طارق عزيز يتوقع أن يموت في السجن

توقع طارق عزيز أن يموت في السجن بسبب كبر سنه (74 عاما) وطول فترة محكوميته.

بغداد: قال النائب السابق للرئيس العراقي الرحال طارق عزيز إنه نظرا لكبر سنه (74 عاما) واحتمال أن يواجه حكما بالسجن 20 عاما أو أكثر لجرائم مرتبطة بدوره في النظام السابق فإنه يتوقع أن يموت وراء القضبان. وأضاف في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" في السجن "لا مستقبل لي. لا مستقبل لي. عمري 74 سنة الآن. لا مستقبل لي".

والعام الماضي حكم على عزيز بالسجن 15 عاما بعد إدانته بالتورط في إعدام 42 تاجرا عام 1992 وبالسجن 7 سنوات في قضية ترحيل الأكراد بالقوة، ويواجه تهما أخرى في قضية استهداف عناصر حزب الدعوة الذي يتزعمه الآن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

يذكر أن عزيز أكد يوم الاربعاء ان اسرته تمكنت من زيارته للمرة الثانية في سجنه في بغداد. وقال بديع عارف عزت لوكالة الانباء الفرنسية في عمان ان "زوجته وابنته زارتاه في سجن الكاظمية شمال بغداد الجمعة الماضي وللمرة الثانية للاطمئنان على صحته التي باتت تتدهور بشكل كبير في آلاونة الاخيرة".

واوضح انه "رغم ان يوم الجمعة غير مخصص للزيارات الا انه سمح لهما بزيارته حيث دام اللقاء حوالى ساعتين ونصف الساعة". واضاف بديع ان "عزيز لم يعد قادرا على المشي ويتحدث بصعوبة"، مشيرا الى انه "سبق وتعرض لثلاث جلطات في الدماغ أثرت على عملية النطق".

وتابع ان "عزيز يعاني من امراض عديدة كالسكري وضغط الدم وجيوب انفية ومشاكل في المعدة"، مشيرا الى ان "هذه الزيارات تتم بتسهيل من وزير العدل العراقي ووكيله اللذين يقدران وضع عزيز الصحي ويتعاملان مع هذا الموضوع بكل مهنية وحيادية".

واشار بديع الى ان "المحكمة الجنائية العليا في العراق اجلت اليوم (الاربعاء) الجلسة المخصصة لنطق الحكم بحق عزيز وعدد آخر من المعتقلين في قضية الاحزاب الدينية"، مرجحا ان يكون "الوضع الصحي لعزيز احد اسباب ذلك".

وسبق لزوجة عزيز وابنته اللتين تعيشان في الاردن مع باقي افراد اسرته منذ حرب العراق عام 2003، ان زارتاه في سجن الكاظمية في 30 تموز/يوليو الماضي. ونقل عزيز في 13 تموز/يوليو الماضي من معتقل كروبر الاميركي الى سجن الكاظمية.

وكان طارق عزيز، المسيحي الوحيد في دائرة المقربين من الرئيس صدام حسين وقد سلم نفسه الى القوات الاميركية في نهاية نيسان/ابريل 2003. وقد طالبت عائلته اكثر من مرة باطلاق سراحه لاسباب صحية.

وكان طارق عزيز وزيرا للاعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في آذار/مارس 2009 بالسجن 15 عاما لادانته بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" في قضية اعدام 42 تاجرا عام 1992. وفي آب/اغسطس حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في التجاوزات التي تعرض لها الاكراد الفيليين الشيعة في الثمانينات.