لبنان يصعد "الحرب" ضد شبكات التجسس الإسرائيليّة

تنفذ السلطات اللبنانية حملة واسعة ضد شبكات التجسس الإسرائيلية دولياً ومحلياً. فعلى الصعيد الدولي سلم لبنات رسائل تحوي تفاصيل شبكات التجسس إلى الامم المتحدة ومجلس الأمن. أما محلياً، فحملة الكشف عن هذه الشبكات مستمرة.

نيويورك- بيروت: اطلع لبنان المجتمع الدولي على تفاصيل شبكات التجسس العاملة لصالح اسرائيل داخل الأراضي اللبنانية بما في ذلك القيام بتفجيرات وعمليات اغتيال لشخصيات لبنانية وتدمير لمنشآت البنى التحتية في البلاد واثارة فتنة طائفية وطالبه باتخاذ موقف حازم بشأنها. وجاءت التفاصيل في رسالتين متطابقتين سلمهما المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام الى كل من السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي (مندوب تركيا).

وقال سلام في الرسالتين ان هذه الشبكات تشكل تهديدا من جانب اسرائيل للأمن العسكري اللبناني وللأمن الوطني عن طريق الايعاز الى عملائها "للقيام بأعمال تخريبية من خلال التفجيرات وعمليات الاغتيال لشخصيات لبنانية ومن خلال القيام بعمليات ارهابية والاعتداء على منشآت البنى التحتية في لبنان فضلا عن اثارة الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار في لبنان من خلال تجنيد بعض الأشخاص لجمع معلومات يمكن استثمارها في خلق فتنة داخلية".

وشدد سلام في رسالتيه على ان اختراق هذه الشبكات للأمن الوطني اللبناني من شأنه اشاعة أجواء التوتر في الشرق الأوسط وعلى الحدود الدولية وتهديد السلم والأمن الدوليين و"هذا يقتضي من مجلس الأمن الدولي اتخاذ موقف حازم حيال هذا العدوان الاسرائيلي بعدما أشارت اليه تقارير السكرتير العام للأمم المتحدة".

وأضاف ان عملاء أجهزة المخابرات الاسرائيلية قاموا "بتجنيد أشخاص عملوا على اثارة الحقد والضغينة ضد دولة شقيقة" في اشارة غير مباشرة الى سوريا.

وأوضح سلام أن عملاء أجهزة المخابرات الاسرائيلية في لبنان عملوا في أكثر من مناسبة على تسهيل دخول عناصر الموساد الاسرائيلي خلسة الى لبنان عن طريق الشاطىء وذلك بغرض نقل بريد وتمويل العملاء أو تنفيذ عمليات اغتيال بشكل مباشر على الأراضي اللبنانية من قبل عناصر الموساد.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت اخيرا انها قدمت شكوى الى مجلس الامن الدولي ضد اسرائيل لتجنيدها عملاء في لبنان. وقالت الوزارة في بيان انها ارسلت الى مجلس الامن عبر بعثة لبنان الدائمة فيه كتاب الشكوى اللبنانية ضد اسرائيل لتجنيدها عملاء في لبنان. ويتضمن الكتاب ملخصا عن المعلومات التي وردت الى الخارجية من الوزارات الاربع التي كلفها مجلس الوزراء متابعة موضوع كشف العملاء وهي الداخلية والعدل والدفاع والاتصالات.

واشار البيان الى ان الحكومة اللبنانية ستدرس امكان الطلب الى مجلس الامن عقد جلسة خاصة للنظر في هذه الشكوى علما بأن لبنان عضو غير دائم في مجلس الامن. ويبلغ عدد المتعاملين لمصلحة اسرائيل بحسب الكتاب المذكور نحو 150 عميلا وكانت الاجهزة الامنية من مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي تمكنت في السنوات الاخيرة من كشف العديد من شبكات التجسس لمصلحة اسرائيل.

نجل مشيمش: قضية والدي سياسية وتعود لمواقفه ضد حزب الله

وأخر فصول كشف شبكات التجسس، أكد مسؤول أمني الخميس توقيف رجل دين لبناني في سوريا على خلفية معلومات ارسلتها قوى الامن اللبنانية الى السلطات السورية حول تورطه في انشطة تجسس لصالح اسرائيل. وقال المسؤول ان "الشيخ حسن مشيمش اوقف في تموز/يوليو في سوريا استنادا الى معطيات ارسلها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي الى السلطات السورية تشير الى تورطه في التعامل مع اسرائيل".

واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان السلطات السورية تحقق مع مشيمش كونه "كان يقوم بانشطة التجسس في سوريا وليس في لبنان"، مشيرا الى ان لبنان عرف بوجود مشيمش في سوريا لدى "استكمال الملف عنه، فقرر ارسال المعلومات" الى دمشق.

واعتبر رضا مشيمش، نجل الشيخ الموقوف أن "قضية والده مسيسة وليست أمنية". ولمح إلى مسؤولية مباشرة لـ"حزب الله" في الموضوع، بعد الإحراج الذي شعر به على خلفية الاتصالات التي تمت على أكثر من مستوى، في معرض الرد على المواقف "النقدية" التي كان يجاهر بها والده تجاه حزب الله.

وكشف عن أن "اتصالات تمت على أرفع المستويات مع دمشق ولم يتبن أحد صحة هذه الادعاءات، في ظل غياب كامل لأي دليل مادي". ولفت إلى أن "العائلة لم تتبلغ أي جواب رسمي في الفترة الماضية من الجانب السوري"، معتبرا "بأننا نكذب على بعض إذا قلنا اليوم إن العلاقة بين لبنان وسوريا علاقة من دولة إلى دولة، بل هي علاقة بين دولة وصاية ودولة".

وقال علي مشيمش نجل الشيخ أيضا، ان "لا ادلة" حتى الان على الاتهامات المتصلة بوالده. واضاف "هذا اتهام تعسفي، كيف يعقل انه بعد مضي شهرين على توقيفه، لا يتم الكشف عن نتائج التحقيق؟". واكد ان "كل المعطيات تشير الى تسييس هذا الموضوع لان الشيخ يعد من اشد المعارضين للتيار الفكري والسياسية السائد في بيئته وهو معارض لمواقف حزب الله"، معتبرا ان "استمرار اعتقاله لا شك انه يتم برضى جهات سياسية لا سيما حزب الله".

وكان احد ابناء الشيخ مشيمش افاد في تموز/يوليو الماضي ان والده "اوقف لدى توجهه الى المملكة العربية السعودية عبر سوريا لاداء العمرة"، موضحا انه لا يعرف اسباب توقيفه وان العائلة تجري اتصالات للافراج عنه.

ومشيمش من بلدة كفرصير الجنوبية وهو معروف بانتقاداته لحزب الله الشيعي المدعوم من دمشق. من جهة ثانية، ادعى القضاء اللبناني بعد ظهر الخميس على اربعة اشخاص، لبنانيين وفلسطينيين، للاشتباه بتعاملهم مع اسرائيل.

هذا، وافاد مصدر قضائي ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على الموقوف طوني بطرس، وهو موظف في وزارة الاتصالات، وجوزف القسيس الفار في "جرم التعامل مع اسرائيل". كما ادعى في ملف آخر على الفلسطينيين الموقوف وائل عبدالله والفار حسن نوفل في الجرم نفسه.

تعميم مذكرة توقيف على الانتربول ضد غسان الجد

يذكر أن النائب العام التمييزي اللبناني سعيد ميرزا طلب من الانتربول تعميم مذكرة توقيف في حق ضابط سابق يشتبه بانه تعامل مع جهاز الموساد الاسرائيلي. وقال مصدر أمني لوكالة الانباء الفرنسية ان "النائب العام التمييزي اللبناني سعيد ميرزا تسلم مذكرة توقيف غيابية في حق غسان الجد من قاضي التحقيق العسكري وارسلها الى مكتب الانتربول في بيروت لتعميمها على مكاتب الانتربول".

والعميد المتقاعد متوار عن الانظار منذ 2009. وبرز اسمه للمرة الاولى بعد ان اعلن الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في مؤتمر صحافي عقده في التاسع من آب/اغسطس ان حزبه تمكن في ايار/مايو 2009 من رصد معطيات تشير الى تورط الجد في التعامل مع اسرائيل، مشيرا الى ان هذا الاخير فر قبل القاء القبض عليه.

وقال نصر الله في المؤتمر الذي عرض فيه ما اسماه "قرائن" تشير الى احتمال وقوف اسرائيل وراء اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005، الى تواجد غسان الجد "في موقع اغتيال الحريري قبل يوم من العملية".

ولبنان في حالة حرب مع اسرائيل. ويواجه المتعاملون مع الدولة العبرية في حال ادانتهم عقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة. واذا رأى القاضي ان هذا التعاون تسبب بالقتل، فبامكانه ان يطلب انزال عقوبة الاعدام.

وتنفذ السلطات اللبنانية منذ نيسان/ابريل 2009 حملة واسعة ضد شبكات تجسس اسرائيلية تم خلالها توقيف اكثر من مئة شخص بينهم ضباط وعناصر من الشرطة والجيش كانوا مزودين اجهزة تكنولوجية متقدمة. وصدرت احكام بالاعدام بحق خمسة متهمين.