناف أعماله لحل الأزمة السياسيّة

في وقت تتصاعد فيه الضغوط على القادة العراقيين لإنهاء خلافاتهم والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة فقد انضم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليوم إلى نظيره عادل عبد المهدي في الحضور إلى مبنى مجلس النواب مطالباً باستئناف جلساته المعطلة منذ شهرين وعودة النواب من الخارج.. فيما يسعى الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم خلال اجتماع له غدا الجمعة إلى حسم مرشحه لرئاسة الحكومة من بين ثلاثة هم الجعفري وعبد المهدي والجلبي.

دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي خلال مؤتمر صحافي لدى حضوره الى مبنى مجلس النواب اليوم الى استئناف الجلسات البرلمانية مطالبا النواب بالعودة من الخارج والمشاركة في الجلسات حيث إن هناك حوالى ثلثي الاعضاء البالغ عددهم 325 نائبا قد غادروا البلاد للاستجمام والتخلص من حرارة الصيف المرتفعة. وشدد على ضرورة حضور النواب الى البرلمان للوصول الى نتائج مرضية وتحديد نقاط الإخفاق لمجلس النواب السابق. واشار الى وجود خلل بين القوائم والكيانات السياسية وأزمة ثقة حقيقية بين الكتل السياسية الامر الذي أثر في سير مباحثاتها لحل الأزمة السياسية.

ونفى الهاشمي وهو أحد قيادات الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات وجود خلافات في صفوف الكتلة وقال ان الحديث عن وجود هذه الخلافات حول تشكيل الحكومة عارية عن الصحة والكتلة متماسكة في الالتزام بحقها الدستوري بتشكيل الحكومة العراقية. وشدد على ضرورة استئناف جلسات مجلس النواب المفتوحة.

وكان نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبد المهدي بدأ الحضور إلى مقر البرلمان العراقي منذ ستة أيام احتجاجا على عدم استئناف الجلسة المفتوحة للبرلمان منذ حوالى شهرين. ولم يعقد مجلس النواب منذ إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية قبل حوالى ستة أشهر الا جلسة واحدة في الرابع عشر من حزيران/ يونيو الماضي اقتصرت على تأدية النواب القسم الدستوري ثم تم تعليق أعماله في جلسة مفتوحة إلى أجل غير محدد بانتظار اتفاق الكتل السياسية على تشكيل الحكومة.

وجاءت مبادرة عبد المهدي والهاشمي اللذين التحق بهما بعض النواب بمثابة إحراج للنواب عن تغيبهم عن برلمانهم الجديد على الرغم من الازمة السياسية والانهيارات الامنية التي تعصف بالبلاد موقعة العشرات من الضحايا يوميا. ويأتي تغيب النواب في وقت تؤكد فيه المعلومات ان حوالى ثلث عددهم يصطافون خارج بلدهم هربا من حرارة صيف العراق الذي تتجاوز فيه درجاتها الخمسين مئوية وعلى الرغم من الامتيازات العالية التي يتمتعون بها ماديا اضافة الى تخصيص 30 حارسا أمنيا لكل واحد منهم.

وقد دفعت مبادرة عبد المهدي هذه وتحرك منظمات المجتمع المدني مؤخرا ضد تعطل عمل مجلس النواب وتهديدها برفع دعاوى قضائية ضد رئيسه الموقت القيادي الكردي فؤاد معصوم برئاسة مجلس النواب الى توضيح موقفها من تعطل الجلسات بعد ابقائها مفتوحة مؤكدة عدم جدوى عقدها حاليا في غياب القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة ملقية باللوم على رؤساء الكتل السياسية بتعطيل الجلسات لحين الوصول إلى توافق بشأن الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وهو أمر لم يتم لحد الان.

واشارت الى ان فؤاد معصوم رئيس السن للمجلس قد ادى واجبه الدستوري وفق المادة (54) من الدستور التي تشير الى أن اولى جلسات مجلس النواب تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وذلك بتوجيه الدعوة للسادة النواب لعقد الجلسة الأولى في الرابع عشر من حزيران/ يونيو الماضي وبعد أداء اليمين الدستورية لم يتمكن رئيس السن من فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الدائمة لعدم تقديم أي مرشح من قبل الكتل النيابية لهذا المنصب بسبب عدم توصلهم الى توافق بخصوص المناصب الرئاسية ما اضطره إلى تأجيل الجلسة لحين توافق الكتل بهذا الشأن ولم يعترض على ذلك أحد من السادة أعضاء المجلس.

واضافت ان معصوم قد عقد بعد ذلك اجتماعا مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية في الثاني عشر من تموز/ يوليو الماضي للتباحث بشأن استئناف جلسة مجلس النواب وبعد الإجتماع تبين أن الكتل لم تتوصل الى اتفاق بشأن انتخاب الرئاسات الثلاث ولذلك فإنه لم يعلن عن استئناف الجلسة.

وأوضحت انه ترأس بعد ذلك الإجتماع التداولي الثاني لرؤساء وممثلي الكتل النيابية في التاسع عشر من تموز "حرصا منه لاستئناف الجلسة المفتوحة لمجلس النواب وحث الكتل للتوصل الى صيغة بشأن انتخاب رئاسة مجلس النواب والمناصب الرئاسية الأخرى الا انه لم يتم التوصل الى اي اتفاق بهذا الصدد.. ثم ترأس اجتماعا ثالثا في 25 من الشهر نفسه وبعد مناقشات مستفيضة مع الكتل النيابية أعلن عن استئناف الجلسة المفتوحة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 27 تموز كما دعا النواب الى الحضور في الموعد المحدد في بناية قصر المؤتمرات حيث حضر رؤساء الكتل وأعضاء المجلس النواب إلا أن رؤساء الكتل قرروا في اجتماع لهم تأجيل استئناف الجلسة المفتوحة لحين الوصول إلى توافق بشأن الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وهو امر لم يتم لحد الان.

واكدت الرئاسة الموقتة لمجلس النواب أن عقد أية جلسة للمجلس حاليا لا جدوى منها في حال لم يتم انتخاب رئاسة دائمة للمجلس "إذ لا يمكن اتخاذ قرارات ملزمة ولاسيما أن مهمة رئيس السن وفق المادة (54) من الدستور تقتصر بعد أداء اليمين على فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه".

ائتلاف الحكيم يختار غدا مرشحا من بين ثلاثة لرئاسة الحكومة

هذا ويسعى الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم خلال اجتماع له غدا الجمعة حسم مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة بعد ان تعثرت امس عملية اختيار هذا المرشح في اخر لحظة اثر ظهور اتجاه بان الامر سيؤول الى القيادي في المجلس الاعلى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي حيث طلب رئيس حركة الاصلاح ضمن الائتلاف رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري تأجيل الاعلان عن المرشح رسميا الى الغد لمزيد من المشاورات.

وابلغ مصدر في الائتلاف "ايلاف" ان قيادة الائتلاف ستلجأ في حال ظهور اكثر من مرشح الى محاولة التراضي في ما بينهم لاختيار احدهم حيث ان هناك ثلاثة مرشحين الان هم اضافة الى عبد المهدي والجعفري احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي.. وفي حال عدم اتفاقهم ستجري عملية تصويت لاختيار المرشح الذي سينافس مرشح ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بترشيح التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين.

واوضح ان حظوظ عبد المهدي كبيرة في الفوز بترشيح الائتلاف الوطني خاصة وان المجلس الاعلى والتيار الصدري (60 نائبا من مجموع 70 نائبا للائتلاف) مع عدم اعتراض حزب الفضيلة على هذا الترشيح. وحصل الائتلاف في الانتخابات التي جرت في السابع من شهر آذار/ مارس الماضي على 70 مقعدا منها 40 للتيار الصدري و20 للمجلس الاعلى و7 لحزب الفضيلة اضافة الى مقعد للجعفري واخر للجلبي والاخير لعضو مستقل.

ومن جهته اشار الامين العام لحزب الفضيلة الاسلامي هاشم الهاشمي إلى انه قد تم نقل المباحثات في الائتلاف الوطني الى المرشحين انفسهم ليختاروا واحدا من بينهم بعد طلب تيار الاصلاح للجعفري مهلة قصيرة. واضاف في مؤتمر صحافي ان موقف حزبه هو الوقوف على مسافة واحدة من مرشحي الائتلاف. واشار الى أن التوصل الى مرشح سيسهم في الاسراع بتشكيل الحكومة وتحرك الجو السياسي الذي شهد جمودا خلال المدة الماضية، متوقعا حسم الموضوع خلال الايام القليلة المقبلة.

وبعد مضي حوالى ستة اشهر على الانتخابات التشريعية العامة فشلت الكتل السياسية حتى الآن في التوصل إلى حلول لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة وسط مخاوف من انهيار الأوضاع السياسية والأمنية في العراق خاصة مع خفض عدد القوات الأميركية إلى 50 ألف جندي. وكان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن قد دعا القادة العراقيين الى التخلي عن مصالحهم الشخصية ووضع المصلحة العليا في المقام الاول والايفاء بوعودهم لناخبيهم الذين شاركوا في الانتخابات بشجاعة.