طالباني يدعو النواب إلى عقد برلمانهم والضغط لتشكيل الحكومة

دعا طالباني النواب الى الحضور يوميا الى مجلسهم لتحقيق النصاب القانوني لانعقاده وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم الدستورية أمام الشعب وإنهاء حالة التلكؤ في سير العملية البرلمانية والضغط على الكتل السياسية من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة. فيما قوبل اختيار الائتلاف الوطني لنائب الرئيس عادل عبد المهدي مرشحا عنه لرئاسة الحكومة بترحيب ائتلافي علاوي والمالكي وتحفظ الجعفري والجلبي .

قال الرئيس العراقي جلال طالباني إنه يتابع بارتياح وتأييد مبادرة نائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي بالحضور الى مبنى مجلس النوابمعًا مع النواب الآخرين الممثلين للشعب العراقي الذي بات يتطلع بفارغ الصبر الى إنهاء حالة الفراغ الدستوري وحل أزمة تشكيل الحكومة والتفات السلطات المنتخبة الى ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والإرتقاء بمستوى الخدمات العامة والدفع بعجلة الاقتصاد الى أمام. واضاف في رسالة الى النواب اليوم "إننا ومن منطلق واجبنا وحرصنا على سيادة القانون في البلاد وضمان الالتزام بالدستور العراقي نحث جميع أعضاء مجلس النواب العراقي الموقر على الحضور يوميا الى مجلس النواب وممارسة مسؤولياتهم الدستورية أمام الشعب والعمل على تحقيق النصاب القانوني لانعقاد المجلس وممارسة دوره الدستوري وإنهاء حالة التلكؤ في سير العملية البرلمانية والضغط على الكتل السياسية كافة من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة".

واشار الى انه على الرغم من حداثة المسيرة الديمقراطية في العراق وكثرة العقبات التي تقف في طريق ترسيخ هذه المسيرة "فإننا نؤكد أهمية إنجاز التوصل إلى رؤية مشتركة بين الكتل السياسية الفاعلة لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تمثل مكونات المجتمع العراقي كافة وتحقق تطلعات الشعب".

وشدد على أن من حق العراقيين "الذين رسخوا المسيرة الديمقراطية في البلاد وتحدوا بجدارة قوى الإرهاب و الظلام والجريمة أن يطالبوا نوابهم المنتخبين والكتل السياسية الفاعلة في العراق بأداء واجبهم الوطني والنهوض بأعباء المسؤولية والاتفاق على أسس ومقومات تشكيل السلطات كافة بغية قطع الطريق على المعادين لمسيرة العراق والمتربصين بالعملية السياسية الجديدة من الإرهابيين وسائر العابثين بأمن البلد ومنعهم من استغلال ما يحدثه التلكؤ في استكمال الخطوات الدستورية من ثغرات لزعزعة الاستقرار وإشاعة جو الفوضى والاحساس بالخيبة وابتعاد السياسيين عن هموم الشارع العراقي وتطلعاته".

وأكد الرئيس العراقي ان تشكيل حكومة الشراكة الوطنية في أسرع وقت ممكن أصبح ضرورة عراقية لا مناص منها لمعالجة الملفات الملحة في مجال توفير الخدمات العامة بكافة أنواعها الى المواطنين وإطلاق الاستثمارات وتسريع وتائر التنمية الاقتصادية في البلاد وتحقيق العزة و الرفاه للمواطنين خاصة بعد انسحاب القوات المقاتلة الأميركية من العراق والتي قدمت تضحيات لا تنسى في سبيل تحرير العراق من الدكتاتورية البغيضة والعمل جنباً إلى جنب مع قوى الأمن العراقية لترسيخ الأمن ومطاردة فلول الارهابيين فضلا عن دعمهم في تطوير قدرات القوات العسكرية والأمنية العراقية.

وفي ختام رسالته قال طالباني "نهيب بجميع الكتل السياسية الفاعلة والمؤمنة بمستقبل العراق والداعمة لنجاح مسيرته في بناء الديمقراطية الناجزة والمحافظة على وحدة البلاد وسيادة القانون ان تتوصل بشكل نهائي وبالسرعة التي ترضي العراقيين وتطلعاتهم الى تشكيل الحكومة الجديدة وذلك في سبيل توطيد دعائم العراق الاتحادي الديمقراطي الموحد وتحقيق المزيد من الاستقرار والوئام والازدهار للوطن والرفعة والعزة والرفاه لأبنائه".

ويأتي نداء طالباني هذا بعد انقضاء حوالى الشهرين على انعقاد أول جلسة لمجلس النواب العراقي الجديد المنتخب عبر الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في السابع من اذار (مارس) الماضي .

وقد بادر عبد المهدي منذ سبعة ايام بالحضور يوميا الى مجلس النواب حاثا النواب الى الالتحاق به لتشكيل ضغط على القادة السياسيين من اجل انهاء خلافاتهم وتشكيل الحكومة الجديدة التي تأخر اعلانها حوالى الستة اشهر .

وقد التحق نائب الرئيس طارق الهاشمي صحبة عدد من النواب بنظيره عبد المهدي أمس الاول داعيا الى استئناف الجلسات البرلمانية ومطالبا النواب بالعودة من الخارج والمشاركة في الجلسات حيث إن هناك نحو ثلثي الاعضاء البالغ عددهم 325 نائبا قد غادروا البلاد للاستجمام والتخلص من حرارة الصيف المرتفعة . وشدد على ضرورة حضور النواب الى البرلمان للوصول الى نتائج مرضية وتحديد نقاط الاخفاق لمجلس النواب السابق . واشار الى وجود خلل بين القوائم والكيانات السياسية وازمة ثقة حقيقية بين الكتل السياسية الأمر الذي اثر في سير مباحثاتها لحل الازمة السياسية . وكان عبد المهدي بدأ الحضور إلى مقر البرلمان العراقي منذ اسبوع احتجاجا على عدم استئناف الجلسة المفتوحة للبرلمان منذ حوالى شهرين .

ولم يعقد مجلس النواب منذ اعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية قبل نحو ستة أشهر الا جلسة واحدة في الرابع عشر من حزيران (يونيو) الماضي اقتصرت على تأدية النواب القسم الدستوري ثم تم تعليق أعماله في جلسة مفتوحة إلى اجل غير محدد بانتظار اتفاق الكتل السياسية على تشكيل الحكومة.

وقد اضطرت رئاسة مجلس النواب الموقتة ازاء هذه التحركات الى توضيح موقفها من تعطل جلساته بعد ابقائها مفتوحة مؤكدة عدم جدوى عقدها حاليا في غياب القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة ملقية باللوم على رؤساء الكتل السياسية بتعطيل الجلسات لحين الوصول إلى توافق بشأن الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وهو أمر لم يتم لحد الان .

واشارت الى ان فؤاد معصوم رئيس السن للمجلس قد ادى واجبه الدستوري وفق المادة (54) من الدستور التي تشير الى أن اولى جلسات مجلس النواب تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وذلك بتوجيه الدعوة للنواب لعقد الجلسة الأولى في الرابع عشر من حزيران (يونيو) الماضي وبعد أداء اليمين الدستورية لم يتمكن من فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الدائمة لعدم تقديم أي مرشح من قبل الكتل النيابية لهذا المنصب بسبب عدم توصلها الى توافق بخصوص المناصب الرئاسية ما اضطره إلى تأجيل الجلسة لحين توافق الكتل بهذا الشأن ولم يعترض على ذلك أحد من أعضاء المجلس.

ترحيب وتحفظ بين القادة السياسيين لترشيح عبد المهدي

على صعيد متصل، لقي ترشيح الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم للقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي نائب الرئيس عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة مواقف متباينة من قبل الكتل السياسية العراقية بين الترحيب والتحفظ .

فقد رحبت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بترشيح عبد المهدي حيث وصف عضو القائمة شاكر كتاب ترشيح عبد المهدي بأنه خيار صائب . وقال في تصريح صحافي ان العراقية تبارك لقادة الائتلاف هذا الخيار الصائب "فنحن نكن كل الاحترام لشخص الدكتور عادل عبد المهدي فقد عرفت عنه كياسته ورزانته ومواقفه الوطنية".

واشار الى ان هذا الموقف من الائتلاف سيضع الحالة السياسية في العراق بصورة أكثر وضوحا . موضحا ان هذا الاختيار سيعقد الامور داخل ما يسمى بالتحالف الوطني وصعوبة الإتفاق في ما بينهم على التوحد واستحالة اتفاقهما على مرشح واحد". وقال انه باختيار عبد المهدي فقد اصبح هناك ثلاثة مرشحين لرئاسة الحكومة هم عادل عبد المهدي عن الإئتلاف الوطني ونوري المالكي عن دولة القانون واياد علاوي عن العراقية .

كما اكد علي الدباغ القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي علي الدباغ أن ائتلافه يرحب بترشيح الائتلاف الوطني لعبد المهدي بهدف دخوله في عملية مفاضلة مع المالكي مجدداً تمسك دولة القانون بالتحالف مع الائتلاف الوطني كخيار استراتيجي . وقال ان ائتلاف دولة القانون يرحب بهذه الخطوة حيث اصبح هناك خيار للمفاضلة مع مرشح دولة القانون نوري المالكي لكي يختار التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين مرشحاً مقبولاً لتشكيل الحكومة والانتهاء من هذا التأخير. واوضح أن ترشيح شخصية واحدة عن التحالف الوطني سيتم عبر آليات لم يتم تحديدها والاتفاق عليها للآن .

وعلى العكس من ذلك فقد اكد تيار الإصلاح ضمن الائتلاف الوطني والذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري تحفظه على عبد المهدي كمرشح عن الائتلاف الوطني .

وقال القيادي في التيار فالح الفياض إن التيار قاطع الجلسة التي تم فيها الإعلان عن ترشيح عبد المهدي لمنصب رئاسة الحكومة مستغربا من حسم هذا الملف في جلسة واحدة في حين استغرقت المفاوضات حوله عدة أشهر . وأضاف في تصريح متلفز ان التيار يحترم ارادة أعضاء الائتلاف في اختيارهم "إلا أن ذلك لا يمثلنا لأننا لم نشترك بإنضاجه أو في الترويج له".

وكان الجعفري احد المرشحين المحتملين لاختيار الائتلاف لرئاسة الحكومة خاصة وانه قد فاز في الاستفتاء الشعبي الذي نظمه التيار الصدري قبل ثلاثة اشهر للشخص الذي يفضله الناخبون الذين شاركوا في الاستفتاء والذين زاد عددهم على المليون للترشح لرئاسة الحكومة.

كما قاطع جلسة ترشيح عبد المهدي رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي وجميع اعضاء المؤتمر معترضين على عملية اختيار عبد المهدي نظرا لان الجلبي كان بدوره مرشحا لمنصب رئاسة الحكومة .

وفي وقت سابق اليوم اعلن الائتلاف الوطني ترشيح القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة حيث سيخوض السباق على المنصب ضمن التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين الشيعيين ضد مرشح دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي . وقد دعم ترشيح عبد المهدي المجلس الاعلى والتيار الصدري (60 نائبا من مجموع 70 نائبا للائتلاف) مع عدم اعتراض حزب الفضيلة (7 نواب) . وحصل الائتلاف في الانتخابات التي جرت في السابع من شهر اذار (مارس) الماضي على 70 مقعدا منها 40 للتيار الصدري و20 للمجلس الاعلى و7 لحزب الفضيلة اضافة الى مقعد للجعفري واخر للجلبي والاخير لعضو مستقل.
ومن المنتظر ان يعقب هذا الاعلان عن مرشح الائتلاف عقد اجتماع لما يسمى بلجنة الحكماء المشكلة من قياديين في الائتلافين ضمن التحالف الوطني لاختيار مرشح عنهما يعرض على مجلس النواب لنيل ثقته في تولي رئاسة الحكومة . وكان الائتلافان وافقا في وقت سابق على ان يتم اختيار المرشح بموافقة 80 بالمائة من الاعضاء . وكان ائتلافا دولة القانون الوطني شكلا في وقت سابق "التحالف الوطني" لتكوين الكتلة البرلمانية الاكبر الا ان الائتلاف علق مباحثاته مع دولة القانون لحين استبدال مرشحه نوري المالكي .

وكانت المحكمة الاتحادية صادقت في حزيران (يونيو) الماضي على نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة غير ان الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات وهي العراقية (91 مقعداً) ودولة القانون (89 مقعدا) والائتلاف الوطني (70 مقعدا) والتحالف الكردستاني (43) لم تتوصل لحد الان الى تفاهمات حول المناصب السيادية بسبب الخلاف الدائر حول منصب رئاسة الحكومة وأحقية كل قائمة بتشكيل الحكومة.