حماس تطارد هيئات حقوق الإنسان وتتوعدها بإغلاق مقرّاتها

كثّفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" من حملتها المدنية والاعلامية بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية للضغط على حركة حماس من أجل التراجع عن قرارها بسن قانون يهدف إلى إغلاق الهيئة ووقف عملها في القطاع، مشيرة إلى أن هذا القانون يعتبر إنتهاكًا لحقوق الإنسان.

تطلق الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في هذه الأيام حملة شعبية وإعلامية تدعو الجمهور الفلسطيني للتضامن معها وذلك للضغط على كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي في قطاع غزة للتراجع عن قرارها بسن قانون يهدف إلى إغلاق الهيئة ووقف عملها في القطاع.

وتكثف الهيئة من حملتها وتستخدم أسلوبا جديدا، حيث أرسلت رسالة إلكترونية لكثير من الصحافيين والمسؤولين، تناقلتها مواقع الإنترنت تتضمن البريد الإلكتروني الخاص بـ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكذلك كتلة حماس البرلمانية في غزة، والناطق باسم الحكومة المقالة، إضافة إلى مكتب الإعلام الحكومي بغزة.

المحامي جميل سرحان مدير برنامج قطاع غزة بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان يقول "لإيلاف" إن مشروع قانون الهيئة هو غطاء قانوني للإستيلاء عليها، ويوضح: "الكل يعلم أن الهيئة خلال الفترة الماضية كانت على خلاف في أكثر من موقف مع الحكومة في غزة خلال تصدي الهيئة للاستيلاء على بعض الجمعيات أو الإعتداء عليها من قبل جهاز الأمن الداخلي، ولذلك تقرر داخل حماس اتخاذ إجراءات بهدف إغلاق الهيئة، وبالتالي يأتي هذا القانون كغطاء لعملية الإغلاق".

جميل سرحان

ويرى سرحان أن هذا القرار انتهاك لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وضربة قاسية لمعاييرها، وهو يشكل وصمة عار على جبين حركة حماس لإغلاقها مؤسسة حقوق إنسان وطنية تعتبر الوحيدة التي تعمل وفق القانون الإساسي".

وتتفاءل الهيئة المستقلة خيرًا، وتطالب كتلة حماس البرلمانية بالتراجع عن قرارها، لتتمكن من مواصلة عملها وفق الأصول. امل فيما يتعلق بالخطوات التي اتخذتها الهيئة لمحاولة إيقاف القرار يقول سرحان: "تلقينا إتصالات ومراسلات للضغط على حماس للتراجع عن قرارها، وقد حصلنا على تضامن من قبل الفصائل الفلسطينية جميعها، ووعدوا بالضغط على حماس للتراجع عن قرارها".

ويطالب سرحان حركة حماس بإعادة تقييم ودراسة موقفها وعدم النظر إلى ردات الفعل، ويقول إه يمكن لحماس أن تتراجع عن القانون بوضعه في الأدراج، مبيّنا أن للهيئة نظام مالي وإداري ويتم تقييم أداءها ونشاطها من خلال شركات إدارة عالمية، مؤكدًا أنه ليس لديها مشكلة في عملها المؤسساتي وحياديتها، وأنها مستعدة للمساءلة في أي خطأ تمّ ارتكابه.

وتضيف الهيئة: "نحن مؤسسة وطنية وقد حصلنا على عضوية المؤسسات الوطنية التابعة للأمم المتحدة، وهذه العضوية لا يحصل عليها إلا الدول المستقلة، اعتبرنا هذه العضوية انتصار سياسي لدولة فلسطين، ونناضل منذ 17 عامًا للحصول عليها، وقرار حماس هو اعتداء على وجودنا الفلسطيني بأكمله".

نعيم: نسير وفق القانون، والتشريعي لا يأخذ تعليماته من أحد

النائب في المجلس التشريعي هدى نعيم تتحدث عن خطوة التشريعي باتجاه وضع الهيئة تحت رقابته فتقول: "هذه هي روح المؤسسة وأصلها، فعندما أقر الرئيس أبو عمار في عام 1994 بإنشاء الهيئة كان ذلك بمرسوم رئاسي، وفي العام 2003 جاء القانون الفلسطيني ليؤكد أنه يجب أن تنشأ الهيئة بقانون وذلك بإلغاء المرسوم الرئاسي السابق، وأيضًا فإن الهيئة يجب أن تتبع للنواب والمجلس التشريعي وهذا ما نص عليه القانون الفلسطيني".

وتنفي نعيم أن يكون سن القانون قد جاء لأسباب تتعلق بخروج الهيئة عن حدودها في العمل، وتوضح: "وجود الهيئة من دون نص قانوني هو بحد ذاته مشكلة لأن الهيئة تتبع للحكومة ولها موازنة من الحكومة، وليس هناك قانون ينظم عملها".

وحول إمكانية التراجع عن سن مشروع القانون بعد التحركات الشعبية، وما إذا كان المجلس التشريعي سيستمع للنداءات التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني تقول نعيم: "هذا شأنهم، ولا ولاية لأحد على المجلس التشريعي، فولايته منه ولا يأخذ تعليمات من أحد، وبغض النظر عن موقف هؤلاء، فنحن نعتبر أنفسنا منسجمون مع القانون الأساسي الفلسطيني، وملتزمون به، والذي نص في المادة 33 منه بأنه لابد من قانون ينظم عمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان".

هدى نعيم

وتضيف: "القرار سُن بالمجلس التشريعي وسيأخذ طريقه عبر أروقة إقرار القانون، ومن ثم تطبيقه، وذلك يأتي في إطار الحاجة للقانون واستكمال العملية التشريعية بعد الجهد الذي بُذل من المجلس السابق عندما قدم عزمي الشعيبي مشروع قانون الهيئة المستقلة في العام 2005 قبل الإنتخابات بأشهر،وقد كان أحد مفوّضي الهيئة المستقلة عندما قدمه، وبالتالي عندما نسن قانون لتنظيم عمل الهيئة فنحن نسير وفق الضرورة والمصلحة الوطنية ".

وتعتبر نعيم أن الهيئة الموجودة هي ليست الهيئة التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وأنهم بحاجة إلى قانون هيئة وطنية وفقا للقانون".

المؤسسات الحقوقية تدخل في دائرة الصراع الداخلي

من جهتها، بدأت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وهي شبكة فلسطينية مستقلة تضم نخبة من الحقوقيين والصحافيين وطلاب الجامعات محيطة بالهيئة بحملة شعبية وإعلامية عبر كافة مواقع الإنترنت، وشبكة الفيس بوك، نصرة للهيئة ويقول سلطان ناصر أحد أعضاء الشبكة: "خلال أيام قليلة سيكون هناك حملة زيارات لمؤسسات دولية ومحلية حقوقية وقيادات الأحزاب السياسية بغزة للتضامن مع الهيئة، وكذلك ستنطلق حملة لجمع التوقيعات من المواطنين".

ويشير أعضاء شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى أن القرار يأتي في ظل حالة الانقسام السياسي الفلسطيني الذي أدخل المؤسسات الحقوقية في دائرة الصراع، كما يحدث مع الهيئة المستقلة التي تعمل على كشف الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين وضمان الحصول على حقوقهم.

ودعت شبكة المدافعين كافة المؤسسات المجتمعية والأجسام الحقوقية المحلية والإقليمية، ولجنة الأمم المتحدة بالتدخل والضغط على كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي للتراجع عن قرارها، ولضمان عدم المساس بعمل الهيئة في قطاع غزة.

لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان