مصر تؤكد تمسكها بمعاهدة حظر الانتشار النووي

شددت مصر اليوم على تمسكها بتحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وإنضمام إسرائيل إليها.

القاهرة: اكدت مصر اليوم التمسك مصر بضرورة تحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومطالبة اسرائيل بالانضمام للمعاهدة" كدولة غير نووية" واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

جاء تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى في تصريح صحافي تعقيبا على تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول القدرات النووية الاسرائيلية الذى سيناقشه مجلس محافظى ومؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزيارة مدير عام الوكالة الدولية لاسرائيل نهاية أغسطس الماضي.

واعتبر المتحدث "ان اي حديث حول التعامل مع اي تهديدات نووية بالشرق الأوسط يعد حديثا خاليا من اي مضمون ما لم يقترن بالعمل على اخضاع كافة المنشآت النووية بالمنطقة - بما فيها المنشآت الاسرائيلية - للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ونبه في الوقت نفسه من " أن استمرار رفض اسرائيل الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووى كدولة غير نووية - وغياب اي نوع من الرقابة الدولية على منشآتها النووية - يمثل تهديدا جوهريا لنظام منع الإنتشار النووى بالشرق الأوسط ".

وأكد كذلك ضرورة اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولى بدورهما فى حمل اسرائيل على الانضمام الى معاهدة منع الانتشار النووى واخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة. واشار المتحدث الى أن ذلك يأتي تنفيذا للقرار الذى اعتمده مؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضى حول القدرات النووية الاسرائيلية والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة.

المجموعة العربية تبلغ وكالة االطاقة بنص مشروع مخاطر القدرات النووية الاسرائيلية

إلى ذلك، تلقت الدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية نص مشروع قرار عربي حول القدرات النووية الاسرائيلية ينتظر ان يطرح على المؤتمر السنوي العام للوكالة المقرر في نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري.

وكشفت مصادر دبلوماسية عربية في فيينا انه رغم معارضة الدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة مسالة اثارة موضوع القدرات النووية الاسرائيلية في الوقت الراهن الا ان الدول العربية ماضية في مساعيها من اجل حشد التاييد الدولي لمناقشة هذا الموضوع خلال المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده بفيينا في العشرين من سبتمبر الجاري.

واشارت الى ان اصرار الدول العربية على ضرورة ضم إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع جميع مرافقها النووية لرقابة مفتشي الوكالة اسوة بباقي دول المنطقة يعود الى وجود قرار واضح بهذا الشان اعتمده المؤتمر العام للوكالة العام الماضي باغلبية الاصوات فضلا عن كون الدولة العبرية هي الطرف الوحيد في منطقة الشرق الاوسط الذي يعارض الانضمام للمعاهدة.

لكن اسرائيل التي يعتقد وعلى نطاق واسع حيازتها لاسلحة نووية تربط الاذعان لهذه الشروط بتحقيق السلام اولا في منطقة الشرق الاوسط. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قال في اول تقرير له من نوعه حول نشاطات اسرائيل النووية وزع على الدول الاعضاء في الوكالة يوم الجمعة الماضي ان الوكالة لا يمكنها رصد جميع الانشطة النووية في اسرائيل لكنها ترصد فقط المنشات والمواد النووية مضيفا بان انشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة تقتصر على المواد والمعدات والمرافق المحددة بموجب اتفاق الضمانات المبرم بين اسرائيل و الوكالة الذرية.

واشار امانو في تقريره الذي سيعرضه على دورة مجلس محافظي الوكالة المقرر في 13 سبتمبر الجاري الى ان المواد النووية و المرافق و غيرها من الانشطة الخاضعة للضمانات في اسرائيل لم تحور لاغراض غير سلمية. وكان المدير العام للوكالة قد وجه رسائل الى كافة الدول الاعضاء في الوكالة يطلب فيها رؤية هذه الدول حول تطبيق قرار المؤتمر العام للوكالة الصادر العام المنطقة.

يذكر ان المدير العام للوكالة الذرية كان قد قام نهاية الشهر الماضي بزيارة لاسرائيل دامت ثلاثة ايام اجتمع خلالها مع الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز ومسؤولين اخرين مختصين بالشؤون النووية بينما اعتذر كل من رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والخارجية عن مقابلته لاسباب يعتقد بان لها علاقة بالملف النووي الاسرائيلي ورغبة امانو في حث الدولة العبرية على القبول بالتفتيش الدولي والانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي.